به گزارش پایگاه شبکه الکوثر ، تغییر قانون انتخابات، تغییر قانون اساسی، برکناری نخست وزیر و تشکیل کابینه جدید از خواسته های مهم معترضان عراقی بود. بعد از کناره گیری نخست وزیر، انتصاب اعضای کمیساریای عالی مستقل انتخابات، یکی دیگر از مطالبه های معترضان عراقی با تصویب قانون جدید انتخابات این کشور تامین شد. قانون قبلی انتخابات عراق از جمله قوانینی است که آمریکایی ها برای عراق تهیه کرده بودند.  

قانون جدید انتخابات عراق دو تفاوت اساسی با قانون قبلی انتخابات این کشور دارد.  

اولین تفاوت این است که در قانون قبلی رای دهندگان به لیست های انتخاباتی احزاب رای می دادند، اما طبق قانون جدید، رأی ‌دهندگان به جای انتخاب لیست‌ های انتخاباتی احزاب، افراد را انتخاب خواهند کرد. این شرایط ضمن اینکه تعهد افراد را به احزاب کم می کند، سبب تغییر یا دست کم کاهش نگاه فرقه ای و سهمیه ای به سیاست و حکومت در عراق خواهد شد.

در واقع، قانون جدید انتخابات عراق نامزدمحور است نه حزب محور. از این رو، مقتدی صدر، رهبر جریان صدر عراق با استقبال از قانون جدید انتخابات عراق، گفت یکی دیگر از خواسته های مردم عراق برآورده شده است.

دومین تفاوت این است که مطابق ماده ۱۵ قانون جدید، هر نماینده پارلمان یک حوزه انتخاباتی را نمایندگی خواهد کرد و این روند که گروه‌ های انتخاباتی نمایندگی تمامی استان ‌را عهده ‌دار شوند، پایان خواهد پذیرفت. در واقع، در قانون جدید هر استان به طور دسته جمعی هیئت نمایندگی در پارلمان نخواهد داشت بلکه هر حوزه انتخاباتی، نماینده خود را به پارلمان می فرستد. این تغییر سبب می شود که نماینده پارلمان در قبال حوزه انتخابی خود مسئولیت بیشتری داشته باشد.

این ماده از قانون انتخابات عراق پیش از این با اعتراض برخی جریان ها مواجه و سبب تاخیر در تصویب این قانون سده بود. با این حال، قانون جدید انتخابات و به خصوص بند مربوط به حوزه های انتخاباتی روز گذشته نیز با اعتراض کردها، برخی گروههای اهل سنت و شماری از اقلیت ها مواجه شد و در جلسه رای گیری شرکت نکردند ، اما پارلمان از حد نصاب لازم نیفتاد.

این مخالفت نشان می دهد همچنان برخی جریان ها نگاه فرقه ای و سهمیه ای به قدرت در عراق دارند، در حالی که پایان دادن به فرقه گرایی و سهمیه گرایی از مهمترین اهداف اعتراض هایی است که از یکم اکتبر ۲۰۱۹ آغاز شد و همچنان با مداخله بازیگران خارجی ادامه دارد.

تصویب قانون جدید انتخابات گامی رو به جلو در عراق است. در همین حال، محمد الحلبوسی، رئیس پارلمان عراق نیز روز گذشته فراکسیون «البناء» را به عنوان فراکسیون اکثریت به برهم صالح، رئیس جمهوری این کشور معرفی کرد.

اکنون فراکسیون البناء باید نامزد خود برای تصدی پست نخست وزیری را معرفی کند تا جانشین عادل عبدالمهدی که استعفای وی یکم دسامبر از سوی پارلمان پذیرفته شد، معرفی شود. باید منتظر ماند و دید آیا جریان های سیاسی اجازه معرفی نخست وزیر جدید از کانال پارلمان را می دهند یا سوار بر موج میدان التحریر و رفتارهای پوپولیستی می شوند.  

برای اطلاع از آخرین خبرهای ایران و جهان اینجا کلیک کنید