ابعاد بحران
بر اساس گزارشهاي تحليلي، عراق در جريان بحران اخير تنگه هرمز با واقعيتي تلخ مواجه شد: پر شدن مخازن ذخيرهسازي و عدم توانايي تانكرها براي خروج از تنگه، دولت را مجبور به كاهش توليد نفت در ميادين جنوبي كرد. اين در حالي است كه افزايش قيمت جهاني نفت در نتيجه جنگ، هيچ سودي براي عراق نداشت زيرا اين كشور قادر به فروش نفت خود نبود. اين تجربه نشان داد كه وابستگی ساختاري اقتصاد عراق به هرمز، نه يك تهديد تئوريك، بلكه يك آسيبپذيري عيني و فوري است.
گزينههاي موجود
كارشناسان عراقي پنج گزينه جايگزين را بررسي كردهاند: خط كركوك–جيحان در تركيه، خط بصره–حديثه–عقبه در اردن، خط عراق–سوريه به ساحل مديترانه، خط بصره–حديثه–تركيه و خط بصره–ينبع در عربستان. در ميان اين گزينهها، تنها خط كركوك–جيحان داراي زيرساخت موجود است و ميتواند در شرايط اضطراري فعال شود، اما ظرفيت واقعي آن بسيار كمتر از يك ميليون بشكه در روز طراحي شده است. ساير پروژهها هنوز در مرحله برنامهريزي يا ساخت هستند و حداقل چندين سال تا بهرهبرداري فاصله دارند.
موانع سياسي و امنيتي
هر يك از اين مسيرها با موانع جدي روبروست. خط كركوك–جيحان اگرچه از نظر عملياتي در دسترسترين گزينه است، اما عراق را به اراده سياسي تركيه وابسته ميكند، در حالي كه اختلافات حقوقي جاري بين بغداد و آنكارا بر سر صادرات نفت كردستان و راي دادگاه بينالمللي عليه تركيه، روابط دو كشور را تحت فشار قرار داده است. خط بصره–عقبه نيز با هزينه سنگين ۹ ميليارد دلاري، دوره ساخت چهار ساله و نگرانيهاي امنيتي از جمله نزديكي به بنادر اسرائيل مواجه است. خط سوريه نيز به دليل محيط امنيتي شكننده و حضور نيروهاي نظامي متعدد، يك گزينه بلندمدت محسوب ميشود.
بهره سخن
تحليل نهايي نشان ميدهد كه هيچ يك از جايگزينهاي زميني نميتوانند به طور كامل جايگزين تنگه هرمز شوند. مقصد اصلي صادرات نفت عراق، كشورهاي شرق آسيا هستند و مسيرهاي درياي سرخ و مديترانه با تنگناهايي مانند باب المندب، كانال سوئز و تنگه تيران مواجهاند كه عبور نفتكشهاي غولپيكر را غيرممكن ميسازد. بنابراين، عراق چارهاي جز همكاري با ايران براي مديريت امنيت هرمز و حفظ روابط نزديك تهران–بغداد ندارد، زيرا هرگونه تكيه بر جايگزينهاي زميني، نه تنها هزينههاي سرسامآوري دارد، بلكه وابستگي جديدي به كشورهاي همسايه ايجاد ميكند كه ممكن است از آن به عنوان اهرم فشار سياسي استفاده كنند.