به گزارش پایگاه شبکه الکوثر،  به گفته فعالان مدنی مخالف این تصمیم، تقاضای فرجام که توسط اهالی روستای خان الاحمر، واقع در شمال غرب قدس به این دیوان ارائه شده بود، رد شده است.

این روستا در نزدیکی چند شهرک اسراییلی قرار دارد. هنوز زمان تخریب این روستا که ۱۸۰ نفر سکنه دارد و بیشتر خانه‌هایش حلبی است، مشخص نیست.

دیوان عالی اسراییل در حکم خود مدعی شده است که دلیل نافذی برای لغو تصمیم وزیر جنگ جهت تخریب خانه‌های غیرقانونی این روستا در خان الاحمر پیدا نکرده است.

این نهاد رژیم صهیونیستی به ساکنان این روستا توصیه کرده است که به مکان دیگری بروند. این در حالی است که مخالفان با این تصمیم، این امر را به منزله "اخراج اجباری" فلسطینی‌ها به حساب می‌آورند.

دیوان عالی اسراییل معتقد است که این روستا بدون اخذ مجوز ساخت، ایجاد شده است. این در حالی است که در بخش‌هایی از کرانه باختری که تحت کنترل کامل اسراییل قرار دارند، گرفتن چنین مجوزی برای فلسطینی‌ها تقریباً غیر ممکن است.

شلومو لکر، وکیل اهالی این روستا ضمن تشبیه این حکم به جنایت علیه بشریت، با انتشار بیانیه‌ای گفته است که با صدور این رأی، دیگر از اندک حمایتی که دیوان عالی اسراییل از بادیه نشینان می‌کرد، خبری نخواهد بود.

دولت‌های اروپایی با اعمال فشار به تل آویو تلاش کردند مانع از تخریب روستای متعلق به بادیه نشین ها شوند. هفته گذشته سرکنسول انگلیس در قدس شخصاً به محل روستا رفت و در ویدئویی که بعداً در فضای مجازی پخش شد، از نگرانی عمیق کشور خود و سایر کشورهای اروپایی نسبت به طرح تخریب روستای خان الاحمر سخن گفت.