به گزارش پایگاه شبکه الکوثر،  تنها چند ساعت پس از آنکه «فدریکا موگرینی» مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا از آمادگی برای اجرای کانال مالی مشترک با ایران، موسوم به اینستکس خبر داد، وال استریت ژورنال نیز به نقل از منابعی که نام آنها را ذکر نکرده، نوشت که انتظار می‌رود طی روزهای آینده عملیاتی شدن اینستکس رسماً اعلام شود.

بنا بر این گزارش، فرانسه، انگلیس و آلمان قرار است تا روز جمعه اعلام کنند که دستکم چند میلیون یورو سرمایه تزریق می‌کنند تا خطی اعتباری برای اینستکس و تسریع در انجام اولین تراکنش‌ها ایجاد شود.

در همین ارتباط نیز اعلام شده که قرار است روز جمعه دیپلمات‌های ارشد اتحادیه اروپا، آلمان، انگلیس، روسیه، چین و ایران در وین پایتخت اتریش تشکیل جلسه داده و در خصوص نگرانی‌های مربوط به برجام گفت‌وگو کنند.

از سوی دیگر روزنامه انگلیسی «گاردین» با تائید راه‌اندازی خط اعتباری مشترک ایران و اروپا در خلال نشست کمیسیون مشترک برجام در وین اعلام کرد: ممکن است این موضوع پنجشنبه هفته جاری که ایران از سقف‌های مجاز در برجام برای ذخایر اورانیوم عبور می‌کند، اعلام شود.

با این حال به گفته گاردین این اقدام آخرین تلاش اتحادیه اروپا برای جلوگیری از «خروج ایران» از توافق هسته‌ای است.

روز گذشته، «فدریکا موگرینی»، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در نشست خبری مشترک با «شاه محمود قریشی»، وزیر امور خارجه پاکستان در بروکسل با تائید اینکه مکانیسم مالی ایران و اروپا موسوم به اینستکس وارد مرحله عملیاتی خود شده است، اعلام داشت: من می‌توانم تأیید کنم که بخش سیاست خارجی اتحادیه اروپا جمعه نشستی درباره برجام خواهد داشت. ما نه اکنون بلکه از زمان امضای این توافق همه تلاش خود را برای عملی کردن این مکانیسم انجام داده ایم.

به گفته موگرینی، اینستکس اکنون با همکاری کشورهای عضو برجام از جمله روسیه و چین و جامعه بین المللی به مرحله اجرا رسیده است و ما از زمان امضای برجام تا به امروز همه تلاش خود برای حفظ این توافق انجام داده ایم.

ساز و کار حمایت از مبادلات تجاری موسوم به «اینستکس» توسط آلمان، فرانسه و انگلیس، اوایل فوریه سال ۲۰۱۹ (بهمن ۱۳۹۷) نهایی و ثبت شد؛ اما از آن روز تا به حال هنوز این ساز و کار عملیاتی نشده است.

چندی پیش و در سالگرد نقض یکجانبه برجام توسط آمریکا جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد که برخی اقدامات خود در ارتباط با برجام را متوقف کرده و فرصتی ۶۰ روزه به کشورهای باقی مانده در توافق می‌دهد تا به تعهدات بانکی و مالی خود عمل کنند.