به گزارش پایگاه شبکه الکوثر به نقل از خبرگزاری تسنیم، دور دوم نشست گفتگوی ملی میان گروه‌های سیاسی عراق در حالی برگزار شد که  جریان صدر از حضور در این نشست خودداری کرد اما ائتلاف سیاده و حزب دموکرات به عنوان دو ضلع سُنی و کُرد نزدیک به جریان صدر در نشست حاضر بودند.

ابهام اولیه درخصوص حضور الاطار التنسیقی (چارچوب هماهنگی) در این نشست

پیش از برگزاری این دور از گفتگوها، «محمد الحلبوسی» رئیس مجلس عراق طی پیامی پیش‌شرط‌هایی برای محتوای این دور گذاشت که برای مثال شامل مسئله انتخاب دولت و موضوع قانون انتخابات و موضوع ساماندهی روابط با اقلیم کردستان در خصوص صادرات نفت و گاز و... می شد. این پیش‌شرط‌ها که می‌توان گفت با هماهنگی حزب دموکرات تنظیم شده بودند، تقریباً در جهت تحریک «الاطار التنسیقی» برای عدم مشارکت آنان در این جلسه و در نتیجه معرفی آنان به عنوان احزابی که خواهان مذاکره نیستند، مطرح شده بود. به همین خاطر برخی از رسانه‌های نزدیک به الاطار التنسیقی در ابتدا خبر از احتمال تحریم این نشست داده بودند اما در هر حال الاطار التنسیقی در دام این تحریک نیفتاد و با رهبران خود در این جلسه شرکت کرد.
از طرفی دیگر حزب دموکرات هم از همان ابتدا اعلام کرده بود که در گفتگویی شرکت خواهد کرد که دارای نتیجه باشد و شرط نتیجه‌بخش بودن این گفتگو، مشارکت جریان صدر در آن است؛ به همین خاطر این حزب هم در نهایت در سطح عالی در این گفتگو شرکت نکرد.
درخصوص ائتلاف السیاده که «خمیس الخنجر» و محمد الحلبوسی رهبران آن هستند و نیز درخصوص حزب دموکرات باید گفت که مشکل آنان ثمربخش بودن یا ثمربخش نبودن گفتگوها یا حضور یا عدم حضور جریان صدر در آنها نیست بلکه هرکدام از آنان خواهان امتیازی بزرگ از الاطار التنسیقی هستند زیرا در هر حال این حزب و این ائتلاف از تشکیل دولتی که الاطار التنسیقی در آن دست بالا را داشته باشد، ترس دارند. از طرفی دیگر راه تشکیل دولت برای الاطار التنسیقی از مسیر انتخاب رئیس جمهور می‌گذرد و چنین موضوعی به غیر از توافق یا عدم توافق میان طرف‌های کرد، به تحقق حد نصاب حضور نمایندگان برای تشکیل جلسه پارلمان نیازمند است و این حد نصاب، حضور 220 نماینده می‌باشد.

به همین خاطر الاطار التنسیقی (چارچوب هماهنگی شیعیان منهای جریان صدر) برای تحقق این مهم باید یکی از ائتلاف السیاده یا حزب دموکرات را به طرف خود با وعده یا وعید جذب کند و به همین خاطر است که اعضای الاطار التنسیقی هر از چند گاهی الحلبوسی را تهدید به تشکیل جلسه‌ای برای عزل وی می‌کنند زیرا تشکیل چنین جلسه‌ای نیاز به حضور 220 نماینده ندارد بلکه صرفاً تحقق نصف به اضافه یک نمایندگان برای تشکیل آن کافی است.

حاضران در این جلسه چه کسانی بودند و چه گروه‌هایی را نمایندگی می‌کردند؟

در این جلسه مصطفی الکاظمی، «برهم صالح»، محمد الحلبوسی و پلاسخارت هرکدام بر اساس مناصبی که داشتند، حاضر بودند. هرچند فائق زیدان رئیس شورای عالی قضایی بر خلاف دور اول گفتگوها، این بار در این دور حضور نداشت.

از طرف الاطار التنسیقی هم «عمار الحکیم» به عنوان رهبر جریان حکمت و «حیدر العبادی» به عنوان رهبر ائتلاف نصر و «هادی العامری» به عنوان رهبر ائتلاف فتح و «نوری المالکی» به عنوان رهبر ائتلاف دولت قانون و «فالح الفیاض» به عنوان رهبر جنبش عطاء همگی حاضر بودند و الاطار التنسیقی با قدرت برای گفتگوها حضور داشت.

اما از اهل تسنن هم خمیس الخنجر به عنوان رهبر ائتلاف السیاده و «محمد تمیم» به عنوان نماینده حزب تقدم (حزب الحلبوسی) و همچنین «مثنی السامرائی» به عنوان رهبر ائتلاف عزم که متحد الاطار التنسیقی از اهل سنت است، همگی حاضر بودند.

از طرف اقلیم کردستان، اتحاد میهنی با رهبر خود «پافل طالبانی» حاضر شده بود اما حزب دموکرات هیچ‌کدام از رهبران عالی خود را نیاورده بود بلکه به حضور نماینده خود «فؤاد حسین» اکتفا کرد. همچنین «جمال کوجر» هم از طرف اسلامگرایان کُرد حضور داشت. اما از حزب نسل جدید که متحد کُرد جنبش امتداد (مهم‌ترین حزب حامی اعتراضات اکتبر 2019) است، هیچ نماینده‌ای حضور نداشت.

همان‌طور که بیان شد، تقریباً از طرف نمایندگان مستقل مخالف الاطار التنسیقی هیچ‌کسی حاضر نشده بود اما از مستقلین نزدیک به الاطار التنسیقی، «عبدالهادی الحسناوی» رئیس فراکسیون العراق المستقل و «محسن المندلاوی» از نامزدهای تصاحب پست نایب‌رئیسی اول مجلس هر دو حاضر بودند.

از طرف ترکمان‌ها هم که چهارمین قشر اساسی عراق پس از شیعیان و اهل تسنن و کُردها هستند، «حسن توران» حاضر شده بود و «ریان الکلدانی» رهبر فراکسیون بابلیون و متحد مسیحی الاطار التنسیقی هم به عنوان نماینده مسیحیان عراق در این جلسه حضور یافت.

بررسی خروجی‌های نشست اخیر

از مهم‌ترین خروجی‌های نشست اخیر، تأکید بر انجام اصلاحات در ساختار نظام سیاسی عراق و نیز تأکید بر برگزاری انتخابات زودهنگام بود که هر دوی این مطالبات، از جمله خواسته‌های جریان صدر است. همچنین در این نشست بر ضرورت اصلاح قانون انتخابات و بازبینی در چنیش اعضای کمیسیون برگزاری انتخابات و نیز مسائلی همچون از سرگیری فعالیت‌های نهادهای قانونی به مانند مجلس و موضوع انتخاب رئیس جمهور و نخست‌وزیر تأکید شد که موارد اخیر از جمله موارد مورد مطالبه الاطار التنسیقی است.

در پایان نیز باید اشاره داشت که در این جلسه مقرر شد تیمی کارشناسی از احزاب تشکیل شود که مکانیزمی را برای مطالبات ذکر شده طرف‌های سیاسی مشخص کند. باید دید که در قدم اول این تیم می‌تواند راه گفتگو و مذاکره‌ای میان خود و جریان صدر باز کند یا این تیم کارشناسی نیز در تحقق این مهم ناکام خواهد ماند؟