با این حال، نگاهی به پیشینه او نشان میدهد که الزیدی بیش از آنکه یک چهره سیاسی باشد، یک بازیگر اقتصادی و رسانهای در دو كشور عراق و امارات متحده عربى است. او سابقه مدیریت شبکه ماهوارهای «دجله» را در کارنامه دارد، پیشتر ریاست بانک خصوصی «الجنوب الاسلامى» را برعهده داشته و در حوزه تجارت نیز فعال بوده است. از جمله مدیریت «شرکت الاویس» برای واردات مواد غذایی از کشورهای مختلف، از جمله ( آمریکا ،اروگوئه،ایتالیا، هند،مصر،سوئیس، آرژانتین،اوکراین،روسیه وترکیه ) که از طرفهای اصلی قرارداد با وزارت بازرگانی عراق بهشمار میرود. اداره فروشگاه هاى زنجيره اى هايپر ماركت در شهرهاى مختلف عراق هم در كارنامه خود دارد . این مجموعه فعالیتها نشان میدهد که او در شبکهای از روابط اقتصادی، مالی و رسانهای حضور داشته که میتواند در معادلات قدرت نیز نقشآفرین باشد.
نکته قابل توجه، نحوه و سرعت انتخاب اوست،جایی که در کمتر از دو ساعت، نامش مطرح و بهسرعت بهعنوان گزینه نهایی معرفی شد. این سرعت، بیش از آنکه بیانگر اجماع عمیق سیاسی باشد، بهنظر میرسد حاصل یک تصمیم فوری در لحظات پایانی بوده است. بهویژه آنکه مهلت دو هفتهای «چارچوب هماهنگی» برای معرفی نخستوزیر به پایان رسیده بود، در حالی که اختلافات میان جریانهای اصلی این ائتلاف، بهویژه میان طیف نزدیک به نوری المالکی و جریان محمد شیاع السودانی، همچنان بدون نتیجه باقی مانده بود.
در چنین شرایطی، بهنظر میرسد معرفی یک چهره ناشناخته، بیش از آنکه انتخابی از سر توافق باشد، یک راهحل ناگزیر برای عبور از بنبست بوده است،گزینهای که شاید حتی اجماع کامل بر سر آن نیز وجود نداشته، اما بهعنوان تنها راه جلوگیری از ورود به بحران سیاسی عمیقتر مطرح شده است.
در این چارچوب، این تحلیل تقویت میشود که انتخاب الزیدی میتواند بخشی از یک راهبرد موقت برای مدیریت اختلافات درون «چارچوب هماهنگی» باشد. معرفی او عملاً یک فرصت یکماهه ایجاد میکند؛ فرصتی که در صورت ناکامی در تشکیل کابینه و کسب رأی اعتماد، به رهبران این جریان اجازه میدهد تا در این فاصله، اختلافات خود را حل کرده و بر سر گزینهای نهایی به توافق برسند.
در عین حال، پیشینه اقتصادی و ارتباطات تجاری او، این احتمال را نیز مطرح میکند که این انتخاب صرفاً موقت نباشد، بلکه تلاشی برای وارد کردن یک چهره اقتصادی به رأس دولت در شرایطی باشد که عراق با چالشهای معیشتی و اقتصادی روبهروست. با این وجود، همین ویژگیها میتواند حساسیتهایی را نیز در فضای سیاسی ایجاد کند.
نكته قابل توجه ( گفته ميشود در زمان اداره بانك خصوصى الجنوب الاسلامى ، اين بانك از سوى وزارت خزانه دارى آمريكا به همكارى دلارى با ايران متهم بوده و از سال دو هزار و بيست و چهار ميلادى مورد تحريم آمريكا به اتهام پول شوئى و قاچاق دلار قرار گرفت )
در مجموع، انتخاب علی الزیدی را میتوان یک ریسک بزرگ سیاسی برای «چارچوب هماهنگی» دانست،ریسکی که یا میتواند به عبور موقت از بحران و خرید زمان منجر شود، یا در صورت ناکامی، به تعمیق اختلافات و بازگشت عراق به نقطه آغاز در فرآیند تشکیل دولت منجر شود .