به اشتراک بگذارید

آیا عمان زیر بار دریافت عوارض از کشتی‌های عبوری در تنگه هرمز خواهد رفت؟

با پایان دوره ۶۰ روزه توقف دریافت عوارض از کشتی‌های عبوری در تنگه هرمز، ایران برنامه خود را برای اجرای ترتیبات امنیتی جدید با محوریت دریافت هزینه در قبال خدمات ناوبری و امنیتی اعلام کرده است. با این حال، عمان که به عنوان تنها کشور ساحلی دیگر در این تنگه، نقشی کلیدی در هرگونه سازوکار مشترک ایفا می‌کند، با احتیاط نسبت به این طرح موضع گرفته و هرگونه دریافت عوارض عبوری را مغایر با قوانین بین‌المللی و رویه جاری دانسته است.

آیا عمان زیر بار دریافت عوارض از کشتی‌های عبوری در تنگه هرمز خواهد رفت؟

زمینه اصلی اختلاف نظر میان تهران و مسقط، تفاوت در برداشت از نحوه اعمال حاکمیت در تنگه هرمز است. بر اساس تفاهم اخیر ایران و آمریکا، دوره شصت‌روزه توقف دریافت عوارض از کشتی‌های عبوری آغاز شده؛ اما تهران به صراحت اعلام کرده که این دوره موقتی بوده و قصد دارد ترتیبات امنیتی جدیدی را با محوریت دریافت هزینه در قبال ارائه خدمات ناوبری و امنیتی به اجرا درآورد. در مقابل، عمان با اصل همکاری امنیتی با ایران موافق است، اما به طور علنی هرگونه اعمال عوارض عبوری را رد کرده و آن را مغایر با رویه جاری و منافع ملی خود می‌داند. تشکیل کارگروه مشترک میان دو کشور، نشان‌دهنده وجود بستر همکاری است، اما فاصله دیدگاه‌ها درباره سازوکارهای اجرایی، نشان می‌دهد که هنوز توافقی جامع بر سر مدیریت آینده این آبراه راهبردی حاصل نشده است.


دلیل محتاط بودن مسقط را می‌توان در دو مؤلفه حقوقی و ژئوپلیتیک جست‌وجو کرد. نخست آنکه عمان به عنوان عضو کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها، خود را به اصل عبور آزاد و ایمن کشتی‌ها متعهد می‌داند و از مشارکت در طرحی که از منظر جامعه بین‌المللی مغایر با این کنوانسیون تلقی شود، پرهیز دارد؛ در حالی که ایران به دلیل عدم عضویت در این کنوانسیون، چارچوب حقوقی منعطف‌تری برای اعمال حاکمیت خود تعریف کرده و دریافت عوارض را در قالب «بهای خدمات دریایی» توجیه می‌کند. دوم آنکه عمان با تکیه بر جایگاه تاریخی خود به عنوان میانجی میان ایران، آمریکا و کشورهای عربی، نمی‌خواهد با همراهی کامل با تهران، سرمایه دیپلماتیک و روابط گسترده خود با غرب و شورای همکاری خلیج فارس را به خطر بیندازد و به همین دلیل، بر حفظ موازنه میان همه طرف‌ها تأکید دارد.


با وجود مواضع محتاطانه عمان، مقامات ایرانی صراحتاً اعلام کرده‌اند که در صورت نهایی نشدن همکاری با مسقط، اجرای برنامه‌های امنیتی در تنگه هرمز را به صورت مستقل دنبال خواهند کرد و بر مشروعیت دریافت عوارض در ازای ارائه خدمات امنیتی و ناوبری بر اساس ماده ۲۶ کنوانسیون استدلال می‌نمایند. از نگاه تحلیلگران، آینده این پرونده بیش از هر چیز به نتیجه مذاکرات کارگروه مشترک و تحولات سیاسی و امنیتی منطقه وابسته است. به نظر می‌رسد ایران به دنبال تثبیت معادله جدیدی در تنگه هرمز است که در آن، هزینه‌های تأمین امنیت این آبراه به بخشی از نظم منطقه‌ای جدید تبدیل شود؛ اما عمان تلاش می‌کند تا با حفظ فاصله از برخی جزئیات اجرایی، هم از تعهدات بین‌المللی خود پیروی کند و هم نقش خود را به عنوان حلقه‌ای متوازن در مناسبات منطقه حفظ نماید.