به گزارش پایگاه شبکه الکوثر ، وی در عین حال گفت که در قانون اساسی جدید، «از حکومتی سخن نخواهیم گفت که دینش اسلام است، بلکه از امتی سخن می‌گوییم که دین آن اسلام است. امت با حکومت فرق دارد».رئیس جمهور تونس درباره ماهیت حکومتی که در قانون اساسی جدید ذکر شده است، تصریح کرد: «مساله این نیست که نظام، ریاست جمهوری یا پارلمانی باشد، بلکه مهم این است که حاکمیت متعلق به ملت باشد».

پیش از این کمیسیون ملی مشورتی برای تهیه قانون اساسی جدید تونس ،حذف اسلام به عنوان دین رسمی این کشور را که قرار است به همه پرسی گذاشته شود در قانون اساسی جدید گنجانده بود. «صادق بلعید» هماهنگ‌کننده کمیته ملی مشورت برای تدوین قانون اساسی جدید در تونس گفت : رئیس‌جمهور در قانون اساسی جدید این کشور نخست‌وزیر را انتخاب و تعیین خواهد کرد و «دولت به یک نهاد حکومتی برای ارائه ابتکارات تبدیل خواهد شد و وظیفه آن اجرایی نخواهد بود.»این در حالی است که در فصل اول قانون اساسی تونس که در سال ۲۰۱۴ تدوین شده است، تأکید شده که تونس «کشوری آزاد، مستقل و دارای حاکمیت است و اسلام دین این کشور، عربی زبان آن و نظام کشور برپایه جمهوریت است.»

صحه نهادن رئیس جمهور تونس بر حذف اسلام به عنوان دین رسمی بیانگر نیات واقعی قیس سعید است که در اقدامی شبه کودتایی زمام امور را در این کشور کوچک آفریقای شمالی در 25ژوئیه 2021 به دست گرفت . قیس سعید در آن زمان در اقدامی غیر منتظره پارلمان را تعلیق و رئیس پارلمان این کشور و همچنین نخست وزیر را از قدرت بر کنار کرد و خود کنترل امور را به دست گرفت. بهانه این حرکت رئیس جمهور تونس ، ناکامی نخست وزیر و دولت این کشور در بهبود شرایط اقتصادی و برخورد موثر با همه گیری ویروس کرونا بود. این اقدام موجب بروز تنش سیاسی بزرگی در تونس شده و می توان آن را بزرگترین بحران سیاسی تونس از زمان جنبش مردمی سال ۲۰۱۱ دانست.
سعید هم چنین با تعویض کمیسیون مستقل انتخابات اعلام کردکه قانون اساسی جدید را در اواخر ژوئیه 2022به همه پرسی می گذارد. احزاب سیاسی تونس در باره  این اقدام قیس سعید مواضع متفاوتی اتخاذ کرده اند. برخی ازاین احزاب، این اقدامات را «کودتا علیه قانون اساسی» این کشور قلمداد کردند، در حالی که برخی دیگر از احزاب تونسی بر این باورند این گام «تصحیح روند انقلاب سال ۲۰۱۱» در این کشور است. در عین حال رئیس جمهور تونس مدعی است که اقداماتش «تدابیری در چارچوب قانون اساسی و برای محافظت از کشور در برابر خطری قریب‌الوقوع هستند.»

در واقع قیس سعید قصد حذف همه رقبای سیاسی مهم خود را دارد و با توجه به نقش پر رنگ حزب النهضه در عرصه سیاسی تونس تلاش می کند تا با حذف اسلام از قانون اساسی این کشور از نفوذ حزب النهضه بکاهد. وی هم چنین تلاش کرده تا با استفاده ابزاری از دستگاه قضایی زمینه محکومیت راشد الغنوشی رهبر این حزب را فراهم سازد .با این حال این اقدامات با مخالفت های گسترده و عدم قبول خواسته های او مواجه شده  وبه ویژه قضات تونسی  بارها از مداخله و اعمال فشار مستمر رئیس جمهور بر قضات انتقاد کرده‌اند.قیس سعید با برکناری قضاتی که به حزب النهضه تمایل دارند عملا راه را برای تعقیب قضایی مخالفان اصلی و شاخص خود مانند راشد الغنوشی رهبر حزب النهضه که قبلا رئیس پارلمان تونس بود باز کرده است.حزب النهضه  قبل از انحلال پارلمان تونس، بیشترین قدرت را در آن در اختیار داشت.در مجموع باید گفت که اقدامات  قیس سعید  در یک سال اخیر در راستای تمرکز قدرت در دستان خود و حذف مخالفان سیاسی بوده است.

آخرین اخبار جهان و منطقه را در الکوثر فارسی پیگیری کنید
جدیدترین خبرها را در کانال تلگرامی الکوثرفارسی بخوانید: (کلیک کنید)
اینستاگرام instagram.com/alkawthar.tv
از صفحه گردشگری الکوثر فارسی دیدن کنید