به گزارش پایگاه شبکه الکوثر ، خبرنگار ما در گزارشی در قالب برنامه «مع المراسلین» شبکه الکوثر افزود : رسوایی دزدی بیش از سه میلیارد دینار عراقی از حساب های دبیرخانه اداره کل مالیات در بانک رافدین ، نمایندگان پارلمان عراق را بر آن داشت تا با جمع آوری امضا ، جلسه اضطراری برگزار کنند تا تصمیمی برای جلوگیری از سفر الکاظمی و وزرای وی صادر شود به ویژه اینکه میزان داراییهای هدر رفته و مکانیسم استفاده شده برای سرقت آن ، نیاز به اقدام فوری دارد. 
رائد فهمی وزیر سابق عراقی گفت : با این رسوایی بزرگ در خصوص دو و نیم میلیارد دلار که به این روش سرقت شده است تردیدی وجود ندارد که همه مسئولان سیاسی در بالاترین سطوح خواستار تحقیق در این خصوص هستند بدون اینکه کسی بخواهد پیش داوری کند. بنابراین اقداماتی که انجام می شود اقداماتی است که برای پیشبرد تحقیقات لازم و ضروری است. 
به گفته اعضای چارچوب هماهنگی، درخواست هایی از طرف نمایندگان برای تشکیل جلسه ای در روز چهارشنبه آینده در خصوص پرونده های تلف کردن مال و سرقت داراییهای عراقی وجود دارد. 
عقیل الردینی نماینده ائتلاف چارچوب هماهنگی گفت : درخواستهایی برای برگزاری جلسه پارلمان در روز چهارشنبه و فراخواندن نمایندگان و اعضای کمیته شفافیت برای شرکت در این جلسه ارائه شده است و حتی خواسته ایم که وزیر دارایی سابق و وزیر نفت در این نشست حضور داشته باشند. 
متخصصان امور حقوقی بر دشواری تصمیم گیری پارلمان برای ممنوعیت سفر هر یک از طرفها تا زمانی که تصمیم قضایی وجود نداشته باشد تاکید کرده اند. 
علی مهدی کارشناس امور حقوقی گفت : طبق قوانین عراق ، مسئله ممنوعیت سفر نیاز به صدور حکم دادگاه از سوی دستگاه قضاییه عراق دارد و باید ادله ای در این خصوص ارائه شود و قضات بر اساس ادله و مدارک حکم را صادر می کنند. بنابراین من معتقدم آنچه که وجود دارد بیشتر یک مسئله سیاسی است تا یک مسئله حقوقی. 
این بحران بزرگ فساد مالی ، راه را برای پرسش‌ های بسیاری باز می‌کند که «آیا متخلفان بازخواست می شوند یا اینکه این پرونده‌ به فراموشی سپرده می شوند؟»