بهمن شمسی*

نفت رکن اصلی اقتصاد، سنگ بنای توسعه داخلی و منبع اصلی درآمد مالی عربستان سعودی محسوب می‌شود. بر اساس آخرین داده‌های صندوق بین‌المللی پول، درحالی‌که سهم بخش نفت از تولید ناخالص داخلی عربستان به بالای 40% رسیده است و عائدات نفتی حدود 75% از صادرات و 72% از درآمدهای مالی این کشور را به خود اختصاص داده است، کاهش قیمت جهانی نفت در سال 2014، وابستگی بیش‌ازحد عربستان به نفت را برجسته و روشن ساخت. به‌گونه‌ای که درآمدهای صادراتی به شکل دراماتیکی با کاهش مواجه، اوضاع اقتصادی عربستان به‌سرعت رو به وخامت گذاشت و فضای مه‌آلود و عدم اطمینان بر انتظارات آتی در این کشور سایه افکنده است.

این تحولات،ریاض را به‌سوی اتخاذ سیاست‌های ریاضت اقتصادی سوق داد که اوج آن به آوریل 2016 یعنی زمان پرده‌برداری از سند چشم‌انداز2030 توسط ولی عهد عربستان "محمد بن سلمان"، مربوط می‌شود. این سند چشم‌انداز، برنامه تحول اقتصاد عربستان به‌دوراز نفت و از طریق عقلانیت در مصرف، ایجاد منابع مالی غیرنفتی، تنوع‌بخشی به اقتصاد و از همه مهم‌تر افزایش سهم بخش خصوصی در تولید ناخالص داخلی به حدود 3/2 است. البته تغییرات اخیر هرم قدرت در عربستان سعودی( حداقل در حال حاضر)، ابهام در قضیه جانشینی را تا حدودی مرتفع ساخته و با ظهور محمد بن سلمان، این استنتاج که ریاض به‌سوی اجرای طرح‌های مربوط به برنامه چشم‌انداز 2030 حرکت خواهد کرد، امری منطقی و قابل‌قبول به نظر می‌رسد. بااین‌حال تجربه بیش از یک سال اخیر نشان می‌دهد که چالش‌های بزرگی در عربستان وجود دارد که تحقق اهداف سند چشم‌انداز این کشور را در طول سال‌های پیش رو با پیچیدگی مواجه خواهد ساخت و بنابراین نمی‌توان این چالش‌ها را نادیده و یا دست‌کم گرفت.

- پارامترهای اصلی چشم‌انداز 2030:

به‌طورکلی اهداف استراتژیک در برنامه چشم‌انداز  2030، را می‌توان به سه بخش اصلی تقسیم کرد:

1-    - تنوع ‌بخشیدن به اقتصاد و بهبود فضای کسب‌وکار

2-   -  اصلاحات مالی

3-   -  اصلاحات اجتماعی به همراه برخی از اهداف که در یک بخش خاص قابل‌تقسیم نیست.

بنابراین هدف اساسی برنامه مذکور، افزایش سهم بخش خصوصی در تولید ناخالص ملی عربستان از 40% فعلی به حدود دو سوم (حدود 66 درصد) و افزایش درآمدهای غیرنفتی دولت به حدود یک تریلیون ریال سعودی(معادل 267میلیارد دلار)، از طریق افزایش نرخ مالیات‌ها و جرائم، عوارض دولتی و برخی تدابیر دیگر نظیر مالیات بر ارزش‌افزوده و توسعه بخش‌های غیرنفتی مانند گردشگری و معادن است. همچنین سند2030، تنوع‌بخشی به ثروت ملی و سبد سرمایه‌گذاری‌ها در خارج از عربستان، افزایش دارایی‌های صندوق سرمایه‌گذاری عمومی از 600 میلیارد ریال(156میلیارد دلار) به بیش از7 تریلیون ریال(8/1 تریلیون دلار) را در دستور کار دارد. شاید بتوان گفت که ستون فقرات سند چشم‌انداز 2030، در تبدیل صندوق سرمایه‌گذاری‌های عمومی به صندوق ذخیره پادشاهی نمود پیدا می‌کند که بر اساس پیش‌بینی‌های دولت عربستان سعودی، دارایی‌های مالی این صندوق بالغ‌بر دو تریلیون دلار بوده و از طریق کاهش 5% از سهام شرکت آرامکو به‌عنوان مشارکت عمومی و هم‌چنین فروش دارایی‌های دولتی و زمین‌ها تأمین مالی خواهد شد.

- تدابیر اقتصادی اولیه:

در بودجه سال 2017 عربستان، برنامه‌هایی در راستای آزادسازی کامل قیمت سوخت در یک پروسه 4ساله، اعمال مالیات بر ارزش‌افزوده در سال 2018و تحمیل برخی هزینه‌ها بر کارگران مهاجر، گنجانده‌شده است. همچنین بودجه سال 2017، برنامه پرداخت یارانه به خانواده‌های کم‌درآمد و متوسط  را جهت تقویت آن‌ها در برابر آسیب‌های ناشی از کاهش حمایت‌های دولتی  در خود دارد. و بر این اساس می‌توان سه روند مالی را برای کوتاه‌مدت و میان‌مدت در عربستان رصد کرد:

1- باقی ماندن درآمدهای دولت در سطوح پایین‌تر در مقایسه با دوره قبل از کاهش جهانی قیمت نفت در سال 2014.

2-کاهش هزینه‌های دولت، علاوه بر آن  کاهش 20 درصدی مجموع نیروهای فعال در بخش خدمات شهری.

همچنین  دولت عربستان در نظر دارد یارانه آب و برق را باهدف ذخیره منابع اضافی به میزان 200 میلیارد ریال (53میلیارد دلار) تا ابتدای سال 2020 کاهش دهد.

3- افزایش توسل دولت عربستان به پوشش کسری بودجه خود از طریق برداشت از ذخایر و صدور اوراق قرضه داخلی و خارجی.

به‌رغم استقبال برخی از نهادهای بین‌المللی، نظیر صندوق بین‌المللی پول، بانک جهانی و مؤسسات رتبه‌بندی اعتباری از اصلاحات اقتصادی عربستان، اما همگی آن‌ها نسبت به طولانی بودن، سختی، مشکلات و درآمیختگی این اصلاحات با بسیاری از چالش‌ها و همچنین احتمال توقف و یا مختل شدن آن به دنبال پیچیدگی‌های داخلی و تحولات پیش‌بینی‌نشده، اتفاق‌نظر دارند. حتی عده‌ای از این هم فراتر رفته و با ترسیم سناریوهای بدبینانه به عدم موفقیت نهایی برنامه سند چشم‌انداز اشاره‌کرده‌اند.

- ستون فقرات برنامه" چشم‌انداز2030"

در حال حاضر نگاه‌ها به سمت روند عرضه عمومی سهام شرکت نفتی عربستان، یعنی آرامکو است که پیش‌بینی می‌شود در سال آینده 2018 انجام شود. این عملیات به‌مثابه ستون فقرات برنامه چشم‌انداز 2030 است و ریاض به دنبال آن انتظار ارزیابی 2 تریلیون دلاری ارزش مالی شرکت آرامکو، به شکل جذب 100 میلیارد دلار از طریق فروش 5% از سهام شرکت مذکور بعد از ثبت آن در یکی از بورس‌های معتبر بین‌المللی دارد. دولت عربستان در راستای تحقق این هدف و همچنین به امید افزایش جذابیت شرکت آرامکو برای سرمایه‌گذاران خارجی، اقدام به کاهش بدهی مالیاتی آرامکو در مارس 2017 از 85% به 50% کرده است. و همچنان به‌منظور دست‌یابی به هدف مذکور اقدامات و برنامه‌های بیشتری را مدنظر دارد.

در همین زمینه اخیراً محمد بن سلمان تأکید کرده است که عرضه سهام آرامکو در سال 2018 انجام و میزان سهام قابل‌فروش فاصله چندانی با 5% نخواهد داشت. وی همچنین تأکید کرده است که ماحصل فروش سهام شرکت آرامکو به توسعه دیگر صنایع داخلی عربستان کمک کرده و به سرمایه‌گذاری صندوق سرمایه‌گذاری عمومی بر روی آن‌ها منجر خواهد شد. صندوقی که در طول سه سال پس از عرضه سهام شرکت آرامکو، بیش از 500 میلیارد ریال(3/133میلیارد دلار) هزینه خواهد کرد. بر این اساس پیش‌بینی می‌شود که آرامکو در دوره‌های آتی بورس یا بورس‌های بین‌المللی به‌منظور مبادله سهام آن حضور پیدا کند.   در همین رابطه سایت آمریکایی "استرانفور"  یادآور شده است که محمد بن سلمان علاقه‌مند به عرضه عمومی سهام آرامکو در بورس نیویورک است و این امر نه صرفاً در راستای تأمین مالی برنامه چشم‌انداز 2030، بلکه باهدف همگرایی و نزدیکی هرچه بیشتر روابط سیاسی عربستان با ایالات‌متحده آمریکا است. البته علاقه‌مندی به منافع ناشی از عرضه و فروش سهام آرامکو یک مقوله جهانی بوده و در همین راستا سرمایه‌گذاران خارجی از نزدیک و با جدیت و انگیزه بالا این روند را دنبال می‌کنند. به همین دلیل هرگونه تزلزل در عرضه سهام( به‌ویژه در صورت ضعف مشارکت خارجی) شاید حالتی از عدم اطمینان را سبب شده و با انعکاس و تأثیرگذاری منفی بر برنامه‌های خصوصی‌سازی عربستان سعودی، به اعتبار ولی عهد این کشور محمد بن سلمان که تأکید زیادی بر ترویج این برنامه دارد ضربه وارد کند. در مقابل، به دنبال موفقیت بزرگ و اخیر عربستان در صدور اوراق قرضه دولتی به ارزش 5/17 میلیارد دلار در بزرگ‌ترین معامله اوراق ، در بازارهای نوظهور، احتمال دارد که به تقویت امیدها جهت طی شدن همین مسیر توسط سهام آرامکو و ثبت رکورد جدیدی در عرضه سهام منجر شود.

درعین‌حال، سؤالاتی دراین‌باره وجود دارد که لازم است به آن‌ها پاسخ داده شود. از آن جمله همه آنچه به تعیین وضعیت شرکت از طریق ارزیابی‌های مستقل و معتبر بین‌المللی مربوط می‌شود، مانند هزینه‌های تولید، حاشیه‌های سود، مالیات‌ها، قیمت‌های مورد انتظار و ذخایر واقعی قابل‌استخراج تا ماهیت میدان‌های نفتی و همچنین تمامی مسائلی که جهت ثبت شرکت‌ها در بازارهای مالی موردنیاز است. در این زمینه روزنامه " فایننشیال تایمز" هشدارهایی را از زبان مستشاران حاضر در دولت عربستان و شرکت آرامکو، با این مضمون نقل می‌کند: نوع و ماهیت فعالیت‌های شرکت آرامکو در راستای همانندی و تشابه با دیگر شرکت‌های نفت و گاز جهانی، یعنی دست کشیدن از تمامی فعالیت‌های جانبی و تمرکز درزمینه انرژی، پیش نرفته و تغییر نکرده است. ممکن است که نگرانی سرمایه‌گذاران بین‌المللی نیز بر ارزیابی شرکت تأثیر منفی بگذارد. طبعاً مجموع این مسائل، برخی از نهادهای اقتصادی بین‌المللی را نسبت به امکان ارزیابی 2تریلیون دلاری آرامکو دچار تردید جدی کرده است.  به‌عبارت‌دیگر آنچه برای بازارها حائز اهمیت است، درآمدها و منافع نقدی محقق شده از سوی شرکت آرامکو است  و نه فعالیت‌ها و یا حجم ذخایر نفت و گاز که این شرکت مالک و یا مدیر آن‌ها است. بالطبع سود، به میزان زیادی  تابع دو عامل کلیدی است: 1- قیمت‌های جهانی نفت 2- مالیات‌های پایین. یادآوری این نکته در اینجا لازم است که شرکت آرامکو در بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی، بهداشتی، آموزشی و اجتماعی در درون عربستان حضور داشته و در صورت رها کردن و دست کشیدن از این فعالیت‌ها یا کاهش آن‌ها، ممکن است با بازخوردهای منفی در بحث اشتغال و استخدام مردم مواجه شده و یا حتی با پیامدهای سیاسی نیز روبه‌رو شود.

افشاگری اخیر روزنامه " وال‌استریت ژورنال" از اختلاف دیدگاه فی‌مابین برخی از افراد خانواده حاکم عربستان با مدیران ارشد اجرایی در آرامکو، ممکن است که منجر به کند شدن روند واگذاری‌های برنامه‌ریزی‌شده در سال نخست یعنی 2018 شود. این روزنامه از قول منابع مطلع بیان می‌دارد که مسئولان آرامکو مصرانه از پادشاه سعودی "ملک سلمان بن عبدالعزیز" و شاهزاده " محمد بن سلمان" درخواست کرده‌اند که شرکت در بورس لندن ثبت شود.این روزنامه می‌افزاید: مسئولان آرامکو معتقدند که ثبت شرکت آرامکو در ایالات‌متحده آمریکا، این شرکت را در معرض خطرات قانونی بزرگی قرار می‌دهد. در همین زمینه وکلای بین‌المللی ریاض هشدار می‌دهند که مخاطرات دادخواهی در آمریکا از هرجای دیگری در دنیا بیشتر است؛ این مخاطرات به‌ویژه در سایه قوانین جدید درباره تروریسم یا آنچه به قانون " جاستا " معروف است و به خانواده‌های قربانیان حمله 11 سپتامبر 2001 اجازه شکایت از عربستان سعودی را می‌دهد، تشدید می‌شود. مضاف بر آن، شرکت آرامکو در صورت عدم انطباق کامل با قواعد سازمان‌های نظارتی آمریکا که در ارتباط با راستی آزمایی و شفاف‌سازی فعالیت دارند، با دادخواهی مواجه خواهد شد.

- چالش‌های اقتصادی:

نگرانی‌ها صرفاً به شرکت آرامکو محدود نشده و به‌طورکلی عملکرد اقتصادی عربستان سعودی را شامل می‌شود. ممکن است که رکود فعلی به تضعیف رشد اقتصادی و چالش هرچه بیشتر فضای کلان اقتصادی ( انقباض هزینه‌های عمومی، افزایش هزینه انرژی، کمبود نقدینگی و فشارهایی که شرکت‌های بخش خصوصی در حاشیه‌های سود با آن مواجه خواهند شد) منتهی شده و به‌طورکلی، اشتغال‌زایی و بهبود سطح معیشتی مردم عربستان را با پیچیدگی مواجه سازد.  در همین چارچوب اظهارات رسمی مقامات سعودی، از انقباض و کاهش تولید ناخالص داخلی این کشور در سه‌ماهه نخست سال 2017 آن‌هم برای اولین بار از زمان بحران مالی بین‌المللی حکایت دارد.

میانگین تولید ناخالص داخلی در پرتو تورم، 5/ درصد کاهش‌یافته که بر اساس آمار سالانه ، در دوره مربوط به ژانویه تا ماه مارس، اولین سقوط را از سال 2009 به ثبت رسانده است. همچنین انتظارات و پیش‌بینی‌های درازمدت اقتصادی نیز همچنان مبهم و مه‌آلود است. بر اساس داده‌های صندوق بین‌المللی پول، به‌احتمال‌زیاد تولید ناخالص داخلی واقعی در عربستان به پایین‌تر از 1% در سال 2017( پایین‌ترین سطح از 8 سال گذشته) کاهش خواهد داشت، سپس بهبودی ناچیزی در حدود 3/1 درصد را در سال 2018 ثبت و در میان‌مدت(2022 - 2019) در رقم 9/1 درصد، ثابت باقی خواهد ماند.

در همین زمان، بنا به گفته رویترز، مازادهای مالی عربستان کاهش‌یافته و به نرخ هشداردهنده‌ای رسیده است. ذخایر ارزی این کشور به 493 میلیارد دلار در پایان ماه آوریل 2017 کاهش‌یافته؛ یا به عبارتی کاهشی معادل یک‌سوم از سقف آن ذخایر یعنی 737 میلیارد دلار که در پایان ماه اوت 2014 به آن دست‌یافته بود را ثبت کرده است. درست است که ریاض همچنان فضای لازم برای مانور را در اختیار دارد، به‌گونه‌ای که از ذخایر قابل‌اطمینانی برخوردار است و علاوه بر آن روند فروش سهام شرکت آرامکو در صورت نهایی شدن، منابع بیشتری را فراهم می‌کند و از طرفی امکان توسل به استقراض، به‌ویژه در سایه کاهش نسبت بدهی‌های خارجی هم برای عربستان وجود دارد؛ اما بااین‌حال ذخایر با نرخ‌هایی ناپایدار و یا چیزی معادل 100 میلیارد دلار میانگین سالانه هزینه می‌شوند. در اینجا لازم است یادآوری شود که عربستان سعودی، یک نرخ ثابت را برای ارز دلار آمریکا حفظ می‌کند. معنای این امر این است که عربستان بر اساس برخی برآوردها، نیازمند اختصاص یک حداقلی از ذخایر خود به میزان 200 تا 300 میلیارد دلار به حفظ اطمینان اقتصادی و ممانعت از به مخاطره افتادن اقتصاد، درنتیجه فشارهای مالی وارده به ریال سعودی است.

شاید بتوان گفت که یکی از مهم‌ترین و بزرگ‌ترین چالش‌ها که در انتظار دولت سعودی است، به نرخ بالای بیکاری(بیش از 12%در حال حاضر) در میان مردم عربستان، به‌ویژه جوانان این کشور و تلاش برای کاهش آن مربوط می‌شود. پیش‌بینی می‌شود که تا ابتدای سال 2030، نسبت جمعیت 25 ساله عربستان به‌کل جمعیت این کشور به 50% برسد و این نسبت جمعیتی اگر که استخدام‌شده و به کار گمارده شوند، یک سرمایه بزرگ محسوب می‌شوند، ولی چنانچه نرخ بیکاری به همین منوال فعلی باقی بماند، این میزان جمعیت جویای کار به‌مثابه یک بمب ساعتی خواهد بود. لازم است اشاره شود که به دنبال کاهش فرآیند استخدام دولتی در بخش عمومی، بعید به نظر می‌رسد که بخش خصوصی نیز بتواند با سرعت لازم در راستای خلق فرصت‌های شغلی کافی برای جوانان عربستانی رشد کند. جوانانی که سالانه با جمعیتی بالغ‌بر 300 هزار نفر به بازار کار وارد می‌شوند. این تعداد جمعیت جویای کار، نیازمند  رشد اقتصادی مستمر و سالانه به میزان 7- 8 درصد می‌باشد؛ موضوعی که تحقق آن طی سال‌های آتی، پیش‌بینی نمی‌شود. مضاف بر تمامی موارد فوق، سرعت اصلاحات اقتصادی ممکن است که متأثر از نوسانات قیمت جهانی نفت، کند شده و یا اینکه مختل شود.

تداوم و استمرار بازارهای اشباع‌شده فعلی، ممکن است که عربستان سعودی را به انتخابی سخت بین دو گزینه اصلی که شیرین‌ترین آن نیز تلخ است مجبور نماید: 1- اعتراف به اینکه تلاش‌های اپک با شکست مواجه شده و به سیاست‌های گذشته در حفظ سهم بازار برگردد. 2- پذیرش ریسک کاهش شدید در نرخ و میزان تولید عربستان و در عوض جهش زیاد قیمت‌ها به‌عنوان جایگزینی برای زیان وارده در درآمدهای صادراتی. البته هرگونه کاهش اضافی ممکن است که کشور عربستان را به جعبه و مربع اول بحران بازگرداند. هرگونه بهبود در تولید نفت شل آمریکا، در کنار از دست دادن سهم بازار، به نفع دیگر تولیدکنندگان داخل و خارج اپک خواهد بود.

- چالش‌های سیاسی:

در کنار موارد پیش‌گفته و مضاف بر تبعات اجتماعی ، مسیر اصلاحات اقتصادی عربستان سعودی پر است از مخاطرات سیاسی رو به افزایش در این کشور که ممکن است درنهایت منجر به یکسری واکنش‌های منفی در جامعه، کند شدن چرخ اصلاحات و یا توقف آن بشوند. در حقیقت برنامه "چشم‌انداز 2030"  عربستان، بعد سیاسی را به‌طور کامل نادیده گرفته است که البته تجارب گذشته اصلاحات اقتصادی در نقاط مختلف جهان، از شرق آسیا گرفته تا آفریقا و دولت‌های آمریکای لاتین، بر این نکته دلالت دارد که برنامه اصلاحات اقتصادی در سایه ساختارهای سیاسی موجود امکان حتی یک‌قدم پیشرفت هم ندارد. در همین رابطه می‌توان به برخی از مؤلفه‌های سیاسی که ممکن است بر اجرای اصلاحات اقتصادی در عربستان تأثیر منفی داشته باشند اشاره کرد:

1-  انسجام خانواده حاکم(سلطنتی):

تاکنون هیچ نشانه‌ای از درگیری‌های خشونت‌آمیز بر سر قدرت که نمایانگر یک تهدید وجودی یا هستی شناختی باشد، در خانواده سلطنتی عربستان مشاهده نشده است. بااین‌وجود برنامه‌های اصلاحاتی که توسط شاهزاده محمد بن سلمان شروع شده است، احتمالاً در آینده با مقاومت‌هایی روبه‌رو شود.

روزنامه "فایننشیال تایمز" از قول دیپلمات‌های غربی حاضر در عربستان نقل می‌کند که ممکن است مخالفت‌هایی در درون خانواده حاکم عربستان، علیه ولی عهد این کشور به خاطر اشتباهات بزرگی که در یمن مرتکب شده افزایش یابد و یا نارضایتی عمومی درنتیجه شکست اصلاحات اقتصادی در این کشور بالا بگیرد.

2-  خشم عمومی:

چنانچه برخی جنبه‌های اصلاحات اقتصادی عربستان، واکنش‌هایی منفی را در بین مردم این کشور سبب شود، یقیناً دولت عربستان نسبت به کند کردن، به تأخیر انداختن و یا حتی لغو این جنبه‌های اصلاحاتی، لحظه‌ای درنگ نخواهد کرد که این امر ممکن است  اهداف  "چشم‌انداز 2030" را تضعیف نماید. در همین زمینه می‌توان به تصمیم دولت عربستان مبنی بر بازپرداخت کمک‌هزینه کارمندان دولت و ارتش در ماه می 2017 اشاره کرد که آن را در سپتامبر 2016 کاهش داده بود. این تصمیم به دنبال بهبود عملکرد مالی و در راستای تشویق رشد اقتصادی انجام گرفت.

3-  نهادهای دینی:

اصلاحات اقتصادی عربستان ممکن است تنش‌هایی را نیز با نیروهای محافظه‌کار در این کشور سبب شود. دولت عربستان،  در طول دهه آتی، به‌سوی افزایش سرمایه‌گذاری خارجی، ازدیاد سرگرمی‌ها و تفریحات در عربستان و همچنین توسعه گردشگری غیردینی حرکت خواهد کرد. وقوع این امر ممکن است که اقتدار نهادهای دینی را به‌طور فزاینده‌ای دچار فرسایش کرده و درنهایت نهاد دین و یا برخی از نمادهای مربوط به آن را به سمت انتقادات بیشتر و یا حتی مخالفت صریح با این قبیل اصلاحات سوق دهد که پیامدهای ناشی از این امر ممکن است که ثبات سیاسی در عربستان را به مخاطره اندازد.

4-  اصلاحات سیاسی:

به‌رغم آغاز اصلاحات اقتصادی در عربستان به‌دوراز هرگونه اصلاحات سیاسی، اما لازم به ذکر است که فقدان مکانیسم‌های سیاسی واقعی و مؤثر، به‌منظور نظارت شفاف بر عملکرد دولت، مبارزه با فساد و تعامل مثبت و سازنده با مطالبات مردم، ممکن است در میان‌مدت و بلندمدت حمایت‌های مردمی را تضعیف کند و یا در صورت تشدید و افزایش مخالفت‌های مردمی، دولت مجبور به دست کشیدن از برخی از جوانب مهم اصلاحات موردنظر خود شود. هرچند اصلاحات سیاسی( پارلمان منتخب، قوه قضاییه مستقل، احزاب سیاسی، اتحادیه‌ها و اصناف و...) و برخی اقدامات نظیر افزایش پاسخگویی سیاسی، همچنان  خارج از دستور کار دولت سعودی قرار دارند.

5-  خطر گروه‌های جهادی و ناآرامی در شرق عربستان:

احتمال وقوع حملات بیشتر در داخل عربستان، از سوی سازمان‌هایی نظیر القاعده و داعش همچنان به قوت خود باقی است. اگرچه این قبیل حملات، یک تهدید جدی و وجودی تلقی نمی‌شوند، اما تشدید و استمرار آن‌ها قطعاً تأثیر و بازخورد منفی بر انتظارات اقتصادی و یا سرمایه‌گذاری در عربستان خواهد داشت. همچنین قضایای حقوق بشری مطرح‌شده در سازمان‌های بین‌المللی و ناآرامی‌های مداوم در ناحیه شرقی عربستان که ساکنان شیعه آن، خواستار حقوق سیاسی خود هستند، ازجمله موضوعاتی است که سیگنال‌های منفی را به جهان خارج مخابره و ارسال می‌کند.

6 - روند عملیات خصوصی‌سازی

در داخل عربستان،  برخی مخالفت‌ها و محافظه‌کاری‌ها در ارتباط با خصوصی‌سازی اموال دولتی و در سایه کاهش  قیمت جهانی نفت شکل‌گرفته است که مبادا این دارایی‌ها و اموال به میزانی به‌مراتب کمتر از ارزش واقعی خود مورد ارزیابی قرار گیرد. همچنین یک نگرانی واقعی وجود دارد که خصوصی‌سازی (سرمایه‌داری باندی) را از طریق فروش اموال و دارایی‌های دولتی به سرمایه‌داران بزرگ  وابسته به‌نظام حاکم یا خانواده‌های صاحب نفوذ را تقویت و تشویق کند. برخی نیز بر این اعتقادند که اهداف برنامه‌های اصلاحات ساختاری در عربستان، در راستای کمک به بخش خصوصی و ظهور یک طبقه متوسط واقعی در این کشور که درنهایت توان به چالش کشیدن تسلط اقتصادی خانواده حاکم و یا خانواده‌های صاحب نفوذ را داشته باشد، قرار ندارد.

  7-  اوضاع ملتهب منطقه‌ای

مسائل سیاسی – امنیتی منطقه‌ای همچنان چالش‌های سختی را برای عربستان رقم می‌زنند و ممکن است که منجر به فشارهایی مضاعف بر اقتصاد عربستان بشوند. این مسائل از جنگ در یمن تا اوضاع سوریه و عراق، حمایت از ثبات  در مصر،مغرب، اردن، بحرین و نگرانی از نفوذ رو به رشد ایران و همچنین بحران فعلی خلیج(فارس) را شامل می‌شود.

8-  پیامدهای بحران خلیج (فارس)

پیش‌بینی می‌شود که هم‌زمانی چالش‌های فوق با تشدید بحران خلیج (فارس) در صورت استمرار آن، برای یک دوره طولانی تأثیر منفی بر اقتصاد عربستان داشته باشد. شاید که اوضاع ملتهب در منطقه خلیج(فارس) و علاوه بر آن ورود عربستان به چندین جبهه درگیری‌های نظامی و سیاسی، حالتی از عدم ثبات و اطمینان در منطقه خاورمیانه را در ذهن دولت‌های مصرف‌کننده نفت تداعی خواهد کرد و شاید که شرکای مهم عربستان سعودی مانند چین و هند را به توسعه روند تنوع‌بخشی به منابع وارداتی نفت از مناطقی غیر از خاورمیانه، مانند روسیه، آمریکای لاتین و آفریقا سوق دهد.

از سوی دیگر پیش‌بینی می‌شود که عربستان سعودی به استقراض و یا صدور اوراق قرضه بیشتر در بازارهای بین‌المللی به‌منظور جبران کسری بودجه سالانه خود اقدام کند. اما اوضاع جاری منطقه،  خطرات متعدد و بی‌ثباتی سایه افکنده بر خاورمیانه و خلیج‌فارس، هزینه استقراض را افزایش داده است.  پیش‌بینی می‌شود که اشتیاق دولت عربستان به جذب سرمایه‌گذاری خارجی به میزان 18 میلیارد دلار تا سال 2020، در مقایسه با سال 2015 که 8 میلیارد دلار بود، از بحران خلیج‌فارس متأثر شده و این بحران در صورت تداوم فضای سرمایه‌گذاری در عربستان را مه‌آلود و موجب کاهش حجم سرمایه‌گذاری‌ها در این کشور شود.

درواقع میزان سرمایه‌گذاری خارجی در عربستان از سال 2009 که به اوج خود یعنی(5/36) میلیارد دلار رسید تا به امروز به‌طور سالانه با کاهش مواجه شده است و در سال گذشته فقط به (4/7) میلیارد دلار رسید. به‌علاوه توقف صادرات عربستان به قطر، برخی از صادرکنندگان این کشور را که صادراتشان به قطر در سال گذشته بالغ‌بر (3/1)  میلیارد دلار بود متضرر خواهد کرد. درست است که این حجم صادرات در مقایسه با کل صادرات عربستان که در سال 2016 به حدود (7/169) میلیارد دلار رسید، بسیار اندک و ناچیز است، اما تقریباً بیشتر این صادرات به قطر غیرنفتی و از طرف شرکت‌های خصوصی بود که نیاز مبرم به افزایش فعالیت‌های صادراتی خود به‌ویژه در سایه رکود سایه افکنده بر اقتصاد عربستان داشتند.

- نتیجه:

در چارچوب تحلیل فوق بر ما روشن شد که برنامه "چشم‌انداز 2030 " یک پروژه بلند پروازانه است که شاید اجرای آن سالیان متمادی به طول بیانجامد، اما موانعی که بر سر راه اجرای این برنامه قرار دارد را نمی‌توان نادیده و یا دست‌کم گرفت، خطرات ناشی از اجرایی شدن این پروژه زیاد و بنابراین احتمال شکست آن نیز وجود دارد. صرف‌نظر از چالش‌های سیاسی و درگیری‌های منطقه‌ای، چالش‌ها درزمینه  پشتیبانی از اجرای این مجموعه گسترده از اصلاحات، آن‌هم در فضای کاملاً مقاوم به تغییر درگذشته، بسیار زیاد و قابل‌توجه خواهد بود.

درست است که ریاض، به‌منظور مقابله با این چالش‌ها در کوتاه‌مدت و میان‌مدت، ابزارهای مالی و اقتصادی لازم را در اختیار دارد؛ اما موفقیت برنامه تنوع‌بخشی به اقتصاد، نیازمند اصلاحات اقتصادی – سیاسی عمیق در داخل و تلاش در راستای آرام کردن اوضاع منطقه‌ای باهدف تضمین ثبات پادشاهی عربستان در درازمدت است.

پژوهشگر موسسه آینده‌پژوهی جهان اسلام*

منبع:مرکز مطالعات الجزیره