مایکل نایتز کارشناس مسائل خاورمیانه در مؤسسه‌ی خاور نزدیک واشنگتن در مقاله‌ای اشاره می‌کند که «روی برگه‌های همه‌پرسی این سؤال نوشته شده است: آیا موافقید که اقلیم کردستان و مناطق کردی خارج از محدوده‌ی رسمی اقلیم به یک کشور مستقل تبدیل شود؟». شاید فرض کنیم منظور از «مناطق کردی خارج از محدوده‌ی رسمی اقلیم» مناطقی باشد که حکومت اقلیم و حکومت مرکزی عراق بر سر آنها درگیر کشمکشند اما این فرض پایه‌های چندان محکمی ندارد.

بعد از حمله‌ی داعش به شمال عراق و مشارکت پیشمرگه‌ها در آزادسازی آن، کنترل بخش‌های وسیعی از سرزمین‌های غیرکرد عملاً به دست حکومت اقلیم افتاد و همین برگ برنده سبب شد با شتاب بیشتری به سمت تحقق وعده‌ی برگزاری همه‌پرسی بروند.

«مناطق کردی خارج از محدوده‌ی رسمی اقلیم» کجاست؟

بارزانی در گفت‌وگو با بی.بی.سی درباره‌ی اینکه بعد از همه‌پرسی استقلال اقلیم کردستان احتمال دارد مناطق کردنشین سه کشور همسایه نیز ادعای استقلال کنند گفته است: «ما معتقدیم آنها هم باید از راه صلح و بسته به ویژگی‌های خودشان و با کشورهای خود به توافق برسند و مسالمت‌آمیز مشکل خودشان را حل کنند. این راهِ درست است. ما از حقوق آنها حمایت می‌کنیم اما آنها باید مشکل خودشان را با کشورهای مطبوعشان حل کنند».

او درباره‌ی وضع روز بعد از همه‌پرسی نیز می‌گوید: «این قدم اول است... بعد ما وارد گفت‌وگو می‌شویم؛ بخصوص با بغداد. چون می‌خواهیم با خوشی و تفاهم بر سر مسئله‌ی مرزها، آب و نفت به یک توافق مناسب برسیم. ما این کار را انجام می‌دهیم اما اگر طرف مقابل قبول نکرد آن مسئله‌ی دیگری است... ما سعی می‌کنیم گفت‌وگو ادامه پیدا کند و هیچ‌وقت موافق تندی و خشونت نیستیم».

اما حکومت اقلیم کردستان با داشتن حدود ۳۰ شبکه تلویزیونی و چندین وبسایت و رادیو که بیشتر آنها از اربیل –مرکز اقلیم کردستان- اداره می‌شوند، برد رسانه‌ای قدرتمندی دارد که از طریق آنها افکار عمومی را برای «آینده» آماده می‌کند. برای نمونه شبکه‌ی تلویزیونی «روداو» نزدیک به مسعود بارزانی، که حامی سیاست‌های حزب دموکرات است و از اربیل روی آنتن می‌رود، در برنامه‌های خبری خود نقشه‌ی کردستان را به گونه‌ای ترسیم می‌کند که تنها در خیال پان‌کردیست‌ها می‌گنجد و سنخیتی با مرزهای سیاسی-جغرافیایی موجود ندارد.

در این نقشه «کردستان» شامل تمام بخش‌های کردنشین شمال عراق، شمال‌ غرب و غرب ایران، شمال سوریه و جنوب غرب ترکیه است؛ درواقع وقتی شکبه‌ی تلویزیونی حامی حزب بارزانی از کردستان حرف می‌زند، از جغرافیایی می‌گوید که حاصل تجزیه‌ی چهار کشور و شکل‌گیری «کشور کردستان» است که تناسبی با سخنانی که بارزانی در مصاحبه با بی.بی.سی به زبان آورده ندارد.

«حق تعیین سرنوشت» و آنچه دموکرات‌ها از اسرائیل یاد می‌گیرند

وبسایت کردی «روداو» در گزارشی به مقایسه‌ی کردها و قوم یهود می‌پردازد و از زبان یک «کردِ یهودی» می‌نویسد: «ما برای دنبال کردن آزادی‌مان باید توسط یهودی‌ها تشویق شویم؛ تاریخ و مبارزات ما بسیار شبیه یکدیگرند. ما باید از اسرائیل یاد بگیریم». و در پایان نیز از قول یک نویسنده و فعال سیاسی صهیونیست نتیجه‌گیری می‌کند که این رفراندوم «فرصتی برای رشد» کردهاست و دوباره تأکید می‌کند که باید «از اسرائیل یاد بگیریم».

به گفته‌ی یکی از نمایندگان مجلس اسرائیل در مصاحبه با روزنامه‌ی «جروزالم پست»، هیئتی از جانب اقلیم کردستان به اسرائیل رفته و از مقامات رژیم صهیونیستی خواسته که از راه لابی با مقامات آمریکایی آنان را متقاعد کنند که با این همه پرسی مخالفت نکنند. در واقع چشم امید سران اقلیم کردستان در منطقه تنها به رژیم صهیونیستی دوخته شده است.

وقتی جهت‌دهی این رسانه‌ی حزب دموکرات را کنار این واقعیت بگذاریم که رژیم صهیونیستی تنها حامی «استقلال» اقلیم کردستان است و حتی ایالات متحده به عنوان بزرگترین حامی و متحد اسرائیل -لااقل در ظاهر- از این اتفاق استقبال نکرده و آن را به زیان روند مبارزه با داعش دانسته است، نتیجه‌ای جز قوت گرفتن بدبینی به این رویداد حاصل نمی‌شود.

شاید بارزانی به عنوان چهره‌ای که سابقه‌ی سال‌ها مبارزه با سلطه و ستم علیه کردها را پشت سر دارد، فردی «آزادی‌خواه» به نظر برسد که هدفی جز خدمت به مردم غیور و رنج‌کشیده‌ی کرد ندارد، اما باید دید پشت پرده‌ی این حمایت اسرائیل از تجزیه‌ی یک کشور مستقل و رابطه‌ی آن با طرح «خاورمیانه‌ی جدید» چه راهبردی نهفته است.

به نظر می‌رسد پس از فروکش کردن بحران داعش که از ابتدا شواهدی از همدستی آن با رژیم صهیونیستی وجود داشت، حالا این رژیم خوابی تازه برای تداوم بحران در منطقه دیده است. گرچه برگزاری این همه‌پرسی ظاهراً مربوط به جغرافیای محدود و مشخصی است اما از منظر قومی احتمالاً سه کشور را نیز درگیر بحران‌های تازه می‌کند. فرصت‌طلبی بارزانی بیش از آنکه اقدامی برای تعیین سرنوشت کردها باشد، در راستای طرح خاورمیانه‌ی جدید است که خواه ناخواه منجر به مشروعیت‌بخشی به اقدامات جدایی‌طلبانه در میان اقوام کرد می‌شود و نتیجه‌ای جز افزایش تحرکات مرزی، درگیری‌های داخلی و نهایتاً تشدید بحران در منطقه ندارد.

چرا همه‌پرسی استقلال غیرقانونی است؟

بارزانی از سال ۲۰۰۵ ریاست اقلیم کردستان را برعهده دارد و بیش از دو سال است که مدت قانونی ریاست او به پایان رسیده و باید در یک انتخابات آزاد فرد دیگری جایگزین او می‌شد اما درحالی که پارلمان اقلیم کردستان به دلیل اختلافات داخلی قریب به دو سال تعطیل بوده، با رأی کمیسیون قضایی وزارت دادگستریِ دولت خودش، مجدداً به کرسی ریاست این اقلیم تکیه زده است.

گرچه ریاست او بر اقلیم کردستان با شائبه‌ی غیرقانونی بودن همراه بوده و مخالفان بسیاری هم بین احزاب رقیب داشت، اما با حمایت حزب «اتحادیه‌ی میهنی کردستان» -خاندان طالبانی‌ها، قدرت دوم اقلیم کردستان- بار دیگر به قدرت رسید و حالا قصد دارد همه‌پرسی‌ای برگزار کند که به دلیل عدم رضایت دولت مرکزی عراق، نقض آشکار قانون اساسی این کشور است.

گذشته از اینکه برگزاری یک همه‌پرسی قانونی، نیازمند وجود پارلمان و حکومتی قانونی است که قوانین مربوطه، شیوه‌ی اجرا و نظارت بر انجام آن را به بر عهده بگیرند، تنها توجیه بارزانی برای برگزاری همه‌پرسی این است که «مردم ما می‌گویند که می‌خواهیم استقلال یابیم».

اما بارزانی درباره‌ی مغایرت برگزاری همه‌پرسی با قانون اساسی نیز استدلال می‌کند که ابتدا دولت مرکزی بوده که با نادیده گرفتن اصل ۱۴۰ قانون اساسی عراق (حل مسئله‌ی مناطق مورد اختلاف بین منطقه کردستان عراق و دولت مرکزی) قانون را نقض کرده و حالا دیگر چیزی برای پایبندی وجود ندارد. این در حالی است که نیروهای پیشمرگه سه سال قبل وارد کرکوک شدند؛ این شهر از مهمترین مناطق مورد مناقشه است که بخش زیادی از جمعیت آن را اقوام غیرکرد تشکیل می‌دهند و بارزانی آن را به عنوان «سمبل همزیستی اقوام» می‌خواهد. بارزانی همان زمان گفت ماجرای حل مسائل مورد اختلاف -از نظر حکومت اقلیم- تمام‌شده است.

او معتقد است «همه‌پرسی آخر دنیا نیست و مذاکرات جدی پس از همه‌پرسی آغاز خواهد شد، آنها به ما می‌گویند همه‌پرسی را برگزار نکنید و وارد گفت‌وگو شوید، سؤال این است که در مورد چه‌چیزی گفت‌وگو کنیم؟».

این درحالی است که اقلیم کردستان عراق از سال ۱۹۹۱ با قیام علیه رژیم صدام بصورت خودمختار اداره می‌شود و پس از سرنگونی صدام در سال ۲۰۰۳ نیز با مداخله‌ی آمریکا و توافق حکومت مرکزی این اقلیم مستقل باقی ماند و سالیانه ۱۷ درصد کل بودجه عراق را به خود اختصاص می‌دهد. در کنار این حکومت اقلیم کردستان کنترل استخراج و فروش منابع نفتی شمال عراق را هم در اختیار دارد.

در چنین وضعی با داشتن کنترل سیاسی، نظامی، اقتصادی و فرهنگی اقلیم، دریافت بودجه، کنترل منابع نفتی، آزادی حزبی، داشتن نماینده در پارلمان مرکزی و تعیین‌کنندگی در معادلات سیاسی عراق و منطقه، برگزاری این همه‌پرسی را از هر زاویه که بررسی کنیم، به نظر می‌رسد بیش از آنکه احقاق حقوق یک «ملت» باشد، در بهترین حالت فریب افکار عمومی کرد و بهره‌برداری حزبی از یک «حق» است. حقی که قاعدتاً درباره‌ی ملل تحت اشغال و استعمار صادق است نه هر قوم و قبیله‌ای که ادعای استقلال دارد.

آینده، بعد از اعلام نتایج همه پرسی

گرچه مقامات کرد بارها تأکید کرده‌اند رأی مثبت کردها به سؤال همه‌پرسی ضرورتاً به معنی اعلام استقلال فوری نیست، اما تلاش می‌کنند از این طرق ابتدا حمایت‌های بین‌المللی را جذب کنند و در روندی گام‌به‌گام به سوی تشکیل کشوری مستقل بروند؛ کشوری که مشخص نیست تنها شامل اقلیم کردستان است یا خیر.

در هر حال چنین اقدامات جدایی‌طلبانه‌ای بخصوص در اوضاع کنونی عراق و خاور میانه، پیامدی جز افزایش تنش سیاسی - امنیتی، تشدید قوم‌گرایی و حتی جنگ‌های داخلی نخواهد داشت؛ اتفاقاتی که بیش از آنکه دلخواه قومی خاص باشد، پسند دشمنان صلح و ثبات در منطقه است.

با وجود مخالفت‌های گسترده‌ی جهانی با این همه‌پرسی، حکومت اقلیم کردستان کار خود را کرده و حالا باید نشست و منتظر پیامدهای آن بود. به نظر می‌رسد بارزانی که پیشتر گفته بود: «اصلاً چه‌موقع اینجا امنیت و آسایش داشته که ما از به‌هم خوردنش بترسیم؟ کی عراق یکپارچه بوده که الان از به‌هم خوردنش بترسیم»، چندان نگران اوضاع خارج از مرزهای اقلیم نیست و حتی حاضر است با حکومت مرکزی عراق وارد نبرد مسلحانه ‌شود.

حیدر العبادی -نخست‌وزیر عراق- صراحتاً اعلام کرده اگر همه‌پرسی منجر به خشونت شود، بغداد آماده‌ی دخالت نظامی خواهد بود. بارزانی هم در جواب گفته امیدوار است کردها ناچار نباشند بجنگند، اما اگر کسانی بخواهند به اسلحه متوسل شوند، با آنها مقابله خواهند کرد.