به گزارش پایگاه شبکه الکوثر، دو سازمان حقوق بشری «سام» (یمنی و مستقر در ژنو) و «حمایت از صلح و دموکراسی» (انگلیسی) در نامه‌ای به دولت لندن خواستار توقف فروش سلاح به کشورهای عربستان سعودی و امارات شدند.

این دو سازمان حقوق بشری غیر انتفاعی در گزارش خود از دولت انگلیس خواستند تا به خواسته سازمان‌های حقوق بشری همچون سازمان عفو بین‌الملل و دیدبان حقوق بشر جهانی که بارها خواستار توقف فروش سلاح به دولت عربستان سعودی و امارات شده‌اند، عمل کند.

در این گزارش آمده است که از سال ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۹، دولت سعودی ۴۱ درصد از خرید تسلیحاتی از انگلیس را به خود اختصاص داده و و دولت انگلیس مسئول ۱۹ درصد از حجم صادرات سلاح به عربستان سعودی است.

این دو سازمان حقوق بشری افزودند: به استناد کمپین ضد تجارت سلاح، ارزش مجوزهای صادر شده از سوی دولت لندن برای صادرات سلاح به عربستان سعودی از زمان آغاز جنگ یمن، ۵.۴ میلیارد پوند (۷.۲۰ میلیارد دلار) است و این در حالی است که ارزش حقیقی این صادرات کمتر از ۱۶ میلیارد پوند (۲۱.۳۴ میلیارد دلار) نمی‌شود.

اقلام صادراتی طبق این گزارش، شامل جنگنده، هواپیمای نظامی، بالگرد، پهپاد، تجهیزات نظامی و قطعات مرتبط با این اقلام به ارزش سه میلیارد پوند است، علاوه بر این ۲.۵ میلیارد پوند نیز بمب و موشک و بمب‌های سبک به دولت سعودی فروخته شده است.

در خصوص امارات نیز، آمده است که دولت امارات چه بسا در حجم گسترده‌‌تری از عربستان سعودی وارد جنگ یمن شده و اغلب حملات هوایی در خط مقدم ائتلاف را جنگنده‌های اماراتی انجام می‌دهند.

این گزارش به نقل از «پژوهشگاه بین‌المللی صلح استکهلم» تأکید کرد که دولت امارات در دو دهه گذشته، سرمایه‌گذاری وسیعی در صنعت سلاح، به خصوص در حوزه تانک و نفربر و موشک انجام داده و به نوشته خبرگزاری آناتولی بین سال‌های ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۹ بزرگترین وارد کننده سلاح بوده است.

دو نهاد حقوق بشری مذکور افزودند: «امارات یکی از بزرگترین مشتریان سلاح از انگلیس است و ارزش مجوزهای صادر شده از سوی دولت بریتانیا برای صادرات سلاح به امارات از زمان آغاز بمباران یمن، ۷۱۵ میلیون پوند برآورد می‌شود.»

درخواست‌ها از انگلیس برای ممنوعیت صادرات سلاح به دولت سعودی و امارات در حالی است که پیش از این نیز نهادهای حقوق بشری تلاش بسیاری برای این منظور انجام داده بودند، اما دادگاههای انگلیس به نفع دولت لندن رأی داده‌اند.

در همین راستا، دولت آلمان در مارس ۲۰۱۸ برای اولین بار هرگونه فروش سلاح به طرف‌های درگیر در جنگ یمن را ممنوع اعلام کرد. اما این تحریم تا زمان قتل «جمال خاشقجی» به طور کامل اجرا نشد تا این که در نوامبر همان سال با قتل این نویسنده سعودی، تحریم تسلیحاتی نیز به طور کامل به اجرا در آمد و تا کنون سه بار تمدید شده است. 

برای اطلاع از آخرین خبرهای ایران و جهان اینجا کلیک کنید

از صفحه ندای نور الکوثر فارسی هم دیدن کنید