به گزارش پایگاه شبکه الکوثر ، این همه پرسی نقطه عطفی در تاریخ سیاسی تونس تلقی می شود. این کشور که پس از جنبش های مردمی سال2011  توانسته بود برخلاف برخی از کشورهای عربی، روند گذار سیاسی را در یک شرایط نسبتا مسالمت‌ آمیز به پیش ببرد، اکنون ماه ها است در یک بحران سیاسی عمیق فرو رفته است.

«قیس سعید» رییس جمهوری تونس طی ماه های اخیر اقداماتی را انجام داده است که خشم بسیاری از احزاب و شهروندان این کشور را برانگیخته است. انحلال پارلمان و لغو مصونیت نمایندگان، انحلال شورای عالی قضایی تونس و همچنین پیشنهاد اصلاح قانون اساسی تونس از جمله این اقدامات است. اقداماتی که مخالفان سعید آن را یک «کودتا» در عرصه سیاسی این کشور و حقوقدانان تلاش برای «تمرکز بیش از حد قدرت» در مقام ریاست‌جمهوری دانسته‌ اند.

برگزاری همه پرسی قانون اساسی تونس در حالی برگزار شد که بسیاری از احزاب این کشور شرکت در این همه پرسی را تحریم کرده بودند و آن را برخلاف روند دموکراسی دراین کشور می دانستند. مخالفان می گویند اصلاحات قانون اساسی تونس در راستای قدرت بخشیدن به رییس جمهوری است و مشارکت پارلمان و مردم را در روند سیاسی این کشور کاهش می دهد. در واقع  قانون اساسی جدید تونس اختیارات گسترده ای را به رئیس‌ جمهوری می دهد از جمله این که نخست‌ وزیر و وزرا ، از سوی رئیس جمهوری تعیین می شود و وی می‌ تواند به طور یکجانبه، آنان را عزل کند. همچنین بر اساس قانون اساسی جدید تونس، لوایحی که از سوی رئیس‌ جمهوری به پارلمان پیشنهاد می‌شود باید برای بررسی، «در اولویت» قرار گیرند.

نکته دیگر این که در قانون اساسی جدید تونس، روندی برای استیضاح رئیس‌ جمهوری پیش بینی نشده است. همچنین کنترل دستگاه قضایی تونس تا حدود زیادی در دستان رئیس‌ جمهوری خواهد بود.

به رغم همه مخالفت ها، همه پرسی قانون اساسی با مشارکت بسیار پایین تونسی ها یعنی حدود 27 درصد واجدان شرایط برگزار شد.

"مهدی مبروک"، مدیر مرکز تحقیقات و مطالعات سیاست عرب تونس می گوید: ما نمی‌ توانیم انکار کنیم که در 25 ژوئیه گذشته، ما به کشورهایی ملحق شدیم که کودتا در آنها رخ داده است، در کشور ما یک کودتا علیه قانون اساسی اتفاق افتاده است و کودتا یک فرهنگ سیاسی را به ما ارائه کرده که بیشتر بر پایه اصول پوپولیستی است. این فرهنگ، ارزش‌های تونسی‌ها و فرهنگ سیاسی آنها  را که بر اساس آن بزرگ شده‌اند ، از بین می‌برد.

در واقع میزان مشارکت پایین در انتخابات، اعتراضی بر سیاست های سعید است. تونسی ها که از شرایط اقتصادی این کشور نیز ناراضی هستند تغییر قانون اساسی را عقبگردی به قبل و از دست رفتن آرمان های جنبش مردمی این کشور می دانند.

"جبهه نجات ملی" تونس در اولین واکنش خود به اعلامیه کمیسیون انتخابات تونس ، اعلام کرد: 75 درصد از واجدان شرایط رای دادن در کشور با خودداری از شرکت در انتخابات مخالفت خود را با کودتای رییس جمهوری تونس اعلام کردند تا از مشروعیت بخشی به پیش نویس قانون اساسی استبدادی وی خودداری کنند.

قیس سعید اعلام کرده است نخستین تصمیم پس از همه پرسی قانون اساسی، تهیه پیش نویس قانون انتخابات است واظهارات مخالفان این همه پرسی را «مغالطات و اراجیف» دانسته است. وی به رغم همه اعتراضات، این همه‌ پرسی را بنیانی برای «یک جمهوری جدید» نامیده است.

با این حال، مخالفان همه پرسی قانون اساسی در تونس، همچنان نگران تجمیع قدرت در درستان یک نفر، یعنی رییس جمهوری هستند؛ موضوعی که می تواند سرآغاز تنش ها و بی ثباتی های سیاسی در آینده باشد.

آخرین اخبار جهان و منطقه را در الکوثر فارسی پیگیری کنید
جدیدترین خبرها را در کانال تلگرامی الکوثرفارسی بخوانید: (کلیک کنید)
اینستاگرام instagram.com/alkawthar.tv
از صفحه گردشگری الکوثر فارسی دیدن کنید