بسته شدن گذرگاه مرزی چذابه (الشیب) توسط دولت عراق، ابعادی فراتر از یک تصمیم فنی و اداری دارد و به یک بحران اقتصادی و اجتماعی در استان میسان تبدیل شده است. بر اساس گزارش‌ها، این گذرگاه در شرایط عادی می‌تواند روزانه بین ۲ تا ۴ میلیارد دینار (حدود ۱.۳ تا ۲.۶ میلیون دلار) درآمد داشته باشد و بخش قابل توجهی از خانوارهای منطقه به فعالیت‌های مرتبط با حمل‌ونقل، تجارت مرزی و رفت‌وآمد مسافران وابسته هستند. با این حال، دولت علی الزیدی از ۲۱ اکتبر با استناد به «اقدامات فنی و بازسازی زیرساخت‌ها» تردد در این گذرگاه را متوقف کرده است؛ بهانه‌ای که نمایندگان پارلمان و مسئولان محلی آن را نادرست خوانده و تأکید کرده‌اند که هیچ نقص فنی یا اداری توجیه‌کننده‌ای برای این تعطیلی وجود ندارد. توقف مبادلات تجاری، موجب بیکاری صدها راننده، کارگر و فعال حمل‌ونقل شده و با افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل و تغییر مسیر کالاها به شلمچه، قیمت مواد غذایی و کالاهای مصرفی را در بازارهای عراق افزایش داده است.
بُعد دیگر این ماجرا، به فشارهای خارجی و تأثیر آن بر تصمیم‌گیری دولت عراق بازمی‌گردد. بسیاری از منتقدان معتقدند که بغداد تحت تأثیر فشارهای آمریکا و عربستان سعودی اقدام به بستن مرزهای تجاری با ایران کرده است؛ اقدامی که با منافع ملی و استقلال عراق در تعارض است. ایران یکی از شرکای مهم تجاری عراق است و حجم مبادلات دو کشور در سال ۲۰۲۵ حدود ۱۲ میلیارد دلار بوده است و قرار است در سال‌های آینده به ۳۰ میلیارد دلار افزایش یابد. در چنین شرایطی، تداوم بسته ماندن مرزها بیش از ایران، به مردم عراق آسیب وارد می‌کند و اعتراضات هفته‌های اخیر در استان میسان نیز بر این واقعیت صحه می‌گذارد. جالب آنکه دولت الزیدی برنامه‌ریزی کرده است که در سال ۲۰۲۷ گذرگاه‌های مرزی با همسایگان را توسعه دهد و وابستگی به پترودلارهای نفتی را کاهش دهد؛ اما اقدام فعلی او در تضاد آشکار با این هدف قرار دارد.
در نهایت، آنچه این مسئله را به یک پرونده راهبردی تبدیل می‌کند، پیامدهای اقتصادی و سیاسی آن برای دو کشور است. مرزهای ایران و عراق فقط گذرگاه‌های تجاری نیستند، بلکه شریان‌هایی حیاتی برای جریان کالا و انرژی میان دو کشور محسوب می‌شوند. تداوم انسداد چذابه می‌تواند دامنه آثار خود را از پایانه‌های مرزی فراتر برده و با اختلال در تأمین کالا، افزایش هزینه‌ها و رشد قیمت‌ها، فشار مضاعفی بر شهروندان عراقی وارد کند. همچنین اقدام دولت الزیدی در برکناری رئیس شورای استانداری میسان پس از انتقاد از این تصمیم، نشان‌دهنده سرکوب صداهای مخالف و بی‌توجهی به مطالبات مردمی است. این وضعیت نشان می‌دهد که بغداد باید میان فشارهای خارجی و منافع ملی خود توازن برقرار کند و به جای اتخاذ تصمیم‌های بحث‌برانگیز، مسیر گفت‌وگو و همکاری مشترک با ایران را برای حل مسائل فنی و امنیتی در پیش گیرد.