به گزارش پایگاه شبکه الکوثر، جامعه دینی عربستان با جغرافیایی سلفی ـ وهابی بیش از یک قرن است که در بستری غبارآلود و نامعلوم به سر می‌برد. داستان‌های بیشماری از درد و رنج‌های مردم به سبب فتواهای افراطی شیوخ وهابیّت در بستر حقیقی و مجازی بیان می‌شود. از دیرباز استفاده از فنون و تکنولوژی‌های مدرن، نقد حکومت و اظهار نظر در مسائل نظری حرام به شمار می‌آمد و حتی برخی از این فتواها تا کنون ادامه یافته است.

با تامل در خطوط قرمز محرّمات دینی در عربستان می‌توان لیست امور حرام در این کشور را به سه بخش حرام‌های اجتماعی، تکنولوژی و سیاسی تقسیم کرد. استفاده از روش تحریم شرعی (حرام برشمردن) برای هر موضوع مستحدثه به عنوان راهکار مقابله اورژانسی و موقّت با چالش‌های جدید از ابتدای دهه هشتاد تا به امروز، بحران فتوا را در عربستان افزایش داده است. ظهور جریان «الصحوة» و ترویج سخنان، مناظره‌ها و کتاب‌هایی که فروششان به میلیون‌ها نسخه رسید سبب شد تا ذائقه دینی مردم تغییر یافته و رفته رفته رویکردهای حرمت محور جای خود را به اصل «اباحه» دهند.

تأسیس حکومت و آغاز افراط‌گرایی دینی
آغاز تاسیس دولت سعودی در سال 1774م با ائتلاف میان محمد بن سعود رییس حاکمیت آل‌سعود و محمد بن عبدالوهاب موسس مذهب وهابیّت همراه بود تا این دو فرد آینده‌ای جدید را در تاریخ عربستان سعودی رقم بزنند. با تاسیس حکومت آل‌سعود تمامی دریچه‌ها و منافذ رشد و ترّقی به روی مردم بسته شد تا آنجا که ملت عربستان روحشان در تاریخ سرگردان و جسمشان در این زمان حاضر بوده است.

مذهب وهابیت با حمایت بن‌سعود دست به خود تحریمی شدیدی زد. از تلویزیون گرفته تا تلفن دوربین‌دار، سفر تفریحی، گشت و گذار و خوش گذرانی، ارتباط با زنان، رانندگی بانوان، استفاده از ماهواره، شبکه اینرنت، خواندن رمّان و داستان‌ها به دلیل سوق بشریت به سوی فساد حرام اعلام شد. جالب آنکه اهدای گل سرخ برای ابراز علاقه نیز حرام شد زیرا مصداق «تشبّه به کفار» به حساب می‌آمد.

برخورد سطحی و استفاده از رویکرد حذف به جای مواجهه، سبب شد تا افراط گرایی شدید دینی شیوخ وهابیّت کار را به اعتراض‌های پیاپی مردم در سال 1979م به رهبری جهیمان العتیبی ضد حکومت آل‌سعود بکشاند. این اعتراض‌ها فرصتی شد تا بار دیگر تحریم‌ها در دستور کار قرار گیرد. اینبار تظاهرات نیز با سوء استفاده از قاعده فقهی «درء المفاسد مقدَّم على جلب المصالح»

ظهور عتیبی تنها نتیجه افکار دینی افراطی نبود بلکه نشانگر رفتار سیاسی دولت مردان سعودی نیز بوده است. ترور ملک فیصل به دست خالد بن مساعد در سپتامبر 1965م شاهدی بر این سخن است. انگیزه‌های سیاسی عامل دیگری شد تا حکومت محدودیت‌های بیشتری را بر مردم تحمیل کند. هیأت امر به معروف با توان بیشتری ظاهر شد و دستور بستن تمام مغازه‌ها به هنگام نماز و تحت نظر قرار دادن رفتار افراد را صادر کرد.

عربستان اکنون در حالتی از توازن دینی به سر می‌برد. اعتدال و میانه‌روی بیشتر در مناطقی مانند جنوب، حجاز و مناطق شرقی حکمفرما است زیرا تبادلات اجتماعی با سایر جوامع و کشورها بستر پذیرش افکار مخالف و حتی مذاهب دیگری جز وهابیت را فراهم ساخته است.

شاید عبارت «زمان دین بدون فرهنگ» که از سوی اولیویه روآ اسلام شناس فرانسوی در کتاب «جهل مقدّس» مطرح شد، بهترین توصیف برای جریان الصحوه باشد که در طی چهار دهه گذشته ایدئولوژی‌هایش بر عربستان سعودی سایه افکنده است اما این تعبیر را یارای تفسیر تحولات اخیری که در عربستان رخ داده نیست. آنچه که مشخص است عربستان از مرحله خشونت و افراط گرایی وارد فاز جدیدی از تعامل با دنیای غرب و توجیه ارتباط با رژیم صهیونیستی شده است.

آزادی‌های اجتماعی و کودتای مفتیان
بی‌شک رخدادهای اجتماعی امروز جامعه عربستان به تنهایی نتیجه انسدادهای نظری و سرکوب جنبش‌های آزادی‌خواه نیست بلکه رسوخ ایدئولوژی‌های جدید در لایه‌های مختلف جامعه دینی عربستان، دسترسی به شبکه‌ وسیعی از اطلاعات، شوق عربستان برای پیوستن به قطار مدرنیته، فشار افکار عمومی داخلی و خارجی مبنی بر رفع خود سانسوری و خود تحریمی، روی کارآمدن ولیعهدی چون محمد بن سلمان با افکاری لیبرالی، نفوذ نظریه‌های غربی در میان اندیشمندان و نخبگان تاثیرگذار، همه و همه سبب شده تا عربستان امروز با رشد بی‌سابقه‌ای از تغییرات مواجه شود.

انقلاب فتوا و کودتای مفتیان علیه خطوط قرمز دینی خودساخته مانند تغییر فتوای عبدالعزیز آل الشیخ از حرمت مشارکت زنان در انتخابات به مباح بودن شرکت زنان در انتخابات آنهم تنها در مدت سه هفته! بار دیگر این فرضیه را اثبات می‌کند که نهادهای دینی عربستان در حکم ابزار تئوریزه سازی امیال حاکمان سعودی و اسلامیزه ساختن منافع حاکمیت هستند. 

تبدیل موسسه‌های دینی به نهادهای وابسته درباری، موجی از بی‌اعتمادی را در میان مردم برانگیخته است. اغراق نیست که اگر بگوییم امروز مردم عربستان به این فهم رسیده‌اند که تغییر فتواها در جامعه دینی عربستان نتیجه تغییر نظریه‌ها و اجتهادهای جدید مفتیان نیست بلکه مزاج و ذائقه حاکمان و رویکردهای سیاسی آنان تغییر یافته و مفتیان نیز چاره‌ای جز تبعیت از دستورات حاکمان ندارند.

این تغییر در رفتار و وابستگی نهادهای دینی به حاکمیت به گونه‌ای که حق اظهار نظر در موضوعات چالشی را نداشته و یا بایستی پیش از اظهار نظر سیاست‌های کلان حکومتی را در نظر آورده و دین را به مسلخ سیاست ببرند، نتیجه‌ای جز عقب نشینی از دستاوردهای امت اسلامی نخواهد داشت. مفتیان سعودی که تا دیروز در برابر تجاوزگری رژیم صهیونیستی به قدس شریف فریاد «یاری مظلوم» سر می‌دادند اکنون به دستور ولیعهد ناپخته سعودی ملت فلسطین را به سازش دعوت می‌کنند.

مفتیان سعودی مانند علی الحلبی در حالی سخن از حرمت قتل یهودیان صهیونیست سر می‌دهند که در برابر کشتار برادران مسلمان و مظلوم یمن، نه تنها سکوت کرده بلکه کشتار آنان را واجب می‌شمارند. مفتیان وهابی با چنین فتوایی راه را برای سرنگونی خود و حکومت آل‌سعود هموار می‌کنند چه آنکه «المُلکَ یَبقَی مَعَ الکُفرِ وَ لا یَبقَی مَعَ الظُّلمِ»

برای عضویت در کانال تلگرامی فارسی شبکه الکوثر کلیک کنید