به گزارش پایگاه شبکه الکوثر ، دادگاه نیجریه زمان قطعی رسیدگی به پرونده شیخ "ابراهیم زکزاکی" رهبر جنبش اسلامی نیجریه را مشخص کرد.
"ابوحامد" از اعضای جنبش اسلامی نیجریه در گفتگو با الکوثر اعلام کرد : روز گذشته یکی از دادگاه‌های نیجریه پس از رسیدگی به پرونده ۸۰ نفر از اعضای این جنبش زمان رسیدگی به پرونده شیخ ابراهیم زکزاکی رهبر جنبش اسلامی نیجریه را مشخص کرد.
این عضو جنبش اسلامی نیجریه تصریح کرد: بر همین اساس بررسی پرونده شیخ زکزاکی و رسیدگی به اتهامات وارده به وی به چهارم ماه اکتوبر امسال موکول شد.
روز گذشته دادگاه نیجریه ۸۰ نفر از اعضای جنبش اسلامی نیجریه را از اتهاماتی همچون اخلال در امنیت و برنامه ریزی برای حمله به کاروان نظامی حامل «توکور بوراتی» فرمانده نیروهای مسلح این کشور مبرا کرد.
این امر می تواند نقش مثبتی بر پرونده شیخ ابراهیم زکزاکی جهت مبرا شدن وی از اتهامات وارده ایفا کند.
این در حالی است که مردم و به خصوص شیعیان نیجریه به صورت روزانه با حضور در خیابان‌های ابوجا، پایتخت نیجریه و همچنین دیگر شهرهای این کشور به استمرار بازداشت غیرقانونی شیخ زکزاکی اعتراض می کنند.
موج سرکوب شیعیان در نیجریه از آذر سال ۹۴ با یورش نظامیان این کشور به حسینیۀ شهر زاریا در ایالت کادونا آغاز شد که در آن حمله شیخ زکزاکی به همراه همسر خود بازداشت شده و بیش از یک سال است که بدون تفهیم اتهام و محاکمه در زندان به‌‍ سر می‌برند.
در حملۀ نظامیان نیجریه به شیعیان در روزهای ۱۲ و ۱۴ دسامبر ۲۰۱۵ (۲۱ و ۲۳ آذر ۱۳۹۴) در شهر زاریا بیش از یک هزار نفر، از جمله سه فرزند شیخ زکزاکی، به شهادت رسیدند.
بسیاری از سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشری این کشتار را محکوم کرده‌اند.
سازمان عفو بین‌الملل اوایل اردیبهشت ۱۳۹۵ ارتش نیجریه را به کشتار شیعیان، دفن کردن آنها در گورهای جمعی و نابود کردن مستندات مرتبط با این جنایت متهم کرده بود.
این سازمان بین‌المللی همچنین تصاویری ماهواره‌ای به گزارش خود ضمیمه کرده بود که محل گورهای جمعی شیعیان در نیجریه را نشان می‎داد.
سال گذشته نیز سازمان عفو بین‌الملل اعلام کرد که مقام‌های نیجریه باید مطابق حکم دادگاه شیخ ابراهیم زکزاکی، رهبر جنبش اسلامی این کشور و همسرش را فوراً از زندان آزاد کنند.

برای اطلاع از آخرین خبرهای ایران و جهان اینجا کلیک کنید