به گزارش پایگاه شبکه الکوثر، ترودو  در گفتگو با سی تی وی کانادا گفت: قتل یک روزنامه نگار مطلقا غیرقابل قبول است و کانادا به همین دلیل از همان ابتدا خواستار ارائه پاسخ و راه حل هایی در این رابطه بود.
وی افزود: «ما یک قرارداد 15 میلیارد دلاری برای صادرات خودروهای زرهی سبک به عربستان سعودی را از دوران نخست وزیری «استفان هارپر» به ارث برده ایم. 
در زمان حاضر مشغول بررسی مجوزهای صادراتی هستیم تا ببینیم آیا راهی برای پایان دادن به صادرات این خودروها به عربستان وجود دارد یا نه».
فرانس 24 افزود: ترودو پیش تر گفته بود که خارج شدن از این قرارداد که به امضای دولت محافظه کار پیشین اوتاوا رسیده، «بی نهایت دشوار» است و هزینه های گزافی را به طرف کانادایی تحمیل خواهد کرد.
اما پس از افشای مدارکی دال بر مداخله مستقیم دولت ریاض در قتل خاشقچی، کانادا در اواخر ماه نوامبر (اوایل آذر) 17 تبعه سعودی را که در این جنایت دست داشتند، تحریم کرد. 
نخست وزیر کانادا طی مصاحبه ای که در ماه اکتبر با رادیو سی بی سی داشت، گفت که جریمه فسخ این قرارداد می تواند بیش از 1 میلیارد دلار کانادا تمام شود. 
مخالفان سیاسی و فعالان حقوق بشری از ابتدا از منتقدان امتناع ترودو از فسخ این قرارداد بوده اند. 
خاشقچی از ستون نویسان روزنامه آمریکایی واشنگتن پست و از منتقدان سیاست های «محمد بن سلمان» ولیعهد عربستان، مهر ماه در کنسولگری ریاض در استانبول به قتل رسید. 
آل سعود پس از مدت ها انکار، در نهایت مسئولیت این جنایت را پذیرفت و اعلام کرد که 21 نفر در این رابطه بازداشت شده اند. این درحالی است که ارزیابی های سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا (سیا) از نقش مستقیم بن سلمان در این جنایت حکایت دارد.
«آنگلا مرکل» صدراعظم آلمان نیز در ماه اکتبر (مهر-آبان) اعلام کرد که کشورش در واکنش به قتل خاشقچی، قراردادهای فروش تسلیحات به عربستان را به حال تعلیق در می آورد. 
به نوشته تارنمای این شبکه خبری، روابط کانادا و عربستان در ماه های اخیر متشنج بوده است. ریاض در ماه اوت (مرداد-شهریور) در واکنش به درخواست های کانادا مبنی بر آزادکردن فعالان حقوق بشری در بند، سفیر اوتاوا در این کشور را اخراج و تمامی روابط سیاسی و سرمایه گذاری خود را با کانادا قطع کرد.