­­­ویژه - الکوثر: گزارش برنامه «عراق الغد»  شبکه الکوثر حاکیست، رای دادگاه فدرال عراق مبنی بر ارسال مستقیم حقوق کارمندان دولت محلی کردستان عراق توسط بغداد گام مهم دیگری برای کاهش اختیارات بی حد و مرز مالی و اداری اقلیم کردستان عراق عنوان شده است.
منطقه کردستان عراق از این پس باید  تعداد واقعی کارمندان و کارکنان  خود را به بغداد بفرستد و دولت مرکزی هم  باید اقداماتی را انجام دهد تا حقوق آنها مستقیماً  از سوی دولت عراق پرداخت شود.
به نظر می رسد این اقدام دولت مرکزی عراق گامی برای تحقق حقوق از دست رفته قشر وسیعی از مردم منطقه کردستان عراق باشد که تاکنون از حقوق واقعی خود بی بهره بوده اند. برخی منابع عراقی نیز می گویند تعداد نامشخص کارکنان منطقه کردستان عراق می تواند چالشی برای دولت مرکزی عراق تلقی شود.
منطقه کردستان  عراق در سال‌های اخیر منابع مالی حاصل فروش نفت را به خود اختصاص داده بود اما از مارس 2023،  هیئت داوری اتاق بازرگانی بین‌المللی در پاریس به نفع  دولت مرکزی عراق رای داد که اقدامات دولت محلی کردستان باید متوقف شود و خرید و فروش نفت تحت حاکمیت دولت مرکزی عراق صورت پذیرد.
بر اساس بودجه جدید عراق که در نخستین ساعات روز دوشنبه ۱۲ ژوئن به تصویب رسید، منطقه کردستان می‌تواند نفت خود را به بازار عرضه کند، اما باید درآمد حاصل از فروش آن را در یک حساب بانکی که مقام‌های دولت مرکزی این کشور می‌توانند بر آن نظارت داشته باشند، واریز کند. بغداد سپس این مبلغ را از بودجه ماهانه خود برای دولت  کردستان کسر می‌کند و مازاد پول را در اختیار دولت محلی کردستان عراق قرار می‌دهد.

آخرین اخبار جهان اسلام را در الکوثر فارسی پیگیری کنید
ویژه‌های الکوثر را اینجا دنبال کنید