به گزارش پایگاه شبکه الکوثر، هاآرتص با اشاره به تاثیرات و تبعات اعتراضات اخیر اجتماعی علیه رژیم حاکم نوشته که وضعیت حال حاضر اسرائیل همان‌قدر که در چهار هفته آینده می‌تواند به بحران قانون اساسی، فروپاشی اقتصادی یا حتی هم یک بحران امنیتی با فلسطینی‌ها منجر شود، ممکن است به نوعی هرج و مرج کامل- در هفته‌های منتهی به عید فصح- هم منتهی شود.
این روزنامه افزود: این روزها پارلمان اسرائیل- یا به عبارت بهتر کنست- به مناسبت عید پوریم وارد دوران کوتاه تعطیلات شده است. در واقع برای نخستین بار از زمان ارائه طرح دولت نتانیاهو برای بازنگری در دستگاه قضایی اسرائیل، روند قانونگذاری اسرائیل برای چند روز متوقف شده است. جالب این که حتی اعتراضات اجتماعی علیه این طرح نیز تا حدودی کاهش یافته است.

البته در خلال این وقفه کوتاه خبرهای زیادی در کار بوده. مثلا اخبار تهیه پیش‌نویس اولیه «طرح مصالحه» توسط کارشناسان حقوقی و پرزیدنت آیزاک هرتزوگ، به رسانه‌ها درز کرده- که البته هرتزوگ آن را به سرعت رد کرد. در این بین، هم دولت و هم اپوزیسیون نیز دلایل زیادی برای رد آن پیدا کرده‌اند.

قرار است اواخر هفته جاری اعتراضات تحت عنوان «روز مقاومت در برابر دیکتاتوری» از سر گرفته شود. از روز یکشنبه نیز سیمچا روتمن رئیس کمیته قانون اساسی، قانون و عدالت پارلمان، نشست‌های پرتعدادی را برای پیشبرد بخش دیگری از اصلاحات قضایی آغاز خواهد کرد.

با این حال پیش از وقوع این رخدادها باید دید بحران سیاسی و قانون اساسی در سرزمین‌های اشغالی پس از دو ماه ناآرامی و اعتراض بی‌سابقه به کجا منتهی خواهد شد.

هاآرتص نوشته است : هر دو طرف این درگیری بر این باورند که چهار هفته آینده- بازه زمانی بین عید پوریم و عید فصح- بسیار مهم خواهد بود. ائتلاف حکومتی حداقل در حال حاضر قصد دارد دور اول قوانین را تا قبل از پایان جلسات زمستانی پارلمان تصویب کند. هم‌زمان گروه‌های معترض هم برای بسیج صدها هزار نفر و کشاندن اسرائیل به بن‌بست تلاش می‌کنند اما این شرایط که به مثابه آب‌های ناشناخته‌ای هستند، اسرائیل را به مقاصد گوناگونی می‌توانند هدایت کنند. تحولاتی که می‌توانند سناریوهای متفاوتی را پیش آورند.

بولدوزر موانع را کنار خواهد زد

ائتلاف حکومتی 64 قانونگذار از 120 قانونگذار کنست را در اختیار دارد که یعنی حتی اگر چند نفر از اعضای متزلزل حزب لیکود از قبیل یولی ادلشتاین هم از رای‌دادن به نفع ائتلاف خودداری کنند، باز هم ائتلاف حکومتی این توان را خواهد داشت که قانون مورد نظرش را تصویب کند. البته مخالفان بی‌تردید در مقابل تصویب بازنگری قضایی اسرائیل مقاومت خواهند کرد، اما موفق به ایجاد وقفه در روند پارلمان نخواهد شد.

خارج از پارلمان هم قطعا صدها هزار معترض تجمع خواهند کرد. معترضینی که شاید بتوانند جاده‌ها را ببندند و کنست را محاصره کنند، اما قادر به مقاومت در برابر پلیس نخواهند بود. تحولاتی که ممکن است تبعات خونینی به دنبال داشته باشند و سرزمین‌های اشغالی را برای روزهای متوالی فلج کنند، اما به هر حال این رویه غیرقابل توقف خواهد بود.

بنیامین نتانیاهو در جلسات غیرعلنی گفته که روند رخدادها مانند کندن چسب زخم خواهد بود- که با این که دردناک است، اما پس از پایان همه چیز به روال عادی خود باز خواهد گشت. اما واقعیت این است که این روند ممکن است اسراییل را به طور غیرقابل برگشتی تقسیم کرده و عواقب ناگواری برای آینده داشته باشد، به خصوص اگر دادگاه عالی تسلیم نشود و ده‌ها هزار نیروهای ذخیره نظامی همان‌طور که گفته‌اند از خدمت کناره بگیرند و کارمندان دولتی در سطوح مختلف استعفا دهند- که در این صورت پیامدهایی چون هرج و مرج می‌تواند در انتظار باشد.

هرتزوگ همه را دور یک میز جمع خواهد کرد

تلاش‌های هرتزوگ برای جمع آمدن طرفین برای بحث در مورد اصلاح قانون اساسی- به شکل توافقی- تاکنون ناموفق بوده است. مخالفان تاکید دارند که انجام گفتگو در شرایطی که طرف مقابل در حال ادامه روند قانونگذاری است، امکان ندارد. این در حالی است که طرف مقابل با رضایت تمام از این روند، در حال پیشبرد تغییرات از طریق پارلمان است.

حتی اگر دو طرف به نحوی توافق کنند که بر آن مخالفت‌های اولیه غلبه کرده و در اقامتگاه رئیس‌جمهور در اورشلیم حاضر به گفتگو شوند، باز هم به نظر می‌رسد هنوز در مورد موضوعات کلیدی از قبیل تشکیل کمیته انتصابات قضایی، اختیارات دیوان عالی کشور برای لغو قوانین و البته وضعیت مشاوران حقوقی وزارتخانه‌ها راه زیادی تا حصول به توافق مانده است.

نتانیاهو توقف خواهد کرد

آیا نتانیاهو ممکن است در جایی- به هر دلیل از جمله نگرانی‌های اقتصادی، کاهش اعتماد به سرویس‌های امنیتی، فشارهای خارجی، پارانویای همیشگی‌اش درباره رقبایش در حزب لیکود و یا نگرانی از دست رفتن کنترلش بر حزب- از حرکت مستمر به سمت اهدافش دست کشیده و به عبارت بهتر برای لحظه‌ای مکث کند؟

او در این مدت اشارات مبهمی به احتمال «آمادگی‌اش برای گفتگو» داشته و حتی در دیدار با دیگر رهبران ائتلاف نیز این احتمال را مطرح کرده است. ولی در این میان حتی اگر او برای پاکسازی فضا و خریدن زمان قصد این کار را داشته باشد، باز هم به نظر نمی‌رسد که شرکای او اجازه این کار را به او بدهند. گزارش‌های زیادی حکایت از این می‌کنند که یاریو لوین وزیر دادگستری که در حال حاضر قدرتمندترین چهره حزب لیکود است، تهدید کرده که در صورت وجود هرگونه تعارض از سمت خود استعفا خواهد داد و تمام رهبران ائتلاف حکومتی هم مشتاق هستند این فرصت خدادادی برای انجام تغییرات در دادگاه عالی منفور را از دست ندهند.

بمب‌های قانونی

دیوان عالی که به عنوان دیوان عالی دادگستری نیز شناخته می‌شود، احتمالا فرصت یا حتی فرصت‌های متعددی برای مقابله با ائتلاف خواهد داشت، زیرا قوانین جدید ناگزیر علیه آنها درخواست خواهد شد و در این میان هم این دادگاه باید در مورد میزان تناسب آن با قانون اساسی رای بدهد. البته مضحک بودن موقعیتی که در آن قضات دیوان عالی باید درباره قوانینی که برای سلب اختیارات آن‌ها وضع شده است حکم کنند، مشخص است، ولی با این حال جامعه حقوقی اسرائیل در این زمینه به نوعی اجماع رسیده‌اند که دادگاه خلاف قوانین رای خواهد داد و یک بحران کامل قانون اساسی ایجاد خواهد کرد.

اما آیا نتانیاهو و همکاران او حکمی را که اساساً می‌تواند برخلاف اهداف آن‌ها باشد، خواهند پذیرفت؟ اگر دولت اسرائیل برای اولین بار بخواهد از حکم دادگاه عالی سرپیچی کند، چه اتفاقی خواهد افتاد؟ آیا در چنین شرایطی گالی بهاراو میارا دادستان کل به نتانیاهو حکم خواهد کرد که به دلیل محاکمه‌اش به اتهام فساد نمی‌تواند خدمت خود را به عنوان نخست‌وزیر ادامه دهد؟ و اگر نتانیاهو این حکم را نپذیرد، چه اتفاقی روی خواهد داد؟

در غیاب قانون اساسی برای حل چنین وضعیتی هیچ کتاب راهنمایی وجود ندارد. بعید است ائتلاف در برابر دادگاه عالی عقب‌نشینی کند. اما اگر به هر دلیل احکام دادگاه را زیر پا بگذارد، نوعی هرج و مرج کامل در انتظار خواهد بود.

فروپاشی اقتصادی

پیش‌بینی‌های وحشتناک اقتصاددانان درباره پیامدهای اقتصادی تحولات اخیر اسرائیل باعث فرار میلیاردها شیکل به خارج از اسرائیل شده است. همچنین گزارش‌هایی وجود دارد که حکایت از خروج شرکت‌های فناوری از اسرائیل می‌کنند.

این یعنی راهکارهایی برای مقابله با این شرایط از جمله فروش اوراق قرضه دولتی و شیکل می‌تواند بسیار نزدیک باشد. این اتفاق تاکنون تنها در بریتانیا به دلیل برنامه اقتصادی متفکرانه نخست‌وزیر لیز تراس رخ داده- و مطمئناً این‌جا هم می‌تواند روی دهد. البته در بریتانیا تراس تنها پس از 45 روز ریاست مجبور شد وزیر دارایی خود را برکنار کند و مسیر خود را تغییر دهد و پس از آن هم استعفای خود را اعلام کند. نتانیاهو اما بی‌شک در صورت فروپاشی اقتصاد اسرائیل استعفا نخواهد داد، اما حداقل این که در آن صورت مجبور خواهد شد اصلاحات قضایی خود را متوقف کند. پس از آن هم هر اتفاقی ممکن است، حتی بیرون کردن زورکی بنیامین نتانیاهو.

بحران امنیتی

انتفاضه سوم در کرانه باختری و اورشلیم شرقی؟ دور دیگری از جنگ با غزه؟ حمله به تاسیسات هسته‌ای ایران؟

همه مسایلی که می‌توانند یکی از بحران‌های بالا را به وجود آورند، در حال حاضر در اسرائیل در حال وقوع هستند. شهرک‌نشینان در حال انواع و اقسام بی‌عدالتی‌ها در حق شهروندان فلسطینی هستند. نماینده آن‌ها هم تصادفا وزیر امنیت ملی نتانیاهو یا همان ایتامار بن‌گویر است که پلیس را برای تخریب خانه‌های فلسطینی‌ها در اورشلیم می‌فرستد. از سوی دیگر هم جمهوری اسلامی در زمینه برنامه‌های هسته‌ای و غنی‌سازی اورانیوم به سطوح جدیدی رسیده است.

بگذارید این سوال را کنار بگذاریم که آیا نتانیاهو آن‌قدر بدبین هست که بخواهد یا بتواند برای این که خودش را از این آشفتگی سیاسی خارج کند، دست به هر کدام از این کارها بزند؟ (البته شواهد قبلی حاکی از این بودند که نتانیاهو بیش از حد ریسک‌گریز است، اما فراموش نباید کرد که همان شواهد قبلی این موضوع را نیز نشان می‌دادند که نتانیاهو نمی‌خواست و نمی‌توانست دادگاه عالی را از بین ببرد). آیا او در شرایطی که هزاران نفر از نیروهای ذخیره اسرائیل گفته‌اند که خود را درگیر هیچ جنگی نخواهند کرد، می‌تواند دستور آغاز این درگیری‌های جدید را بدهد؟

آخرین اخبار جهان اسلام را در الکوثر فارسی پیگیری کنید
ویژه‌های الکوثر را اینجا دنبال کنید