به گزارش پایگاه شبکه الکوثر ، جریان صدر در پارلمان عراق 73 نماینده دارد و بیشترین کرسی‌های پارلمانی نیز متعلق به این جریان است. با استعفای نمایندگان وابسته به جریان صدر چند سناریو پیش روی صحنه سیاسی عراق است. 
سناریوی نخست این است که امکان بازگشت نمایندگان جریان صدر به پارلمان عراق وجود دارد. از یک سو، منابع آگاه در کمیسیون انتخابات عراق عنوان کردند این کمیسیون هنوز سندی رسمی مبنی بر استعفای نمایندگان جریان صدر دریافت نکرده است. از سوی دیگر، سابقه دارد که محمد الحلبوسی، رئیس پارلمان عراق با استعفای برخی از نمایندگان موافقت کرده اما این نمایندگان درخواست بازگشت دادند و الحلبوسی نیز پذیرفته است.  
«لیث الدلیمی» نماینده ائتلاف «السیاده» وابسته به خمیس خنجر ابتدا استعفا داده و محمد الحلبوسی با استعفای او از عضویت در پارلمان موافقت کرد، اما در ادامه از استعفا پشیمان شد و دوباره به پارلمان بازگشت. به همین دلیل برخی معتقد هستند استعفای نمایندگان صدر تا زمانی که در کمیسیون انتخابات دریافت نشود بیشتر به مانور سیاسی شبیه است، اقدامی که پیش از این نیز مقتدی صدر انجام داده بود. صدر پیش از برگزاری انتخابات پارلمانی در اکتبر گذشته اعلام کرده بود در انتخابات مشارکت نخواهد کرد، اما در ادامه به صحنه انتخابات برگشت. 
سناریوی دوم این است که نمایندگان جریان صدر انصراف قطعی دهند. در این صورت، مطابق قانون اساسی عراق، 73 کرسی این پارلمان به افرادی تعلق خواهد گرفت که در حوزه‌های انتخابیه خود حائز بیشترین آراء شده بودند. از آنجایی که نمایندگان جریان صدر در حوزه‌های انتخابیه شیعیان عراق رقابت کرده و به پارلمان راه یافته بودند و مهمترین رقبای آنها نیز از میان دیگر گروههای شیعی بود بنابراین، کرسی‌های نمایندگان مستعفی نیز به نامزدهای شیعی تعلق می‌گیرد که عمدتاً از نامزدهای چارچوب هماهنگی شیعه هستند. در این صورت، چارچوب هماهنگی شیعه باید تلاش کند از طریق ائتلاف با دیگر گروه‌ها، زمینه خروج از بن بست سیاسی را فراهم کند. اگر در تحقق این هدف ناکام بماند، عملاً زمینه برای برگزاری انتخابات دیگر فراهم خواهد شد.  
سناریوی سوم این است که با پیوستن نمایندگانی دیگر به موج استعفا، این استعفاها مقدمه انحلال پارلمان و برگزاری مجدد انتخابات باشد. در این صورت، دولت مصطفی الکاظمی همچنان تا زمان برگزاری انتخابات جدید به فعالیت خود ادامه خواهد داد. «مشعان الجبوری»، سیاستمدار اهل سنت عراق در این خصوص عنون می‌کند: «با این استعفاها، الکاظمی و دولتش باقی خواهند ماند، پارلمان منحل خواهد شد و انتخابات جدید پارلمانی در سال آینده برگزار خواهد شد.»  
سناریوی چهارم این است که مقتدی صدر تلاش کند از اهرم تظاهرات خیابانی علیه رقبای خود بهره گیرد. در واقع، استعفاها مقدمه بی‌ثباتی در عراق باشد. پیش از این نیز بارها رهبر جریان صدر از به خیابان کشاندن مردم برای اعمال فشار بر دولت‌ها و تأمین اهداف خود بهره گرفته است. اکنون نیز برخی از تحلیل‌گران معتقد هستند مقتدی صدر سعی دارد بن‌بست سیاسی را به صحنه خیابان بکشاند و رقبا را تحت فشار مردمی قرار داده و اهداف خود را تأمین کند.  
به نظر می‌رسد با اقدام صدر صحنه سیاسی عراق پیچیده‌تر و اختلاف‌ها عمیق‌تر خواهد شد زیرا از یک سو برگزاری انتخابات مجدد پارلمانی مطلوب متحدان صدر از جمله جریان التقدم وابسته به محمد الحلبوسی نیست و حتی ممکن است ریاست وی بر پارلمان عراق به خطر بیفتد و از سوی دیگر، بعید است تظاهرات خیابانی منجر به تأمین اهداف صدر و متحدانش شود و رقبا در مقابل این تاکتیک صدر تسلیم شوند. اگر استعفاها اجرایی شود و نمایندگان جایگزین وارد پارلمان شده و چارچوب هماهنگی موفق به تشکیل کابینه شود نیز مقتدی صدر و هواداران وی در نقش اپوزیسیون ظاهر شده و سعی می‌کنند با اشکال مختلف ناکارآمدی کابینه را ثابت کنند که این نیز موجب شدیدتر شدن مشکلات در عراق خواهد شد.