تهران -الکوثر: محمد هادی ذاکرحسین*

موج جدید حملات علیه مسلمانان در میانمار که متعافب حمله مسلحانه یک گروه شبه نظامی به پلیس مرزی میانمار برخاسته، مطالبه گری برای تحقق عدالت کیفری نسبت به قربانیان مسلمان میانمار را رقم زده است. اقلیت مسلمان ساکن در کشور «اتحادیه جمهری میانمار» (برمه) پس از استقلال این کشور از بریتانیا در سال ۱۹۴۸ میلادی، همواره در معرض آزار و ایذای اکثریت بودایی این کشور آسیایی بوده اند. در این میان، مردم روهینگیای که در استان مسلمان نشین «راخین» در غرب میانمار ساکن هستند در معرض بیشترین تهاجم ها قرار داشته اند. عدم اعطای تابعیت میانماری به مسلمانان روهینگیا، مطابق قانون تابعیت ۱۹۸۲ میلادی، و به دلیل عدم به رسمیت شناختن مسلمانان به عنوان یک اقلیت قومی، به بی تابعیتی مسلمانان انجامیده است که خود زمینه ساز نقض های فاحش حقوق بشر اقلیت مسلمان مانند آزادی تردد و بهره مندی از امکانات تحصیلی و درمانی شده است.

سازمان «دیده بان حقوق بشر» در گزارش های متعدد خود اقدام به مستندسازی نقض های گسترده و نظام مند حقوق مردم روهینگا از سوی نیروهای امنیتی دولت میانمار کرده است. سوزاندن محل های سکونت، اعدام های بدون محاکمه، تجاوز و دیگر اشکال خشونت های جنسی از جمله مواردی است که از سوی این سازمان مردم نهاد بین المللی مستندنگاری شده است. بسته بودن مرزهای میانمار بر روی سازمان های حقوق بشری و نهادهای بین المللی جهت بررسی وضعیت اقلیت مسلمان و امداد رسانی به ایشان، بحران جاری در این کشور را شدت بخشیده است.

آنچه که این روزها در میانمار می گذرد، رفتارهای سازنده شدیدترین جرایم بین المللی مورد نگرانی جامعه جهانی به مثابه یک کل می باشد که قواعد آمره ای هستند که نقض آن ها بنابر حقوق بین الملل، موجبات مسوولیت کیفری فردی مرتکبان آن را فراهم می سازد. جرم «ایذا و تعقیب» یک اقلیت مذهبی، از جمله رفتارهای سازنده «جرایم علیه بشریت» می باشد که بنابر مستندات و گزارش های موجود، اقلیت مسلمان میانمار قربانیان آن می باشند. بنابر اساسنامه دیوان کیفری بین المللی، جرم ایذا و تعقیب عبارت است از نقض های حقوق بنیادین یک اقلیت مذهبی که به صورت گسترده و یا نظام مند و متعاقب یک خط مشی دولتی یا سازمانی ارتکاب می یابد، به شرط آنکه به همراه رفتارهای مجرمانه دیگری مانند قتل، تجاوز و شکنجه صورت پذیرد. الگوی رفتاری نیروهای امنیتی میانمار و افراطیون بودایی در مقابله با مسلمانان میانمار، اتهام ارتکاب جرایم علیه بشریت از رهگذر تعقیب و ایذا را به صورت جدی متوجه مرتکبان این جرم می نماید. البته جرایم علیه بشریت در میانمار، منحصر به جرم ایذا و تعقیب نمی باشد و رفتارهای مجرمانه دیگری مانند قتل، کشتار، خشونت های جنسی و انتقال اجباری جمعیت را نیز شامل می شود.

سازمان عفو بین الملل نیز با زمینه سنجی بحران میانمار، وجود یک مخاصمه مسلحانه غیر بین المللی میان ارتش میانمار و گروه های مسلح مخالف دولت مانند ارتش آراکان را محتمل دانسته است. در صورت احراز مخاصمه مسلحانه غیر بین المللی، نقض های فاحش حقوق بشر دوستانه نیز می تواند به ارتکاب جرایم جنگی بیانجامد که سیاهه رفتارهای مجرمانه نیروهای دولت میانمار علیه اقلیت مسلمان را مانند هدف قرار دادن جمعیت غیر نظامی، افزایش می دهد. لازم به ذکر است بنا بر مدل مسوولیت فرمانده که از مدل های مسوولیت کیفری در نظام عدالت کیفری بین المللی می باشد، اطلاع مقام ارشد سیاسی و یا فرمانده نظامی از وقوع جرایم بین المللی از سوی نیروهای تحت کنترل و عدم اقدام پیشینی به قصد پیشگیری و یا عدم اقدام پسینی با هدف تنبیه و تعقیب مرتکبان، موجب انتساب جرایم واقع شده به آن مقام ارشد لشکری یا کشوری خواهد شد حتی در صورتی که ارتکاب این جرایم بدون امر و فرمان و یا زمینه سازی آن مقام ارشد صورت گرفته باشد. در ارتباط با جرم نابودسازی جمعی (نسل کشی) باید به آستانه بالای اثباتی این جرم توجه نمود. نابود سازی جمعی مسلمانان در میانمار نیازمند احراز سوء قصد خاص از بین بردن و نابود ساختن فیزیکی مسلمانان دارد که البته با مفهوم «پاکسازی قومی» که عبارت از انتقال و کوچاندن اجباری یک جمعیت از یک جغرافیای خاص می باشد دارای مرزبندی است. هرچند عدم اثبات نسل کشی از مسوولیت مرتکبان جرایم علیه بشریت نمی کاهد لیکن اثبات آن می تواند در کنار مسوولیت کیفری فردی مرتکبان جرم نابود سازی جمعی، مسوولیت بین المللی دولت میانمار را نیز به همراه آورد.

این نکته را هم می بایست افزود که جلب اتهام ارتکاب نسل کشی در مراحل تحقیقاتی و پیش دادرسی نیازمند آستانه اثباتی منعطف تری نسبت به مرحله دادرسی و اثبات مسوولیت کیفری می باشد. چنانکه دادرسان دیوان کیفری بین المللی در ارتباط با پرونده عمرالبشیر رییس جمهور سودان که متهم به ارتکاب نسل کشی می باشد، عنوان داشته اند که انتساب اتهام نسل کشی به البشیر می بایست یک احتمال معقول باشد و لازم نیست که لزوما تنها احتمال موجود باشد که به آستانه قطعیت برسد. جلوگیری دولت میانمار در امدادرسانی به مسلمانان بی خانمان که منتهی به مرگ و میر تدریجی ایشان شود می تواند مصداق تحمیل شرایط سخت زندگی باشد که از رفتارهای سازنده جرم نسل کشی است و در صورت احراز قصد نابودسازی تمام یا بخشی از جمعیت مسلمان در میانمار می تواند به تحقق عنوان مجرمانه نسل کشی نیز بیانجامد.

جامعه بین المللی در مواجهه با ایذای مسلمانان در میانمار تاکنون اقدامات مختلفی را انجام داده هرچند که میزان تاثیر آن ها مطلوب نبوده است. با این حال، باید توجه داشت که در حوزه اقدامات حقوقی، جامعه بین المللی دارای انفعال و عدم اقدام نبوده است بلکه از ظرفیت های موجود خود تا حدی استفاده نموده است.

شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد

سابقه میانمار در نقض حقوق بشر به خصوص در ارتباط با اقلیت ها موجب شده است که شورای حقوق بشر سازمان ملل، و پیش از آن کمیسیون حقوق بشر ملل متحد، از سال ها پیش اقدام به تعیین گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر در میانمار و تمدید سالیانه ماموریت های وی کند. گزارشگر ویژه شورا در مورد وضعیت حقوق بشر در میانمار در حال حاضر خانم «لی» (از جمهوری کره) می باشد که ماموریت وی در مارس ۲۰۱۶ میلادی از سوی شورای حقوق بشر ملل متحد برای تداوم نظارت بر وضعیت حقوق بشر در میانمار و ارزیابی پیشرفت اجرای پیشنهادات گزارشگر ویژه و شورای حقوق بشر، تمدید شده است. گزارشگر ویژه در آخرین گزارش های منتشر شده خود در سال ۲۰۱۶ میلادی، به وضعیت حقوق بشر اقلیت ها به خصوص مسلمانان در استان راخین اشاره کرده و نسبت به تبعیض ساختاری و محرومیت مسلمانان از بسیاری از حقوق خود ابراز نگرانی کرده است. شیوع ادبیات نفرت و ترویج و برانگیختن خشونت علیه اقلیت مسلمان از مواردی است که مورد نگرانی گزارشگر ویژه واقع شده است. لازم به گفتن است که در میانمار، مسلمانان ساکن آن کشور را «بنگالی» - به دلیل اعتقاد به ریشه های بنگلادشی ایشان- و مهاجرین غیرقانونی می خوانند که خطری برای نژاد و آیین میانمار به شمار می روند. همین مرزبندی با ایشان و برانگیختن خشونت علیه ایشان، زمینه ساز قربانی شدن مسلمانان بوده است. تغییر قانون تابعیت ۱۹۸۲ میلادی و برقراری آشتی ملی و انسجام میان جمعیت ها و قومیت های مختلف در میانمار از توصیه های گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر بوده است. متعاقب برخاستن موج اخیر حملات علیه مسلمانان نیز، گزارشگر ویژه در اظهاراتی نسبت به تشدید زنجیره خشونت ها و لزوم گسستن آن در میانمار تاکید نموده است.

علاوه بر گزارشگر ویژه، در ابتدای سال ۲۰۱۷ میلادی، متعاقب درخواست «کمیساریای عالی» حقوق بشر ملل متحد، یک گروه چهارنفره از سوی شورای حقوق بشر جهت مصاحبه با روهینگیایی های پناه آورده به بنگلادش، به آن منطقه اعزام شدند. قربانیان و شهود در این مصاحبه ها، پرده از جنایت ها و ددمنشی های بسیاری برداشتند. از کشتار کودکان دختر و پسر، تا مضروب کردن های منتهی به مرگ و تجاوز جنسی دسته جمعی و ناپدید سازی مسلمانان و حتی تخریب و غارت اموال. از جمله موارد مورد اشاره واقع شده در این مصاحبه ها شکنجه روحی مسلمانان به خصوص کودکان از طریق اجبار ایشان به مشاهده رنج و آلام وارده به دیگران بوده است. در یکی از مصاحبه ها، به عنوان نمونه، یکی از آوارگان میانماری عنوان نموده است که پس از مورد حمله واقع شدن روستای محل زندگی شان، ۱۴ تن از زنان مسلمان را برهنه کرده و مابقی را مجبور به نگاه کردن به ایشان کرده در حالیکه نیروهای مهاجم اقدام به تعرض و تحقیر دختران می کردند. گزارش هیات مصاحبه کننده در انتها عنوان می کند که اطلاعات گردآوری شده این نگرانی را ایجاد می کند که آنچه علیه مسلمانان در حال انجام است در راستای خط مشی ای است که یک گروه مذهبی برای بیرون راندن خشونت آمیز گروه مذهبی دیگر به کار بسته است.

در آخرین اقدام، شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در مارس ۲۰۱۷ میلادی، اقدام به تاسیس یک هیات سه نفره حقیقت یاب نمود تا اقدام به تعیین حقایق مرتبط با نقض های حقوق بشر در میانمار با هدف پیگیری مسوولیت کیفری مرتکبان این جرایم کند. علی رغم درخواست های متعدد شورا و الزام دولت میانمار در قطعنامه مربوطه به همکاری کامل با هیات حقیقت یاب تاکنون اجازه ورود هیات به قلمروی سرزمینی میانمار را نداده است.

لازم به ذکر است که تعقیب کیفری مرتکبان جرایم بین المللی متعاقب انجام تحقیقات و عموما پس از ایجاد کمیته ها و هیات های حقیقت یاب صورت می پذیرد. مستندسازی جرایم واقع شده در میانمار، به دلیل نامعین بودن زمان مناسب برای پیگیری کیفری مرتکبان جرایم علیه مسلمانان ضروری ترین اقدام در حال حاضر می باشد. مرتکبان جرایم بین المللی عموما هم جرایم ارتکابی خود را انکار می کنند و هم به صورت سازمان یافته اسناد و مستندات این جرایم را معدوم و پنهان می سازند تا امکان تعقیب کیفری خود در آینده دور یا نزدیک را ناممکن سازند. اقدامات شورای حقوق بشر ملل متحد در این راستا مغتنم است و می بایست با حمایت کامل جامعه جهانی همراه باشد.

شورای امنیت سازمان ملل متحد

شورای امنیت سازمان ملل متحد مطابق منشور سازمان ملل، اختیار مداخله در بحران هایی که صلح و امنیت بین المللی را به مخاطره می اندازد دارا می باشد. شورای امنیت تاکنون درمورد بحران میانمار موفق به اقدام نشده است که عمده دلیل آن مخالفت دولت های چین و روسیه با مداخله شورا در میانمار می باشد. در ماه های اخیر، به عنوان نمونه، دولت انگلستان در چند نوبت اقدام به روی میز قرار دادن بحران میانمار در شورای امنیت نموده است که با مخالفت شدید چین و روسیه روبرو شده است. در سال ۲۰۰۷ میلادی نیز، پیش نویس ارایه شده از سوی آمریکا در محکومیت برخورد حکومت میانمار با اقلیت ها با وتوی روسیه و چین روبرو شده بود. عدم اتفاق نظر در شورای امنیت در مورد وضعیت میانمار، کارآمدی این نهاد را در رعایت حقوق قربانیان مسلمان در میانمار متزلزل ساخته است.

دیوان کیفری بین المللی

این روزها به دلیل وجود دیوان کیفری بین المللی به عنوان تنها محکمه دایمی کیفری در عرصه بین الملل، هرکجا جنگ و جنایتی برپاست، نگاه ها به سمت دیوان دوخته می شود. با این حال صلاحیت دیوان محدود است و همین عدم شناخت حدود صلاحیتی دیوان، می تواند انتظارات نابجایی درباره دیوان رقم بزند که عدم پاسخ دهی به آن ها به مشروعیت زدایی از دیوان نزد افکار عمومی می انجامد.

صلاحیت دیوان کیفری بین المللی محدود به جرایم ارتکاب یافته در قلمروی سرزمینی یک دولت عضو و یا ارتکاب یافته توسط اتباع آن می باشد. میانمار عضو دیوان کیفری بین المللی نمی باشد و بنابراین دیوان فاقد صلاحیت سرزمینی یا شخصی برای ورود به بحران میانمار است. در مواجهه با بحران جاری در یک کشور غیر عضو، تنها شورای امنیت ملل متحد است که مطابق سند موسس دیوان، اساسنامه رم، می تواند با ارجاع یک وضعیت به دیوان، صلاحیت این نهاد را نسبت به جرایم ارتکاب یافته در قلمروی سرزمینی دولت غیر عضو نیز گسترش دهد. در همین راستا، اخیرا برخی از حقوق دانان ایرانی در نامه ای به زبان فارسی – که خود از حیث شکلی امر نامتعارفی در نامه نگاری های رسمی است، از دادستان دیوان کیفری بین المللی درخواست کرده بودند تا شورای امنیت را نسبت به ارجاع وضعیت میانمار به دیوان متقاعد سازد. این درخواست علاوه بر آنکه به واقعیت های جاری در شورای امنیت و مخالفان ورود شورا به ماجرای میانمار توجهی ننموده است، به این امر نیز الفتاتی نداشته که رویه دادستان دیوان، عدم همراهی با رایزنی با شورای امنیت برای تامین نظر شورا جهت ارجاع یک وضعیت به دیوان می باشد، چرا که چنین مطالبه گری و چانه زنی ای را خلاف استقلال و بی طرفی دادستان در امر تعقیب جرایم بین المللی در یک وضعیت خاص بر می شمارد. علاوه بر آنکه، مطابق اساسنامه رم، چنین تکلیف و تعهدی هم بر دوش دادستان دیوان نیست و این عاملان بیرون از دیوان هستند که می توانند یک وضعیت را به دادستان دیوان ارجاع داده یا توجه آن را به یک بحران جلب نمایند. بنابراین، از پیش مشخص است که چنین درخواستی به دلیل عدم مطابقت با رویه های دادستانی دیوان مسموع نمی باشد. این نیز باید افزوده شود که حمایت از اقدام شورای امنیت برای ارجاع یک وضعیت به دیوان در صورتی قابل قبول است که یک حمایت غیر موردی باشد تا حامیان چنین اقدامی دچار اتخاذ معیارهای دوگانه نشوند. حمایت از اقدام شورای امنیت در بحران میانمار حمایت تلویحی از اقدام شورا در ارجاع وضعیت های مشابه مانند وضعیت سوریه به دیوان است که مشخص نیست آیا نویسنده و امضاکنندگان این نامه به چنین دلالتی هم التزام داشته باشند.

علی رغم بسته بودن دستان دادستان دیوان کیفری بین المللی در ماجرای میانمار به دلیل عدم عضویت این دولت در دیوان، دادستان دیوان هنوز نیز می تواند اقدامی اتخاذ کند که جنبه های نمادین آن اهمیت دارد. بنابر قواعد آیین دادرسی و ادله دیوان، دادستان می تواند از طریق دبیرخانه این سازمان بین المللی، از یک دولت غیرعضو درخواست نماید که صلاحیت دیوان را به صورت موردی بپذیرد. چنین درخواستی، می تواند اثر بازدارنده نیز به همراه داشته باشد و ارسال هشداری برای میانمار باشد مبنی بر آنکه رفتارهای آن مورد رصد دفتر دادستان دیوان می باشد. در واقع حتی اگر شورای امنیت هم وضعیت میانمار را ارجاع دهد، بدون همیاری و همکاری دولت محلی، توفیقات دیوان امر بعید به نظر می رسد چنانکه تجربه ناموفق دیوان در قضایای لیبی و سودان به دلیل عدم همکاری دولت محلی و عدم حمایت های بعدی شورای امنیت، موید این گمانه است. لذا اگر بنا بر رایزنی و فشاری باشد می بایست بیشتر منصرف به دولت میانمار برای جلب همکاری آن باشد. هرچند حتی در فرض عدم همکاری، صرف ورود دیوان در یک بحران انسانی می تواند به ثبت شدن جنایت و جلوگیری از انکار آن بیانجامد.

ایران و بایدها

در دنیای امروز، مکانیسم های موجود برای تعقیب جرایم بین المللی اندک و کم ظرفیت هستند. حاکمیت ملی دولت ها، علی رغم همه تحدیدهایی که نسبت به حدود و ثغور آن شده است هنوز هم نقش مهمی در معادلات بین المللی دارند. صلاحیت دیوان کیفری بین المللی به عنوان تنها مکانیسم کیفری در دسترس، دارای صلاحیت جهانی نمی باشد بلکه صلاحیت آن از سوی دولت های عضو تفویض می گردد. این بدان معناست که عدم عضویت یک دولت در دیوان مانع سترگی در مداخله دیوان در بحران های جاری در قلمروی سرزمینی آن دولت خواهد بود. تبعیت شورای امنیت از ملاحظات سیاسی و قطب بندی های متفاوت در آن نیز، مانع از آن است که اتفاق نظر برای ارجاع یک وضعیت به دیوان به آسانی شکل بگیرد. بیشتر و پیشتر از میانمار، جامعه جهانی تلاش کرده است تا مسیر مداخله دیوان در سوریه را از رهگذر شورای امنیت هموار سازد. امری که تاکنون موفقیت آمیز نبوده است و دورنمای موفقیت در آن نیز روشن نیست. این وضعیت در مورد میانمار نیز صادق است.

در چنین فضایی که اقدامات بین المللی در تحقق عدالت کیفری با تنگنا روبروست البته می بایست اقدامات تمهیدی و حداقلی مانند مستندسازی جرایم و جمع آوری و نگاه داری ادله را انجام داد تا هر زمان که امکان تحقق عدالت کیفری فراهم بود بتوان از ان ادله و مستندات استفاده نمود. سازمان های مردم نهاد بین المللی مانند عفو بین الملل و دیده بان حقوق بشر در مورد میانمار از مدت ها قبل فعال بوده اند و گزارش دهی های ایشان در ایجاد حساسیت جامعه جهانی در این باره بی تاثیر نبوده است. شورای حقوق بشر نیز قدم های اولیه را به این منظور برداشته و نیاز است تا با حمایت از آن و فشار بر دولت میانمار مسیر ورود شورا گشوده شود تا پس از تحقیقات، فرصت تعقیب کیفری فراهم شود.

در چنین وضعیتی جامعه ایران می تواند به مانند رویه غالب خود در گذشته، تنها نظاره گر باشد و بر طبل محکومیت در سطح داخلی بکوبد و با متهم کردن دیگران به عدم اقدام، خود نیز اقدام عملی ننماید و یا آنکه می تواند عزم خود را برای جنگ حقوقی با هدف دفاع از قربانیان بی صدای مسلمان در میانمار و دیگر مناطق جنگ زده جزم کند و به منصه ظهور برساند.

الف) ایجاد گروه های مستندساز برای گردآوری ادله حقوقی مثبته ارتکاب جرایم بین المللی و اعزام آن ها به منطقه برای مستند نگاری جرایم واقع شده و ثبت اظهارات قربانیان و شهود و صدا بخشیدن به آنان و به گوش جهانیان رساندن این مستندات گام کوچک اما موثری در حمایت از قربانیان میانمار به شمار می رود. نهادهایی که عموما به عدم اقدام متهم می شوند لاقل در موضوع مستندسازی و رصد جرایم واقع شده علیه مسلمانان اقداماتی انجام داده اند که نبود آن ها حتی می توانست به بی اطلاعی ما انجامد. جنگ حقوقی به مانند یک جنگ واقعی نیازمند بهره مند بودن از نیروهای متخصص و حضور منطقه ای و میدانی است.

ب) دیپلماسی حقوقی و سیاسی ایران نیز می بایست با ایجاد موج مطالبه گری در این حوزه، موانع موجود در این مسیر را نیز با هدف کنار زدن هدف گذاری نماید. چین و روسیه از مخالفان ورود شورای امنیت هستند و روابط حسنه ایران با این کشورها می تواند ظرفیتی باشد برای دیپلماسی ایران تا به نفع قربانیان مسلمان در میانمار مورد استفاده واقع شود. در همین راستا، مطالبه گری از دبیرکل سازمان ملل متحد در راستای استفاده از اختیارات خود ذیل ماده ۹۹ منشور ملل متحد مبنی بر جلب توجه شورای امنیت به موضوعی که صلح و امنیت بین المللی را به مخاطره می اندازد قابل توصیه می باشد. به خصوص آنکه از کارکردهای اصلی ماده ۹۹، هشدارهای زودهنگام و پیشگیرانه دبیرکل نسبت به تهدیدات صلح و امنیت بین المللی است که جرایم بین المللی شدید داخل در آن می باشد. همچنین مطالبه گری از دبیرکل جهت ایجاد یک هیات حقیقت یاب در ارتباط با فجایع میانمار که مطابق با اعلامیه حقیقت یابی سازمان ملل در حوزه صیانت از امنیت و صلح بین المللی در حوزه اختیارات دبیرکل می باشد می تواند فشار بین المللی بر دولت میانمار را تشدید کند تا شاید مسیر همکاری این دولت با جامعه جهانی را هموار سازد.

ج) نگارنده پیش از این بارها بر این مهم تاکید کرده است که جایگاه جنگ حقوقی و حمایت حقوقی از مستضعفان در دکترین سیاست خارجی ایران می بایست به تفصیل و تصریح مشخص شود تا بر اساس آن نگاه راهبردی، اقدامات لازم با جدیت صورت پذیرد. سازمان کنفرانس اسلامی نیز پیش از این نسبت به ماجرای میانمار ورود داشته است لیکن قطعنامه سازمان فاقد بند و بعد عدالت کیفری بوده است. ایران می بایست از این فرصت استفاده نماید و زمینه ساز رقم خوردن قطعنامه ای از سوی کنفرانس اسلامی و مانند آن برای پرداختن جامع به بحران میانمار و از آن جمله وضعیت مرتکبان جرایم بین المللی و قربانیان آن ها باشد.

د) یکی از اقدامات حقوقی که می تواند از سوی دولت ایران در راستای بین المللی ساختن ابعاد جنایات در حال وقوع در میانمار انجام شود، شکایت بردن به دیوان بین المللی دادگستری از دولت میانمار به دلیل نقض کنوانسیون پیشگیری و مجازات جرم نابودسازی جمعی (نسل کشی) می باشد. هر دو دولت ایران و میانمار عضو کنوانسیون می باشند. مطابق کنوانسیون، دولت های عضو متعهد به پیشگیری از ارتکاب جرم نسل کشی و تعقیب مرتکبان آن در فرض وقوع این جرم می باشند. بنابر تصریح خود کنوانسیون مرجع دعاوی برخاسته از کنوانسیون دیوان بین المللی دادگستری است که پیش از این در این موضوع و حوزه نیز در ماجرای جنگ بالکان و نسل کشی صربرنیتسا ورود داشته است. ایران می تواند با توانمندسازی مستندات خود و تمهید مقدمات لازم، جنگ حقوقی موثری علیه دولت میانمار آغاز نماید که می تواند اثرات مثبتی هم به نفع قربانیان مسلمان داشته باشد.

ه) اقدام دیگر برای درگیر ساختن جامعه جهانی و به خصوص مجمع عمومی ملل متحد، پیمودن راهی شبیه آنچه در ماجرای سوریه تجربه شد می باشد؛ یعنی ایجاد یک مکانیسم برای گردآوری ادله و مستندات مرتبط با جرایم علیه مسلمانان در میانمار. همانطور که عنوان شد، با در دسترس نبودن برگزاری محکمه و محاکمه ای برای به عدالت سپردن جنایتکاران در میانمار، اقدام عاجل و ضروری جمع آوری ادله برای جلوگیری از امحا و هدر رفتن آن هاست. دولت ایران می تواند با لابی گری با دیگر دولت ها و همراه ساختن آن ها، با فعال سازی ظرفیت های مجمع عمومی سازمان ملل متحد، طراح مکانیسمی برای میانمار نیز باشد که تصویب آن در جلب توجهات بین المللی به بحران میانمار یاری رسان است. باید به خاطر داشت که در کنشگری در حوزه عدالت کیفری بین المللی و در جنگ حقوقی، اقدامات نمادین و تاثیرات بیانی بسیار پر اهمیت هستند و نمی بایست انتظار نتایج قطعی و فوری داشت. تعهدات در حوزه جنگ حقوقی از نوع تعهد به وسیله است نه تعهد به نتیجه.

و سخن آخر آنکه انچه در این مقام بیان شد در راستای اتخاذ سیاست تهاجمی در حوزه سیاست خارجه و به خصوص در حوزه جرایم بین المللی است که مورد تاکید رهبر انقلاب می باشد. محافظه کاری های غیر موجه و احتیاط های غیر ضروری در سیاست خارجه البته می تواند عدم اقدام و انفعال به همراه آورد. امری که به یک درد مزمن در دیپلماسی حقوقی ما در حوزه جنگ حقوقی انجامیده است.

مدیر مرکز حقوق کیفری بین‌المللی ایران*

منبع: دیپلماسی ایرانی