به گزارش پایگاه شبکه الکوثر،  ، سازمان عفو بین الملل روز پنجشنبه گفت، عربستان سعودی از یک دادگاه مخفی تأسیس شده برای محاکمه پرونده‌های تروریسم به عنوان "سلاح سرکوب" برای زندانی کردن منتقدین، فعالان، روزنامه نگاران، روحانیون و شیعیان مسلمان اقلیت استفاده و برخی را به مرگ و اعدام محکوم کرده است.

این سازمان حقوق بشر مستقر در لندن اسناد دادگاه‌ها را بررسی و با فعالان و وکلای مدافع برای تهیه این گزارش ۵۳ صفحه‌ای صحبت کرده است که به روشن شدن روند رسیدگی‌ها در این دادگاه‌های محرمانه کمک کرده است.
در این گزارش آمده است محاکمه‌ها در این دادگاه‌ها "تمسخر عدالت" بوده است و قضات این دادگاه‌ها "همدست کسانی هستند که می‌خواهند کسانی را که شهامت اعتراض به آن‌ها را دارند، مجازات کنند. "
این دادگاه که در سال ۲۰۰۸ و در تلاش برای مجازات جرائم مربوط به ترور تاسیس شد، دادگاه در سال ۲۰۱۱ محاکمه منتقدان دولت را براساس قوانینی کاملاً ضد تروریسم که در آن‌ها توهین به پادشاه سلمان و محمد بن سلمان ولیعهد را مجازات می‌کند، آغاز کرد.
سازمان عفو بین الملل گفت برخی از اتهامات متداول که در این دادگاه رسیدگی می‌شود شامل "نافرمانی از حاکم عربستان سعودی، زیر سؤال بردن صداقت مقامات، تلاش برای ایجاد اختلال در امنیت و تحریک بی نظمی با فراخوان تظاهرات و انتشار اطلاعات نادرست به گروه‌های خارجی" است.
این سازمان همچنین گفت لفاظی‌های دولت درباره اصلاحات در دوره ولیعهد با واقعیت‌ها در این پادشاهی کاملا تناقض دارد به گونه‌ای که فعالان حقوق زنان و ده‌ها منتقد شاهزاده جوان زندانی یا به اتهامات مبهمی مربوط به امنیت ملی محاکمه می‌شوند. برخی از این منتقدان از جمله سلمان الاوندا روحانی اصلاح طلب به مرگ محکوم می‌شوند.
شاهزاده محمد پس از کشتن جمال خاشقجی ستون نویس روزنامه واشنگتن پست در داخل کنسولگری عربستان سعودی در استانبول ترکیه در سال ۲۰۱۸ با انتقادات شدید بین المللی مواجه شد. یک دادگاه جنایی عربستان سعودی پنج نفر را در ارتباط با این پرونده به مرگ محکوم کرد، اما در این محاکمه هیچ مقام عالی رتبه سعودی مسئول شناخته نشد.
زمانی که دادگاه مبارزه با تروریسم ایجاد شد، قرار بود در آن مظنون‌های مرتبط با القاعده محاکمه شوند، اما در اواسط سال ۲۰۱۱ - همان سالی که اعتراضات بهار عربی در منطقه گسترش پیدا کرد و حتی به تهدیدی برای سرنگونی این پادشاهی تبدیل شد- ماموریت این دادگاه تغییر کرد. در آن سال محاکمه ۱۶ اصلاح طلب از شهر ساحلی جده به این دادگاه ارجاع داده شد.
سازمان عفو بین الملل پرونده‌های ۹۵ نفر را که بین سال‌های ۲۰۱۱ و ۲۰۱۹ در این دادگاه محاکمه شده اند، بررسی کرده است. از این تعداد ۶۸ نفر شیعه بودند که بیشتر آن‌ها به علت مشارکت در اعتراضات ضد دولتی محاکمه شدند. از این تعداد ۲۷ نفر نیز به علت فعالیت‌ها یا اظهارنظر‌های سیاسی تحت پیگرد قانونی قرار گرفتند.
سازمان عفو بین الملل گفت" در همه این پرونده ها.. روند محاکمه کاملا غیرعادلانه بوده است. "
این سازمان در جریان تحقیقات درباره این پرونده‌ها با چند آژانس سعودی تماس گرفت که تنها کمیسیون حقوق بشر عربستان سعودی به این درخواست‌ها پاسخ داد و گفت این دادگاه از همان قوانین و روند‌های دیگر دادگاه‌های جنایی پیروی می‌کند.
این گروه افزود" دست کم ۲۰ مرد شیعه در این دادگاه محاکمه و به اعدام محکوم شده اند. از این تعداد حکم ۱۷ نفر اجرا شده است. "همانند دیگر گروه‌های حقوق بشر، سازمان عفو بین الملل نیز اجازه نیافت این تحقیقات را در داخل عربستان سعودی انجام دهد.