به گزارش پایگاه شبکه الکوثر به نقل از شبکه المیادین، روز جمعه سلسله نشست‌های بین‌المللی با محوریت تشکیل کمیته قانون اساسی سوریه به میزبانی استفان دی‌میستورا، فرستاده سازمان ملل به سوریه با کشورهای عضو "کارگروه کوچک" بدون دستیابی به توافق نهایی خاتمه یافت اما در اعلامیه ارائه شده از سوی هفت کشور به استفان دی‌میستورا اصول کلی این گروه یا شروط آنها مطرح شده است.

از جمله این شروط قطع کامل روابط دولت سوریه با ایران و نیز منوط کردن ارائه هرگونه کمک به روند بازسازی سوریه در مناطق تحت کنترل دولت در صورت وقوع تغییر واقعی است. از شرط دوم این گونه برداشت می‌شود که این گروه از آینده سورریه در مناطق جداگانه در سوریه صحبت می‌کند به طوریکه مناطقی را تحت کنترل دولت و یک منطقه را "آزاد شده" خوانده است.

در بیانیه مطرح شده که از سوی آمریکا، انگلیس، فرانسه، آلمان، عربستان، اردن و مصر امضا شده مجموعه معیارها برای روند سیاسی سوریه تعیین شده از جمله اعطای اختیاراتی کامل به نخست وزیری و رئیس‌جمهوری اختیاری در تعیین نخست وزیر یا وزیران کابینه نخواهد داشت و تشکیل کمیته قانون اساسی گامی مهم در مناقشه اصلاحات قانون اساسی خواهد بود اما باید تحت نظارت سازمان ملل باشد.

این اعلامیه یا بیانیه تهدیدی را مجددا در زمینه اتخاذ گام‌های ضروری برای ممانعت از ادعای استفاده از سلاح‌های شیمیایی در سوریه مطرح کرده و روند بازگرداندن آوارگان را تنها به سازمان ملل منحصر کرده است.

این گروه خود در ۲۵ ژانویه ۲۰۱۸ سندی را به استفان دی‌میستورا ارائه کرد که شامل طرح نقشه راهی برای حل بحران سوریه بود اما در آن زمان از قطع کامل روابط ایران و سوریه سخنی به میان نیاورده بود. متن کامل بیانیه بدین شرح است:

اصول کارگروه کوچک برای سوریه

اصول دومی نیز در این بیانیه آمده است که شامل خطوطی خطاب به اعضای کارگروه کوچک به خاطر سوریه است که اهداف اعضای این گروه برای رعایت این اصول به صورت انفرادی یا جمعی را در برمی‌گیرد و به همکاری بین اعضا و گروه‌های دیگر مربوطه به ویژه روسیه و نیز سازمان ملل و غیره منجر می‌شود و سندی برای عموم نیست.

اصول حل درگیری‌ها در سوریه

أولا: مجموعه کلی اهداف سیاست‌ها و شروط ضروری روابط طبیعی با دولت سوریه را دربرمی‌گیرد که ناشی از روند سیاسی طبق قطعنامه ۲۲۵۴ می‌شود و اعضای گروه کوچک از دولت سوریه انتظار دارند:

۱‌- بر نظارتی بر تروریست‌ها نداشته باشد و محیطی امن برای آنها تامین نکند.

۲‌- سویه عاری از سلاح‌های کشتار جمعی باشد و به نحوی مطمئن برنامه سلاح‌های کشتار جمعی را خاتمه دهد.

۳‌- روابطش را با دولت ایران و نمایندگان نظامی این کشور قطع کند.

۴- همسایگانش را تهدید نکند.

۵‌- شرایطی را برای آوارگان جهت بازگشت فراهم کند که بازگشت آنها داوطلبان و عزتمندانه و تحت نظارت سازمان ملل باشد.

۶‌- مجرمان جنگی و مرتکبان جرایم ضد انسانی را تحت تعقیب قرار داده و مجازات کند یا با جامعه بین‌المللی به منظور این امر همکاری کند.

دوما: روند سیاسی باید تحت نظارت سازمان ملل طبق قطعنامه ۲۲۵۴ شورای امنیت بوده و به اصلاحات قانون اساسی و انتخابات تحت نظارت سازمان ملل منجر شود و نظامی صلح‌طلب و عدالت محور در چارچوب آشتی ملی واقعی محقق شود.

سوما: هرگونه کمک در بازسازی در مناطق تحت کنترل دولت سوریه در صورت نبود روند سیاسی معتبر که به تغییر و اصلاحات قانون اساسی و انتخابات بینجامد و طبق خواسته‌های کشورهای اهداکننده مالی باشد، ممکن نخواهد بود.

چهارما: کمیته قانون اساسی تحت نظارت سازمان ملل سازوکاری مناسب برای بررسی راه حل سیاسی است اما باید تحت نظارت سازمان ملل بوده و تشکیل کمیته قانون اساسی در اسرع وقت باشد.  

پنجما: قدرت تمییز کمیته قانون اساسی باید تحت اختیارات انحصاری سازمان ملل باشد و گروه کوچک سازمان ملل را ترغیب می‌کند تمامی گروه‌های سیاسی سوری را وارد اجرای اصلاحات قانون اساسی و انتخابات کند به ویژه دولت سوریه و نمایندگان در شمال شرق این کشور و شخصیت‌های مخالف متمایل به پایبندی به راه حلی با اصول این گروه.

ششم: شکست نهایی داعش و حمایت از استقرار مناطق آزاد شده از جانب ائتلاف بین‌المللی و شرکایش عناصر ضروری راه حل سیاسی در سوریه دانسته شده است.

هفتم: هر تلاشی برای کاهش بحران انسانی به ویژه در طول مرزها با اردن و ترکیه و جولان به طوری که مناسب با اصول مطرح شده باشد انجام شود.

هشتم: گروه کوچک تمامی گام‌های ضروری را برای بازداشتن از استفاده از سلاح‌ شیمیایی به کار خواهد گرفت.

اصلاح قانون اساسی

اولا: باید اختیارات رئیس‌جمهوری به منظور ایجاد توازن بزرگتر بین قوه‌ها از یک سو و تضمین‌های استقلال موسسات دولت مرکزی و منطقه‌ای از سوی دیگر تغییر کند.

دوما: باید دولت را نخست وزیری هدایت کند که اختیارات قوی و صریح داشته باشد به طوری که اختیاراتش از اختیارات رئیس‌جمهوری مجزا باشد و انتخاب نخست وزیر و دولت بدون نیاز به موافقت رئیس جمهوری باشد.

سوما: دستگاه قضا باید استقلال بیشتری به دست آورد.

چهارما: باید بخش امنیتی بعد از انجام اصلاحات تحت نظارت سازمان‌های مدنی انجام وظیفه کند و اختیارات مشخص و صریحی داشته باشد.

پنجما: باید به طور شفاف اختیارات واگذار و غیرمتمرکز شوند از جمله براساس رویکرد منطقه‌ای.  

ششم: باید محدودیت‌های نامزدی برای انتخابات برداشته شوند به ویژه شرایط برای آوارگان و کسانی که از سوریه تبعید شده‌اند به منظور ورود به رقابت انتخاباتی از جمله رقابت بر سر پست ریاست‌جمهوری فراهم شود.

انتخابات تحت نظارت سازمان ملل

۱- تدوین چارچوب انتخابات موقت براساس معیارهای بین‌المللی و مشارکت عادلانه و شفاف و تشکیل سازمانی متعادل و حرفه‌ای برای اداره روند انتخابات.

۲- سازمان ملل باید روند ثبت نام رای دهندگان را مدرن کرده و براساس معیارهای مورد توافق تغییر دهد تا همه سوری‌ها بتوانند در انتخابات مشارکت کنند.

۳-  باید نظارت سازمان ملل به طور سازنده و قوی طبق قطعنامه سازمان ملل در زمینه تضمین سیر عادلانه روند انتخابات در سوریه انجام گیرد که آن از این طریق ممکن است:

۱- تاسیس سازمان اداره انتخابات.

۲- جلب حمایت سیاسی برای تضمین صدور قوانین مناسب انتخاباتی.

۳- اطمینان از استقلال در قانونگذاری انتخاباتی موقت براساس معیارهای بین‌المللی.

۴- سازمان ملل نقشی هر روزه در اداره انتخابات داشته و شکایت‌های انتخاباتی را تحویل بگیرد.

۵- سازمان ملل نقشی در اتخاذ تصمیمات سازمان اداره انتخابات و تعامل با شکایت‌های انتخاباتی داشته باشد.

۶-تصویب نتایج انتخابات و همه‌پرسی‌ها در دوره موقت در صورت اجرای معیارهای انتخاباتی.