به گزارش پایگاه شبکه الکوثر ، ایالات متحده در اواسط سال 2020 محموله 1.2 میلیون بشکه بنزین را که در چهار نفتکش به‌ سوی ونزوئلا می‌رفت، با ادعای این که آنها حامل سوخت متعلق به ایران هستند، توقیف کرد. پس از چندی اعلام شد که محموله این نفتکش ها مصادره شده و به فروش می‌رسد.

مایک رایموندی سخنگوی وزارت دادگستری آمریکا به تازگی اعلام کرد فروش محموله فوق، اخیراً تمام شده و اکنون مقامات وزارت دادگستری در انتظار حکم دادگاه واشنگتن هستند تا بتوانند این مبلغ را که به ده‌ها میلیون دلار می‌رسد، به «بنیاد قربانیان آمریکایی کشورهای حامی تروریسم» واریز کنند. وی مدعی شد یک نفتکش دیگر که اخیرا توقیف‌ شده و حامل نفت ایران است در راه رسیدن به بنادر آمریکا است.

به رغم این ادعاهای سراسر دروغ آمریکا، ایران اعلام کرده است که بر خلاف ادعای آمریکایی ها، پول محموله بنزین این نفتکش ها قبلا از جانب تهران دریافت شده و دولت آمریکا در اقدامی غیرقانونی، محموله های متعلق به شرکت های خارجی را توقیف و مصادره کرده است. دراین راستا حجت سلطانی، سفیر ایران در ونزوئلا ادعای رسانه‌های آمریکایی در این باره را تکذیب و در توئیتی نوشت: «یک دروغ و جنگ روانی دیگر از دستگاه تبلیغاتی امپریالیسم آمریکا. نه کشتی ها ایرانی هستند و نه مالک یا پرچم آنها ارتباطی به ایران دارد.»

ایران در اوایل سال 2020 اقدام به اعزام 5 فروند نفتکش حامل بنزین به ونزوئلا کرد که با واکنش خصمانه دولت ترامپ روبرو شد و آمریکا به اعزام چندین ناو جنگی خود در مسیر این نفتکش ها به منظور ارعاب تهران و منصرف شدن ایران از این اقدام، متوسل شد. ناکامی آمریکا در جلوگیری از تحویل محموله های بنزین ایران توسط نفتکش های ایرانی به ونزوئلا منجر به رسوایی بزرگی برای نیروی دریایی آمریکا و دولت ترامپ شد که تهدیدهای متعددی در زمینه برخورد نظامی با این نفتکش ها کرده بود.

جان بولتون مشاور امنیت ملی سابق آمریکا در واکنش به حضور نفتکش های ایرانی در دریای کارائیب و انتقال بنزین از ایران به ونزوئلا گفت:این اقدام برای آمریکا خطرناک بوده و ما در مخالفت با نفوذ ایران کنار "خوان گوایدو" ایستاده‌ایم.  

لذا دولت ترامپ  پس از این ناکامی تلاش کرد با توقیف 4  نفتکش به اصطلاح عزم و اقتدار خود را در زمینه جلوگیری از ادامه ارسال سوخت از جانب ایران به ونزوئلا که البته پول آنها به طور کامل از جانب کاراکاس پرداخت شده بود نشان دهد. این در حالی است که توقیف نفتکش ها و محموله های غیر ایرانی و و فروش محموله آنها اساسا نقض آشکار مفاد کنوانسیون حقوق دریاها و قوانین و موازین بین المللی است. در واقع آمریکا به طور آشکار اقدام به دزدی دریایی کرده و در مرحله بعد با فروش محموله آنها عملا اقدام به فروش اموال دزدی کرده است.

سئوالی که مطرح می شود این است که آمریکا بر اساس کدام یک از موازین و قوانین بین المللی به این اقدام غیر قانونی مبادرت کرده است ؟ آیا واشنگتن مجوز سازمان ملل را در این زمینه داشته و یا مانند بسیاری از دیگر اقدامات واشنگتن در دوره ترامپ، این کشور به صورت یکجانبه و صرفا بر مبنای استفاده از زور، چنین عمل مجرمانه ای را انجام داده است؟ اکنون اصرار دولت بایدن برای ادامه این رویه غیر قانونی نشان می دهد که دولت های آمریکا در قانون شکنی و بی اعتنایی به قوانین بین المللی تفاوتی با یکدیگر ندارند.

برای اطلاع از آخرین خبرهای ایران و جهان اینجا کلیک کنید