به گزارش پایگاه شبکه الکوثر، ائتلاف دولت قانون در عراق، به ریاست "نوری المالکی"، امروز- یکشنبه- در بیانیه‌ای اعلام کرد: این ائتلاف تأکید می‌کند که در کنار دیگر فراکسیون‌های سیاسی تلاش‌های زیادی برای تشکیل دولت جدید کرده است تا به چالش‌های اساسی پیش روی عراق به‌ویژه در زمینه‌های اقتصادی، امنیتی و بهداشتی بپردازد.

دولت قانون افزود: در طی مذاکرات، با ساز و کار انتخاب گزینه‌های دولت جدید توافق شد به‌گونه‌ای که نخست‌وزیر مکلف با همه جناح‌های سیاسی مطابق با یک رویکرد تعامل کند. ولی روند تشکیل کابینه روندی متفاوت از آنچه توافق شده است، طی می‌کند؛ امری که ما را بر آن داشته تا تلاش‌های بیشتری جهت تصحیح گزینه‌ها و معرفی نامزدهایی، که صلاحیت، شفافیت و پتانسیل رهبری در جامعه عراق را دارند، مبذول کنیم.

این ائتلاف در ادامه تأکید کرد: با نهایت تاسف، تلاش‌های خالصانه ما در تصحیح این روند نتیجه نداده است و چینش کابینه‌ای، که نخست‌وزیر مکلف آن را به فراکسیون‌های سیاسی ارائه کرده، مغایر با آرمان‌های ملت عراق و نیز شامل تعدادی از گزینه‌های بحث‌برانگیزی است که اعتبار، صداقت و مقبولیت ندارند.

در پایان این بیانیه تأکید شده است: بر این اساس، ائتلاف دولت قانون در روند تشکیل این دولت مشارکت نکرده و به آن رای نمی‌دهد.

مصطفی الکاظمی چهارشنبه هفته گذشته در نشست با رهبران گروه های سیاسی شیعه در دفتر "هادی العامری" رئیس ائتلاف الفتح از فهرست کابینه خود رونمایی کرده اما رهبران شیعی با برخی گزینه‌های وزارتی وی به شدت مخالفت کردند. 

برای اطلاع از آخرین خبرهای ایران و جهان اینجا کلیک کنید

از صفحه ندای نور الکوثر فارسی هم دیدن کنید