تداوم تنش‌ها میان ایران و آمریکا و بسته ماندن تنگه هرمز، فشار اقتصادی بر کشورهای عرب خلیج فارس را تشدید کرده است. عربستان سعودی به‌عنوان بزرگ‌ترین صادرکننده نفت جهان، بیش از دیگر کشورهای عربی از تداوم این شرایط تأثیر پذیرفته و آمارهای اقتصادی نیز نشان می‌دهد کاهش صادرات انرژی و تداوم بحران در تنگه هرمز، فشار قابل‌توجهی بر درآمدهای این کشور وارد کرده است. به گزارش بلومبرگ، عربستان سعودی در ماه نوامبر قیمت نفت خام «عرب لایت» را برای خریداران آسیایی به ۵ دلار در هر بشکه پایین‌تر از شاخص منطقه‌ای کاهش خواهد داد. این کاهش قیمت به خاطر این است که میزان نفت عبوری از تنگه هرمز در روزهای اخیر نسبت به چند ماه گذشته دوباره افزایش یافته ولی هزینه‌های حمل‌ونقل همچنان بالا است. قیمت‌گذاری رسمی آرامکو مربوط به نفت خامی است که تحت قراردادهای بلندمدت به پالایشگاه‌ها فروخته می‌شود که معمولاً این محموله‌ها را در بندر رأس تنوره در داخل خلیج فارس تحویل می‌گیرند. با توجه به اینکه عبور از تنگه هرمز همچنان با خطراتی همراه است، بسیاری از مشتریان از این مسیر اجتناب می‌کنند. در نتیجه، تولیدکنندگان مجبورند محموله‌های نفتی را با هزینه خود از تنگه هرمز عبور داده و از طریق نفتکش‌هایی که در خلیج عمان مستقر هستند انتقال دهند.
عربستان پس از جنگ ایران تلاش کرد برای دور زدن تنگه هرمز، بخشی از نفت خود را از طریق خط لوله شرق-غرب به دریای سرخ و سپس بازارهای جهانی منتقل کند اما شروع جنگ در یمن، محاصره دریایی عربستان از سوی انصارالله و حملات مکرر به تأسیسات نفتی آرامکو، انتقال نفت از این مسیر را با اختلال مواجه کرد. بر اساس آمارهای موجود، عربستان پس از بسته شدن تنگه هرمز روزانه تا ۵ میلیون بشکه نفت از این خط لوله صادر می‌کرد که در نتیجه حملات مستمر انصارالله این رقم به حدود ۲.۵ میلیون بشکه در روز کاهش یافت. حتی رویترز در ۱۵ سپتامبر گزارش داد که بارگیری نفت در بندر ینبع متوقف شده و عربستان برخی محموله‌های نفتی خود به مشتریان اروپایی را لغو کرده است. بنابراین، بسته ماندن آبراه‌های حیاتی در خلیج فارس و دریای سرخ، محدودیت‌های بیشتری بر صادرات نفت عربستان تحمیل کرده و مسیر فروش و انتقال نفت این کشور را بیش از پیش دشوار کرده است. لازم به ذکر است که عربستان طی ماه‌های گذشته در پی بسته ماندن تنگه هرمز و باب‌المندب، میلیاردها دلار خسارت دیده و اکنون با کاهش قیمت نفت خام خود تلاش می‌کند فروش را افزایش داده و بخشی از زیان‌های اخیر را جبران کند.
از آنجا که بخش قابل‌توجهی از درآمدهای عربستان به فروش انرژی وابسته است، لذا کاهش صادرات تنها درآمدهای نفتی را تحت تأثیر قرار نمی‌دهد بلکه بر دیگر بخش‌های اقتصادی این کشور نیز فشار وارد می‌کند. وزارت دارایی عربستان اعلام کرده که برآوردهای اولیه از کاهش ۳.۶ درصدی تولید ناخالص داخلی (GDP) این کشور در سال ۲۰۲۶ حکایت دارد و فعالیت‌های نفتی ممکن است با کاهش ۲۱.۸ درصدی مواجه شود. صندوق بین‌المللی پول نیز پیش‌بینی کرده که کسری بودجه عربستان در ۲۰۲۶ به ۴.۹ درصد GDP برسد، در حالی که در سناریوی پایه ۳.۷ درصد بود. همچنین نسبت بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی می‌تواند تا سال ۲۰۳۱ به ۵۰ درصد برسد. بنابراین، کاهش درآمدهای نفتی می‌تواند اجرای «چشم‌انداز ۲۰۳۰» محمد بن سلمان را نیز با چالش‌های جدی مواجه کند. رویترز روز یکشنبه گزارش داد که عربستان پروژه «استادیوم نئوم» را که قرار بود یکی از ورزشگاه‌های جام جهانی ۲۰۳۴ باشد، متوقف کرده است. این پروژه بخشی از طرح «لاین» و در قلب برنامه چشم‌انداز ۲۰۳۰ قرار داشت و هزینه برآوردی ورزشگاه حدود ۲.۵ میلیارد دلار اعلام شده است. بر اساس این گزارش، عربستان در حال تغییر جهت از پروژه‌های عظیم و پرهزینه موسوم به «giga-projects» به سمت پروژه‌هایی است که بازده مالی سریع‌تر و مطمئن‌تری دارند. همچنین، عربستان طرح «Joy Awards 2027» را به دلیل فشارهای مالی و جنگ لغو می‌کند و چندین رویداد فرهنگی و سرگرمی دیگر نیز متوقف یا به تعویق افتاده‌اند. بودجه ۲۰۲۷ عربستان نیز با کسری ۱۹۰ میلیارد ریالی (۵۰.۷ میلیارد دلار) روبه‌رو است و دولت برای جبران این کسری به انتشار اوراق قرضه و صکوک و همچنین دریافت وام متوسل شده است؛ رویکردی که از افزایش فشارهای مالی و حرکت ریاض به سمت سیاست‌های انقباضی حکایت دارد. در نهایت، اقتصاد عربستان اکنون در نقطه‌ای قرار گرفته که ریسک‌های ژئوپلیتیکی می‌توانند مستقیماً بر برنامه‌های اقتصادی این کشور اثر بگذارند که ادامه این وضعیت، نه فقط درآمدهای نفتی بلکه توان مالی ریاض برای سرعت پروژه‌های توسعه‌ای را نیز کند خواهد کرد.