زمینهشناسی عملیات و ابعاد راهبردی آن
عملیات گسترده امنیتی بامداد یکشنبه در بغداد و سایر استانهای عراق، با استقرار نیروهای نظامی در منطقه سبز، بستن ورودیها و بازداشت دهها مقام فعلی و پیشین مجلس و دولت، یکی از بیسابقهترین اقدامات امنیتی و قضایی سالهای اخیر در این کشور محسوب میشود. آنچه این عملیات را از کمپینهای پیشین مبارزه با فساد متمایز میکند، دامنه وسیع آن (نزدیک به ۴۷ تا ۱۴۰ نفر بازداشتی)، هماهنگی مستقیم دفتر نخستوزیر و قوه قضائیه، و همچنین هدفگیری چهرههای شاخصی است که برخی از آنها از متحدان نزدیک نخستوزیر سابق، محمد شیاع السودانی، محسوب میشوند. با وجود آنکه مقامات عراقی اعلام کردهاند هدف اصلی این اقدام، تحقیقات درباره پروندههای فساد مالی و نحوه مدیریت بودجه عمومی بوده است، گستردگی عملیات و بازداشت همزمان مقامات ارشد و نمایندگان پارلمان، در کنار درگیریهای محدود نیروهای امنیتی با برخی از مقامات هدف، نشان میدهد که این عملیات صرفاً یک اقدام قضایی معمول نبوده، بلکه پاسخی راهبردی به بحران اعتماد عمومی، فشارهای افکار عمومی و تهدید بالقوه اعتراضات خیابانی در شرایط دشوار اقتصادی عراق محسوب میشود.
شائبه سیاسیکاری و پیامدهای آن بر معادلات انتخاباتی عراق
یکی از مهمترین ابعاد قابل تأمل در این عملیات، ترکیب بازداشتشدگان است که اکثریت آنها به جریانهای «بازسازی و توسعه» (وابسته به محمد شیاع السودانی) و ائتلاف «العزم» (به رهبری مثنی السامرایی) تعلق دارند. بازداشت مثنی السامرایی، که از متحدان سابق نوری المالکی محسوب میشود، تا حدی شائبه تسویهحساب سیاسی با السودانی را تضعیف میکند، اما همچنان این پرسش مطرح است که چرا عملیات با چنین سرعت و شدتی تنها متوجه طیف خاصی از جریانهای سیاسی شده است. با توجه به اینکه السودانی در انتخابات اخیر تا حد زیادی مدعی پیروزی بوده، بیشک این تحولات میتواند ائتلاف او را برای انتخابات آینده با چالش اساسی مواجه کند و به بازتوزیع قدرت در میان جریانهای سیاسی عراق منجر شود. از سوی دیگر، دولت الزیدی با این اقدام به دنبال نشان دادن عزم راسخ خود برای برخورد با فساد و تقویت پایه مشروعیت کابینه خود است؛ هرچند حافظه مردم عراق مملو از کمپینهای مشابهی است که در دولتهای پیشین (مانند پرونده «نوری زهیر جاسم» در دوران الکاظمی) پس از مدتی به نتیجه مطلوب نرسید و بازداشتشدگان نهایتاً آزاد شدند.
افق پیشرو و چالشهای پیش روی دولت الزیدی
عراق با امتیاز ۲۸ از ۱۰۰ در شاخص سازمان شفافیت بینالملل در سال ۲۰۲۵، هشتمین کشور عربی در فهرست بدترین کشورهای از نظر فساد است؛ بنابراین هرگونه اقدام نمادین نمیتواند به تنهایی این معضل ساختاری را حل کند. دولت الزیدی که به تازگی روی کار آمده و با خطر شکلگیری موج جدیدی از اعتراضات خیابانی و بحران سیاسی زودهنگام مواجه است، اکنون در بوته آزمایش قرار گرفته و باید ثابت کند که این کمپین سرآغاز یک رویه مستمر و نه یک اقدام تبلیغاتی زودگذر است. وعده نخستوزیر مبنی بر اینکه «مرحله اول» مبارزه با فساد بوده و دولت به بازپسگیری اموال عمومی ادامه خواهد داد، اگرچه امیدوارکننده است، اما برای موفقیت نیازمند استقلال قضایی کامل، شفافیت در فرایندهای رسیدگی، و استمرار این روند بدون توجه به فشارهای سیاسی و لابیهای قدرتمند داخلی است. فراتر از آن، گزارشها حاکی از آن است که بغداد قصد دارد بهزودی پروندهای جامع از اقدامات ضدفساد خود به واشنگتن ارائه کند تا روابط دو کشور بر پایههای نوین اقتصادی و امنیتی بازتعریف شود؛ این موضوع نشان میدهد که مبارزه با فساد در عراق علاوه بر ابعاد داخلی، به ابزاری برای بازتعریف مناسبات بینالمللی و جلب اعتماد جامعه جهانی نیز تبدیل شده است و آینده آن به میزان پایداری دولت در ادامه این مسیر و توانایی آن در مقاومت در برابر کارشکنیهای احتمالی جریانهای سیاسی وابسته به شبکههای فساد بستگی دارد.