این اقدام در حالی صورت میگیرد که بسیاری از آمریکاییها با افزایش هزینههای سوخت، اجارهبها و اقلام خوراکی دستوپنجه نرم میکنند؛ موضوعی که پرسشهایی را درباره انتقال بار مسئولیت به دوش مردم برانگیخته است. در همین حال، بدهی ملی که چهار دهه پیش حدود ۹۰۷ میلیارد دلار بود، با رشدی شتابان مواجه شده و اکنون هزینههای مربوط به بازپرداخت سود آن، در زمره بزرگترین مخارج دولت فدرال قرار دارد.
در آینده، توجهات معطوف به این خواهد بود که آیا این طرح با استقبال روبرو میشود یا خیر، و اینکه سیاستگذاران همزمان با افزایش نگرانیهای عمومی درباره ثبات مالی، چگونه با فشارهای بلندمدت ناشی از کسری بودجه برخورد خواهند کرد.