به گزارش پایگاه شبکه الکوثر به نقل از روزنامه فرامنطقه ای رای الیوم، کارمندان بخش های دولتی و خصوصی اردن از صبح دیروز (چهارشنبه) اعتصاب را آغاز کرده اند.
معترضان خواستار عقب‌نشینی فوری دولت از قانون مالیات بر درآمد شده و تاکید کردند که اجرایی شدن این قانون به منزله کاهش دریافتی کارمندان است.
براساس این گزارش سندیکاهای اردن خواستار منحل شدن کابینه و پارلمان نمایندگان شدند.
دولت اردن هشدار داد که احکام خدمات مدنی را که کارمندان بخش دولتی را از انجام اعتصاب در ساعات اداری باز می دارد، اجرا خواهد کرد.
«نوفان العجارمه» رییس دیوان قانون گذاری اردن و «محمد الشیاب» اعتصاب را ممنوع اعلام کرده بودند و نسبت به توبیح کارمندانی که دست از کار بکشند، هشدار داده بودند اما کارمندان بخش بهداشت و درمان در اعتصاب ها شرکت کردند.
شماری از احزاب سیاسی، تشکل‌های جامعه مدنی و نهادهای مردمی نیز در این اعتصاب که اولین اعتصاب فراگیر طی چند سال گذشته به شمار می‌رود، شرکت کردند.
برخی شهرهای اردن در ماههای گذشته به دنبال افزایش مالیات‌ و قیمت نان و کاهش یارانه کالاهای اساسی شاهد تنش و آشوب بوده است. دولت اردن در تلاش است با انجام اقداماتی، کسری بودجه سال جاری میلادی را کاهش دهد.

برای اطلاع از آخرین خبرهای ایران و جهان اینجا کلیک کنید