از زمان تصمیم قطع رابطه در سال ۱۹۸۸، اردن با جبهه غربی خود، یعنی کرانه باختری، به عنوان برجستهترین منبع نگرانی راهبردی تعامل کرده است؛ به حکم جغرافیا و تداخلهای سیاسی مرتبط با مسئله فلسطین و نیز نگرانیهایی که از طرحهای آوارهسازی و تغییرات جمعیتی و پیامدهای احتمالی آن بر امنیت ملی اردن برمیخیزد. اما صحنه منطقهای در دوره اخیر بُعد تازهای به محاسبات امنیتی امان افزوده است؛ چالشها دیگر تنها به جبهه غربی محدود نمیمانند، بلکه به جبهه شمالی و جنوب سوریه نیز کشیده شدهاند؛ جایی که پادشاهی اردن معتقد است هرگونه اختلال در قواعد امنیت و ثبات در آنجا میتواند پیامدهای مستقیمی بر امنیت ملیاش داشته باشد، چه از منظر امنیتی و چه از منظر جمعیتی، در شرایطی که مرزهای مشترک و تداخلهای منطقهای پیرامون آن حساسیتبرانگیز است. بدینسان، پادشاهی خود را در برابر محیطی منطقهای پیچیدهتر مییابد که در آن چالشهای برآمده از دو جبهه متفاوت با یکدیگر تلاقی میکنند.
با وجود اینکه پرونده کرانه باختری از دههها پیش جایگاهی محوری در محاسبات اردن دارد، تحولات صحنه فلسطینی از رویدادهای هفتم اکتبر ۲۰۲۳ تا موجهای پیدرپی تشدید، این پرونده را به صدر اولویتهای سیاسی و امنیتی پادشاهی رانده است. اهمیت کرانه باختری در دیدگاه اردن از آن روست که این منطقه امتدادی جغرافیایی و سیاسی مستقیم برای پادشاهی به شمار میآید؛ علاوه بر اینکه هرگونه تحول جمعیتی یا سیاسی گسترده در آن میتواند پیامدهای احتمالی برای ثبات اردن و ترکیب داخلی آن داشته باشد. از این منظر، رویکرد اردن بر رد هرگونه ترتیبات منطقهای استوار است که ممکن است واقعیت موجود در کرانه باختری را به گونهای تغییر دهد که به تحولات جمعیتی بیانجامد؛ تحولاتی که عمان آن را خدشهدارکننده منافع ملی و توازنهای داخلی خود میداند. اردن با هرگونه تحول در کرانه باختری بهعنوان تحولی دارای پیامدهای احتمالی برای داخل اردن تعامل میکند و در صدر این نگرانیها، سناریوی آوارگی اجباری به سوی خاک اردن قرار دارد که یکی از حساسترین سناریوها برای تصمیمگیرنده اردنی است.
در زمان اخیر، جبهه تهدید جدیدی برای اردن پدیدار شده است؛ این بار از سمت شمال، بهطور مشخص در جنوب سوریه، تا بُعد تازهای به معادله چالشهای امنیتی پیرامون پادشاهی بیفزاید. هرچند این مرزها در سالهای گذشته نیز از منابع تهدید دور نبودند، تحولات اخیر، بهویژه پیشروی تجاوزکارانه رژیم صهیونیستی در این منطقه و نقضهای بیوقفه روزافزون در آنجا، جنوب سوریه را به صدر محاسبات امنیتی اردن رانده است. اردن با تحولات جنوب سوریه با همان منظری که با پرونده کرانه باختری برخورد میکند، تعامل نمیکند؛ زیرا پرونده کرانه باختری اساسا با ملاحظات سیاسی و جمعیتی مرتبط با مسئله فلسطین پیوند دارد و بُعد امنیتی در آن ثانویه حاضر است، در حالی که جنوب سوریه در داخل امان از زاویه امنیتی مستقیم خوانده میشود؛ بهعنوان امتدادی مرزی و حساس که با ثبات و امنیت داخلی پادشاهی مرتبط است. برجستهترین نگرانیهای اردن درباره آن جبهه، احتمال بروز تغییرات در ترتیبات امنیتی موجود در منطقه جنوب سوریه و تبدیل منطقه حائل آنجا به فضای تنش مستمر است؛ زیرا حضور نیروهای رژیم صهیونیستی در مناطق جدید یا نزدیک مرز اردن میتواند واقعیت امنیتی پیچیدهتری ایجاد کند.
با توجه به تفاوت ماهیت تهدیدهایی که هر یک از جبهههای غربی و شمالی بر اردن تحمیل میکنند و تفاوت جایگاه هر پرونده در سلسلهمراتب اولویتهای ملی، رویکرد اردن به آن دو از نظر ابزارها و سازوکارها متفاوت بوده است. در سطح جبهه کرانه باختری، پادشاهی رویکردی سیاسی و دیپلماتیک در درجه اول اتخاذ کرد؛ با توجه به پیوند این پرونده با ملاحظات سیاسی و جمعیتی مسئله فلسطین و پیامدهای مستقیم هرگونه تغییر بنیادی در آن بر اردن. بنابراین، تحرکات خود را با هدف مقابله با هر اقدامی که واقعیت کرانه باختری را تغییر دهد، تشدید کرد؛ در صدر آن، رد گامهای الحاق رژیم صهیونیستی، مقابله با سناریوهای آوارهسازی و حمایت از مسیر تشکیل دولت فلسطینی، در کنار حفظ وضعیت حقوقی و تاریخی شهر قدس. اما در جبهه شمالی، بهطور مشخص در جنوب سوریه، اولویت اردن متفاوت بوده است؛ بر آن، خصلت امنیتی مستقیم غلبه داشت و سپس بُعد سیاسی و دیپلماتیک در درجهای ثانویه قرار گرفت. پادشاهی بر حفاظت از مرزهای خود و جلوگیری از انتقال وضعیت بینظمی یا تنشهای مسلحانه به خاک خود تمرکز کرد، در کنار حمایت از ترتیبات امنیتی باثباتی که مانع تبدیل جنوب سوریه به کانون منازعهای باز شود. در مجموع، با وجود تفاوت ماهیت تهدید میان دو جبهه، رویکرد اردن نسبت به آن دو در مجموعهای از ثابتهای مشترک به هم میرسد؛ در صدر آنها رد تحمیل واقعیتهای جدید با زور قرار دارد و نیز حفظ ثبات مرزها بهعنوان اولویتی راهبردی در شرایطی که پادشاهی توسط سه عرصه منطقهای مضطرب، یعنی عراق، سوریه و فلسطین، احاطه شده است. هدف برجستهتر آن است که اردن از سرایت بحرانهای منطقه و پیامدهای امنیتی و سیاسی آن به داخل خود جلوگیری کند و توانایی دولت برای مدیریت محیطی منطقهای که چالشها در آن فزایندهاند را حفظ نماید. پرسش این است: آیا عمان در مدیریت این معادله حساس، در شرایط محدودیت ابزارهایش و محاسبات پیچیدهاش، موفق خواهد شد؟