به گزارش پایگاه شبکه الکوثر، درحالی که لبنان با بحران‌های پیچیده‌ای در سطح اقتصادی و سیاسی و اجتماعی دست و پنجه نرم می‌کند و هیچ اقدام جدی از سوی مسئولان این کشور برای رسیدگی به بحران‌های مذکور انجام نگرفته است، «امین محمد حطیط» تحلیلگر راهبردی امور منطقه طی یادداشتی در روزنامه البناء نوشت، با دشواری دستیابی به یک تفاهم و توافق میان احزاب داخلی لبنان جهت انتخاب رئیس جمهور و در شرایطی که برخی طرف‌ها، مذاکره و گفتگو را رد می‌کنند و فشارهای اقتصادی و معیشتی علیه شهروندان نیز روز به روز بیشتر می‌شود، این منطقی است که احساس کنیم لبنان در آستانه انفجار قرار گرفته و ممکن است یک یا چندین طرف خارجی به دنبال سوءاستفاده از این وضعیت جهت تضعیف لبنان باشند. اما آیا راه حلی برای این معضل وجود دارد؟

طرح معروف پامپئو برای فروپاشی لبنان

امین حطیط ادامه داد، برای پاسخ به این سوال باید به 4 سال قبل برگردیم؛ زمانی که در مارس 2019 «مایک پامپئو» وزیر خارجه وقت آمریکا به لبنان آمد و با مسئولان حزبی که پیرو ایالات متحده و سیاست‌های آن بودند دیدار و اقدامات خود را برای اجرای طرح «سیطره بر لبنان و میدان مقاومت» آغاز کرد. این طرح با عنوان «طرح 2019 پامپئو در لبنان» شناخته می‌شود. این طرح آمریکایی‌ها برای فروپاشی لبنان 5 مرحله داشت : خلاء سیاسی، سقوط مالی، سقوط اقتصادی و انفجار امنیتی که در نهایت با یک حمله همه جانبه رژیم صهیونیستی علیه لبنان برای نابودی این کشور تکمیل می‌شود که البته این موضوع مستلزم موفقیت آمیز بودن طرح های واشنگتن علیه مقاومت لبنان است.
امین حطیط افزود، در این میان برخی از لبنانی‌ها برای اجرای طرح پامپئو در مناصب رسمی یا سیاسی جذب و سازمان‌های غیردولتی و حتی برخی بخش‌های دولتی و مقامات سیاسی و بانکی و ... نیز به آن پیوستند تا اعتراضات اکتبر 2019 آغاز شد. البته مردم لبنان با حسن نیت در این اعتراضات شرکت کرده بودند و زمانی که اهداف واقعی آن را دریافتند شروع به عقب نشینی کردند. اما در هر صورت طرح آمریکا ادامه پیدا کرد و در 3 مرحله اول خود یعنی خلأ سیاسی، فروپاشی مالی و فروپاشی اقتصادی موفق شد.

چرا دو مرحله پایانی طرح آشوب آمریکا در لبنان موفق نشد؟

بر اساس این گزارش، درحالی که سریال خلأ سیاسی در لبنان همواره تکرار می‌شود، در سطح سیاسی و اقتصادی نیز سیاستمداران و مدیران و کارمندان و طبقه بانکی لبنان که اغلب وابسته به آمریکا هستند حتی بیشتر از آنچه که این کشور انتظار داشت لبنان را به مرز فروپاشی مالی و اقتصادی رساندند؛ به طوری که در نهایت بی‌شرمی و بر خلاف مقررات و قانون اساسی سپرده‌های مردم در بانک‌ها را بدون اجازه آنها برای منافع شخصی خود غارت کردند. اما هنوز مرحله خطرناک طرح آمریکا یعنی فروپاشی امنیتی که بخش اصلی این طرح است موفق نشده که علت آن، این است که همچنان طرف‌هایی در لبنان هستند که از امنیت کشور محافظت کنند.
این تحلیلگر امور راهبردی منطقه ادامه داد، سوال مهمی که در مرحله فعلی به ذهن می‌رسد آن است که آیا هرج و مرج در لبنان رخ خواهد داد؟ در آغاز باید اذعان داشت که با شروع وخامت اوضاع اجتماعی در نتیجه فروپاشی مالی، پولی و اقتصادی، فساد گسترده در دولت و سپس ضعف سیاسی و ناتوانی در عدم انتخاب رئیس جمهور و اداره کشور با یک دولت موقت، عناصر و ابزارهای ایجاد هرج و مرج در صحنه لبنان موجود است. در اینجا همچنین محاصره و تحریم‌های خارجی و بار بزرگی که حضور بیش از 2 میلیون آواره سوری، بر دوش لبنان گذاشته است را نباید نادیده گرفت. این درحالی است که غرب مانع بازگشت این آوارگان به کشورشان می‌شود و دولت لبنان نیز همواره تسلیم دیکته‌های آمریکایی-غربی است.
در ادامه این مقاله آمده است، علاوه بر آن برخی از احزاب فعال در صحنه سیاسی لبنان نیز رویکرد خطرناکی در پیش گرفته‌اند و برای مقابله با مقاومت، به دنبال طولانی کردن خلأ سیاسی لبنان هستند. بنابراین عناصر ایجاد هرج و مرج و آشوب در لبنان تا حد زیادی در دسترس است اما هنوز به مرز تاثیرگذاری نرسیده و برخی عوامل داخلی و خارجی مانع از اجرای طرح آشوب در لبنان می‌شود. اما اگر توطئه‌ها ادامه یابد و اوضاع لبنان منفجر شود، لبنانی‌ها ساکت نخواهند ماند و ممکن است با این صحنه‌ها مواجه شویم:

- گروه بزرگی از مردم لبنان در برابر هرگونه تلاشی برای ایجاد هرج و مرج و تجزیه کشور ایستادگی خواهند کرد و اینجا بحث فرقه یا مولفه خاصی مطرح نیست بلکه همه مردم به محافظت از وحدت و حاکمیت کشور خود تعهد دارند.

-کسانی که به دنبال تجزیه لبنان هستند، حتی اگر بتوانند برای مدت معینی این کشور را دچار هرج و مرج کنند، اما در سایه مقاومت مردمی لبنان قادر به ادامه توطئه‌های خود نخواهند بود.

-مقاومت و حامیان آن قطعا در برابر این روند ایستادگی خواهند کرد و توانایی آن را نیز دارند.

امین حطیط تصریح کرد، اما در هر صورت نمی‌توان ساده از کنار این مسئله عبور و وانمود کرد که هیچ خطری لبنان را تهدید نمی‌کند. بنابراین جلوگیری از وقوع هرج مرج بسیار بهتر از یافتن راهکارهای مقابله با آن و رسیدگی به آسیب‌هایی است که مردم متحمل خواهند شد. مقابله با این چالش‌ها در سطح داخلی و خروج لبنان از فجایعی که گرفتار آن شده، نیاز به یک دولت ملی واقعی دارد نه یک هیئت مدیره برای غارت اموال عمومی کشور. اما در سطح خارجی برای مقابله با توطئه‌هایی که برخی طرف‌های خارجی علیه لبنان ترتیب می‌دهند یک شجاعت و جسارت واقعی از جانب مقامات برای ایستادن در برابر تصمیمات و مداخلات خارجی نیاز است. همانطور که گفته شد آخرین مرحله طرح آمریکا علیه لبنان و در واقع هدف این طرح مقدمه چینی برای پیروزی دشمن صهیونیستی در جنگ آینده ضد لبنان است که در این شرایط وظیفه همه لبنانی‌ها- چه مردم و چه مقامات حمایت از مقاومت در برابر تجاوزات رژیم اشغالگر است.

راهکارهای نجات لبنان از بحران

به گفته امین حطیط، در این راستا و با توجه به اینکه بسیاری از طرف‌های داخلی لبنان نیز، هرگونه گفتگو و مذاکره برای حل بحران را رد می‌کنند، می‌توان گفت که یک وضعیت اضطراری ملی ایجاد شده و راهکارهای مقابله با آن به شکل زیر خواهد بود:

-تعهد به اجرای قانون اساسی در جهت فعال کردن امور سیاسی و اداری و اجتماعی و اقتصادی.

-راه‌اندازی چرخ دولت بدون تاخیر از خلال مرحله انتقالی که مهلت آن 3 سال تعیین شده است.

-تضمین برای تامین ملزومات یک زندگی شایسته برای شهروندان به طور کلی و کارکنان بخش دولتی به شکل ویژه تا بتوانند چرخ دولت را به راه بیاندازند و برنامه‌ای عملی برای اطمینان‌بخشی به صاحبان سپرده‌های بانکی جهت بازگرداندن اموال آنها تهیه کنند.

-احیای حق تفسیر قانون اساسی در شورای قانون اساسی و اعطای حق اعتراض به هیئت‌های جامعه مدنی و انجمن‌ها و اتحادیه‌ها علیه برخی متون قانون اساسی.

-بازنگری در نظام شورای عالی محاکمه مقامات و وزرا و اصول محاکمه آنها و لغو مصونیت و یا محدود کردن چارچوب آن و اعطای اجازه برای محاکمه همه کسانی که مرتکب جرم و تخلف در کشور می‌شوند؛ چه مقامات ارشد و چه شهروندان عادی.

-پاکسازی ادارات و قوه قضاییه از فس33اد و شفاف‌سازی و اصلاح امور.

-حل بحران آوارگان سوری در لبنان از خلال همکاری و هماهنگی جدی با دولت سوریه.

-ایجاد دوره پساانتقالی از خلال تدوین اصلاحات قانون اساسی که شامل این موارد می‌شود:

-چرخش منظم قدرت در کشور و لزوم تعهد به انجام اصلاحات در هر دوره.

-تصویب قانون ملی انتخابات خارج از محدودیت فرقه‌ای و حزبی.

-انتخاب رئیس جمهور توسط مردم بعد از احراز صلاحیت قضایی و پارلمانی نامزدها.

-انتقال از نظام فرقه‌ای مبتنی بر فدرالیسم واقع گرایانه به نظام ملی دموکراتیک.

-بازنگری در نظام اقتصادی برای انتقال آن از سیستم رانتی به سیستم تولیدی مبتنی بر سرمایه‌گذاری روی انرژی و تخصص و ثروت‌های ملی در راستای منافع عمومی کشور با حفظ حقوق شهروندی.

-اصلاح نظام بانکی به شیوه‌ای مدرن و شفاف و قابل اعتماد تا مردم بتوانند با خیالی آسوده سپرده‌های خود را به آن بسپارند.

آخرین اخبار جهان اسلام را در الکوثر فارسی پیگیری کنید
ویژه‌های الکوثر را اینجا دنبال کنید