زمینهها و فرآیند بازگشت مالکی به قدرت
بازگشت نوری المالکی به پست نخستوزیری عراق پس از یک دهه، در بستر یک رقابت پیچیده سیاسی و ائتلافسازی میان احزاب شیعه این کشور رخ داده است. انتخابات پارلمانی اخیر عراق که حدود سه ماه پیش برگزار شد، نتوانست یک پیروز قاطع معرفی کند و احزاب اصلی شیعه از جمله ائتلاف بازسازی و توسعه به رهبری محمد شیاع السودانی (نخستوزیر وقت) و ائتلاف دولت قانون به رهبری نوری مالکی، ناگزیر به مذاکره برای تشکیل دولت ائتلافی شدند. در این فرآیند، السودانی که نتوانست اکثریت لازم را کسب کند، با کنار کشیدن به نفع مالکی، مسیر را برای بازگشت این چهره کهنهکار هموار ساخت. تصمیم نهایی در شورای هماهنگی، که ائتلافی کلیدی از احزاب شیعه است، پس از مشورتهای داخلی گرفته شد و مالکی را به عنوان نامزد نهایی برای نخستوزیری معرفی کرد. این تحول نشاندهنده تداوم نقش محوری احزاب شیعه در تعیین سرنوشت سیاسی عراق و نیز نشانهای از توانایی مالکی در مانور سیاسی و ایجاد اجماع، علیرغم مخالفتهای گذشته با وی، است. بازگشت او همچنین حاکی از تثبیت الگویی در سیاست عراق است که در آن چرخش قدرت در درون بلوک شیعه و بر اساس توافقات درونگروهی صورت میگیرد، بیآنکه جریانهای سنی یا کرد نقش تعیینکنندهای در انتخاب نخستوزیر داشته باشند.
بیشتر بدانید
کارشناس تربیتی هشدار داد: ازدواج پنهانی، تهدیدی برای زنان و نهاد خانواده| بینی و بینک
تهران دعوی قضایی علیه آمریکا و رژیم صهیونیستی به اتهام حمایت از تروریسم مطرح کرد| قضیة ساخنة
سابقه و ویژگیهای سیاسی مالکی؛ از مخالف تا زمامدار
نوری المالکی چهرهای با سابقهای طولانی و پر فراز و نشیب در سیاست عراق است. زندگی سیاسی او که در دهه ۱۹۷۰ به عنوان یک مخالف شیعه در دوره صدام حسین آغاز شد، با تهدید اعدام، تبعید به سوریه و فعالیت در حزب الدعوه اسلامی شکل گرفت. این پیشینه مبارزاتی، او را به یکی از چهرههای ریشهدار در جنبش اسلامی شیعه عراق تبدیل کرده است. دوران هشتساله نخستوزیری او (۲۰۱۴-۲۰۰۶) مقارن با حوادث سرنوشتسازی همچون اشغال کشور توسط آمریکا، خروج نظامیان آمریکایی در سال ۲۰۱۱، و تهاجم ویرانگر گروه تروریستی داعش در سال ۲۰۱۴ بود. عملکرد مالکی در آن دوره مورد انتقادات زیادی قرار گرفت، از جمله سیاستهای فرقهگرایانهای که به حاشیهرانی اهل سنت متهم شد و به ایجاد بستر برای گسترش داعش کمک کرد. با این حال، هوادارانش بر نقش او در اداره کشور در یکی از بحرانیترین دورههای تاریخ عراق و مقاومت در برابر فشارهای خارجی تأکید میکنند. مالکی همواره موضعی سرسختانه در دفاع از حاکمیت ملی عراق و مخالفت با فدرالیسم افراطی داشته و به عنوان فردی نزدیک به جریانهای مقاومت و به ویژه حشد الشعبی شناخته میشود. این همسویی با مقاومت، یکی از کلیدیترین ویژگیهای سیاسی او محسوب میشود.
واکنش و مخالفت بینالمللی؛ چالش روابط با آمریکا
بازگشت مالکی به قدرت، با استقبال سرد و حتی مخالفت آشکار ایالات متحده و برخی متحدان غربی آن روبرو شده است. گزارشهای خبری از هشدارهای شدید واشنگتن به مقامات عراقی درباره عواقب مشارکت گروههای نزدیک به مقاومت (مانند حشد الشعبی) در دولت آینده حکایت دارند. آمریکا حتی تهدید کرده است در صورت تحقق چنین سناریویی، ممکن است تحریمهایی علیه کل دولت عراق اعمال کند که حتی میتواند شامل مسدودسازی درآمدهای نفتی این کشور که از طریق بانک فدرال رزرو نیویورک مدیریت میشود، گردد. این تهدید، نشاندهنده عمق نگرانی واشنگتن از تثبیت دولتی در بغداد است که نسبت به محور مقاومت (به رهبری ایران) گرایش دارد و ممکن است همسویی کمتری با سیاستهای منطقهای آمریکا، به ویژه در قبال ایران، از خود نشان دهد. از دید آمریکا، مالکی نماد جریانی است که علیرغم حضور سابق نیروهای آمریکایی در عراق، همواره بر استقلال تصمیمگیری بغداد تأکید کرده است. این مخالفت، دولت جدید مالکی را از ابتدا با چالشی جدی در عرصه دیپلماسی و اقتصاد بینالملل مواجه میسازد و موفقیت او تا حد زیادی به توانایی مدیریت این فشار خارجی و یافتن موازنهای میان خواستهای داخلی (حامیان مقاومت) و الزامات ارتباط با غرب بستگی خواهد داشت.
چالشهای امنیتی پیش رو؛ تهدیدات نوظهور و باقیمانده
دولت جدید مالکی در میدانی به قدرت بازمیگردد که از نظر امنیتی همچنان شکننده است. یکی از جدیترین تهدیدات، گزارشهایی است درباره آزادی و بازگشت تعداد قابل توجهی از زندانیان سابق داعش از زندانهای سوریه به خاک عراق. این موج بازگشت، خطر احیای شبکههای خفته تروریستی و شعلهور شدن مجدد حملات تروریستی، به ویژه در مناطق غربی و شمالی عراق را به شدت افزایش میدهد. مالکی که تجربه مقابله با تهاجم اولیه داعش در سال ۲۰۱۴ را دارد، اکنون باید با نسخه پیچیدهتر و احتمالاً مخفیتری از این تهدید روبرو شود. علاوه بر این، اگرچه حشد الشعبی به عنوان یک نهاد رسمی در ساختار امنیتی عراق ادغام شده، اما تنشهای فرقهای و محلی همچنان به قوت خود باقی است. دولت مالکی باید بتواند هماهنگی مؤثر بین نیروهای ارتش، پلیس و واحدهای حشد الشعبی را برای پایش و خنثیسازی این تهدیدات حفظ کند. ناکامی در مدیریت این چالش امنیتی، نه تنها ثبات داخلی را تهدید میکند، بلکه دست آمریکا و دیگر بازیگران خارجی را برای مداخله بیشتر به بهانه مبارزه با تروریسم باز خواهد کرد. بنابراین، آزمون اولیه توانایی دولت جدید در حوزه امنیت داخلی رقم خواهد خورد.
آیندهنگری؛ تأثیر بازگشت مالکی بر معادلات منطقهای
بازگشت نوری المالکی به نخستوزیری، تنها یک تغییر داخلی در عراق نیست، بلکه پیامدهای قابل توجهی برای معادلات قدرت در منطقه خاورمیانه خواهد داشت. این انتخاب به معنای تقویت محور مقاومت و افزایش نفوذ ایران در عراق محسوب میشود. دولتی با رهبری مالکی به احتمال زیاد همکاری امنیتی و اقتصادی خود با تهران را گسترش خواهد داد و موضع بغداد در قبال مناقشات منطقهای، از جمله حمایت از فلسطین، ممکن است صریحتر و همسوتر با محور مقاومت شود. این امر میتواند تنش بین عراق و اسرائیل (و به تبع آن آمریکا) را افزایش دهد. از سوی دیگر، این انتخاب یک شکست استراتژیک برای سیاستهای آمریکا در عراق به شمار میآید که طی دو سال گذشته سعی در کاستن از نفوذ گروههای وابسته به مقاومت و منزوی کردن آنها داشت. اکنون واشنگتن با دولتی روبرو است که رهبر آن از حامیان دیرینه این گروههاست. این تحول ممکن است باعث شود آمریکا فشارهای اقتصادی و سیاسی خود بر بغداد را افزایش دهد و حتی به دنبال متحدانی در میان جریانهای مخالف مالکی (در درون بلوک شیعه یا میان اهل سنت و کردها) باشد تا موازنهای علیه او ایجاد کند. در نهایت، موفقیت یا شکست دولت مالکی در مدیریت اقتصاد، امنیت و فشارهای خارجی، تعیین خواهد کرد که آیا عراق گامهایی به سمت تبدیل شدن به یک بازیگر مستقل و مؤثر در منطقه برمیدارد، یا بار دیگر در گرداب بیثباتی و وابستگی فرو خواهد رفت.