به گزارش پایگاه شبکه الکوثر ، «محمدحسن التعایشی» عضو شورای حاکمیتی سودان و نماینده دولت انتقالی این کشور در این زمینه گفت: در مذاکرات دولت سودان با ائتلاف «الجبهة الثوریه السودانیه» در موضوعات مختلف، دو طرف درباره تحویل «عمر البشیر» رئیس جمهوری مخلوع و چند تن دیگر از افراد دولت سابق به دیوان بین‌المللی کیفری توافق کردند.

«الجبهه الثوریه» یکی از گروه های مخالف دولت البشیر است که از احزاب و گروه های مختلف تشکیل شده و مقر اصلی آن در منطقه «دارفور» در غرب سودان است؛ منطقه‌ای که از سال‌ 2003 وارد درگیری شدید با دولت البشیر شد و طی آن هزاران نفر کشته شدند.

عمرالبشیر در آوریل گذشته پس از تظاهراتی که در اعتراض به بیکاری و فساد آغاز شد و پس از آن در ابعاد سیاسی و  اجتماعی نیز گسترش یافت، از قدرت کنار زده شد تا به پایان مسیر ۳۰ ساله در قدرت در سودان برسد.

با تحولات سیاسی صورت گرفته در سودان و تشکیل دولت انتقالی در این کشور زمینه برای پیگیری اقدامات مجرمانه و جنایات عمر البشیر در داخل سودان و عرصه بین المللی فراهم شد.

در داخل مردم سودان سال ها منتقد سیاست های عمرالبشیر به ویژه در دو عرصه اقتصادی و امنیتی بودند. در عرصه اقتصادی افزایش فساد سبب گسترش فقر و بیکاری در این کشور شده بود.

این در حالی است که البشیر خود نقش مهمی در گسترش فساد و سب اموال نامشروع داشت. به طوری که اوریل 2019 و پس از دستگیری عمر البشیر، از کشف ۱۱۳ میلیون دلار در منزل وی خبر داده و اعلام شد یک تیم از اطلاعات نظامی و دستگاه اطلاعاتی و پلیس و دادستانی این کشور موفق شدند بعد از تفتیش اقامتگاه رئیس جمهوری مخلوع مبالغی پول ملی و ارز از جمله هفت میلیون یورو، ۳۵۰ هزار دلار و ۵ میلیارد پوند سودانی معادل حدود ۱۰۵ میلیون دلار کشف کنند.

"آدام رشید" معاون دبیر کل انجمن وکلای دارفور می گوید: عمر البشیر باید برای همه جرایم و جنایت هایش چه کوچک و چه بزرگ محاکمه شود زیرا فساد مالی در مقایسه با جنایاتی که وی مرتکب شده است مسئله ناچیزی محسوب می شود.

ثروت اندوزی البشیر در حالی بود که وی طی یک دهه اخیر به ویژه پس از جدایی سودان جنوبی از سودان، تلاش کرد با تغییر سیاست و گردش به سمت عربستان و تبعیت از سیاست های آمریکا، خود را به آنها نزدیک کرده و بتواند از کمک های مالی آنها برخوردار شود. حضور نیروی نظامی سودان در ائتلاف سعودی علیه یمن از جمله سیاست های وی در این زمینه بود.

حاکمیت دیکتاتوری و محدود کردن آزادی های مدنی به ویژه در برخی مناطق از جمله دارفور دیگر رویکرد البشیر بود که براثر آن هزاران تن از ساکنان آن کشته شدند. کشتارها ی البشیر در این منطقه چنان وسعت گسترده ای داشت که دیوان بین‌المللی کیفری در سال‌های 2008 و 2009 علیه «عمر البشیر» و 51 نفر دیگر به اتهام ارتکاب جنایت جنگی و نسل‌کشی در دارفور، حکم بازداشت صادر کرد. برخی آمارها حاکی است بیش از 300 هزار تن طی درگیری‌ها در منطقه دارفور سودان کشته و دو میلیون و 500 هزار آواره شده اند.

در همین حال "فاتو بنسودا" دادستان کل دیوان بین‌المللی کیفری پیش تر از دولت انتقالی سودان خواسته بود، البشیر را به اتهام ارتکاب جنایت در دارفور، در سودان محاکمه کند یا وی را به این نهاد حقوق بشری تحویل دهد. پس از دستگیری البشیر، "تاجر السر الحبر" دادستان کل سودان گفت تحقیقات در خصوص جنایت‌ هایی که از سال 2003 در دارفور صورت گرفته و شماری از مقامات دولت "البشیر" در آن متهم هستند، آغاز شده است. " الحبر" وعده داد: دستگاه قضایی این کشور تمام کسانی را که دست به جنایت زده‌اند و خون افراد را ریخته‌اند، محاکمه خواهد کرد.

در چنین شرایطی اکنون مقامات دولت انتقالی تصمیم گرفته اند البشیر را به دیوان بین المللی لاهه تحویل دهند تا این دیوان به جرائم رییس جمهور مخلوع سودان رسیدگی نماید. این روند نشان می دهد که به رغم تلاش های البشیر برای روی آوردن به قدرت های غربی و عربی و جلب حمایت مالی و امنیتی آنها، اکنون باید در برابر جنایت ها و نیز سوء استفاده های مالی که در سایه آن حمایت ها مرتکب شده است، پاسخگو باشد. به نظر می رسد روزهای سختی در انتظار دیکتاتور مخلوع سودان است. 

برای اطلاع از آخرین خبرهای ایران و جهان اینجا کلیک کنید