به گزارش پایگاه شبکه الکوثر، دیروز سه شنبه خبری منتشر شد مبنی بر این که نیروهای امنیتی سومالی حدود 10 میلیون دلار پول نقد را که با یک فروند هواپیمای خصوصی اماراتی وارد موگادیشو شده بود توقیف کردند چرا که مقصد این پول به درستی مشخص نشد هرچند مقامات ابوظبی مدعی شدند این پول ها برای «کمک به ارتش سومالی» به این کشور فرستاده شده است.
در حالی که تصاویر ویدئویی از این محموله در پایگاه های اینترنتی دست به دست می شد، منابع سومالیایی اعلام کردند پیش از توقیف شدن این محموله، محمد احمد الحمادی سفیر امارات در سومالی در فرودگاه حضور یافته بود تا این پول ها را به سفارت امارات در موگادیشو منتقل کند.
رسانه ها اعلام کردند مقامات سفارت امارات در موگادیشو مدعی شدند این پول ها متعلق به سفارت امارات است و به پرداخت حقوق برخی یگان های ارتش سومالی در موگادیشو و پونتلند اختصاص دارد، بنابراین نمی توان آن را توقیف کرد. اما مقامات فرودگاه موگادیشو این توضیحات را ناکافی و این محموله را قاچاق دانستند.
در همین حال فعالان سومالیایی در پایگاه های ارتباط اجتماعی اعلام کردند این پول ها «به تخریب سومالی و ایجاد هرج و مرج در آنجا مانند آنچه در یمن و مصر شاهد هستیم اختصاص داشت». برخی از فعالان سومالیایی نیز هدف از ارسال این پول ها را «تحکیم سیطره امارات بر بنادر سومالی و جذب مزدوران و تحریکات علیه دولت توصیف کردند».
ناظران با اعلام این که از سازمان های بین المللی برای تحقیق درباره منابع این پول ها و ارتباط احتمالی آن با پولشویی درخواست کمک خواهد شد تاکید کردند احتمالا امارات که در جنوب یمن نیروهای موسوم به «کمربند امنیتی» را برای سیطره بر این منطقه ایجاد کرده است قصد دارد نیروی مشابهی را نیز در سومالی به منظور زیر فشار قرار دادن دولت قانونی این کشور و در نهایت سیطره بر آن ایجاد کند.
مشکوک بودن سومالیایی ها به فعالیت های امارات در کشورشان بدون پیش زمینه نیست به طوری که حدود دو هفته پیش نیز وزارت امور خارجه سومالی با احضار سفیر امارات در موگادیشو از وی در خصوص عقد قرارداد شرکت بنادر دبی با مقام های محلی منطقه خودمختار سومالی لند و نقض حاکمیت این کشور، توضیح خواست. نماینده سومالی در سازمان ملل نیز در سخنانی در شورای امنیت، اقدامات امارات در سومالی لند شامل ساخت پایگاه نظامی و آموزش نیروهای نظامی در آن را نقض آشکار حاکمیت سومالی و قوانین بین المللی دانست.
پارلمان سومالی روز 21 اسفند سال گذشته تمامی توافقنامه های شرکت بنادر دبی برای فعالیت در بنادر سومالی را باطل و فعالیت این شرکت اماراتی را در سومالی ممنوع اعلام کرد.
برای اطلاع از آخرین خبرهای ایران و جهان اینجا کلیک کنید
برای عضویت در کانال تلگرامی فارسی شبکه الکوثر اینجا کلیک کنید
چهار شنبه 22 فروردین 1397 - 12:4:28