به گزارش پایگاه شبکه الکوثر، «جاسم محمد جعفر»، عضو فراکسیون ائتلاف دولت قانون در پارلمان عراق، روز شنبه (امروز) تاکید کرد که روزهای آینده دولت عراق تدابیری شدیدی علیه کردستان اتخاذ خواهد کرد.

وی گفت: «طی روزهای آینده دولت عراق مجازات‌های شدیدی علیه کردستان اتخاذ خواهد کرد و علت آن نیز این است که مسئولان کردستان به خواسته های اولیه دولت عراق پاسخ ندادند. این تدابیر تا زمانی که آن‌ها به طور کامل بر اساس قانون اساسی عراق عمل نکنند، اداره گذرگاه ها را به دولت مرکزی واگذار، نتایجه همه‌پرسی اعلام شده را لغو و تجارت نفت و درآمدهای آن را مشخص نکنند، ادامه خواهد داشت.»

نماینده پارلمان عراق تاکید کرد: «تعلل و درنگ دولت عراق در اتخاذ تدابیر مجازاتی علیه منطقه کردستان، مسئولان این منطقه را به اشتباه انداخت و چنین گمان کردند که دولت در موضع ضعف به سر می برد و توان اتخاذ اقدامات شدید علیه آن‌ها را ندارد.»

نماینده پارلمان عراق افزود: «پارلمان و شورای امنیت ملی به نخست‌وزیر اختیار اتخاذ هر نوع تدابیری را، از جمله تدابیر اقتصادی، سیاسی، امنیتی، نظامی و همکاری با کشورهای همجوار برای به شکست کشاندن طرح همه‌پرسی، داده است.