به گزارش پایگاه شبکه الکوثر ، رجب طیب اردوغان با طرح این مسئله که ترکیه نمی تواند ناظر حوادث لیبی باشد ، افزود : کشورش به نقش خود درلیبی و سوریه مانند گذشته ادامه خواهد داد.

اظهارات رئیس جمهوری ترکیه در حالی است که ، همزمان با اتهام های مقام های دولت آنکارا ، برخی کشورها نیز ترکیه را به دخالت درامور داخلی لیبی بویژه ازطریق ارسال سلاح به این کشور متهم می کنند.

باید گفت: تنش ها و درگیری ها درلیبی را دیگر نمی توان صرفا" یک درگیری داخلی در این کشور آفریقایی میان دولت وفاق ملی به ریاست "فایز السراج" و شبه نظامیان "ارتش ملی" به فرماندهی خلیفه حفترتلقی کرد.

واقعیت آن است که با دخالت های برخی ازکشورهای جهان، درگیری های داخلی لیبی وارد مرحله خطرناک جدیدی شده است. به طوری که بررسی تحولات دراین کشور نشان می دهد، جنگ درلیبی بیشتر ازآن که یک درگیری داخلی بر سر دستیابی به قدرت باشد، یک جنگ نیابتی میان عربستان و امارات ازیکسو و ترکیه و قطر ازسوی دیگر تبدیل شده است.

برخی شواهد نیز حاکی ازآن است که برخی ازقدرت های منطقه ای و جهانی نظیر آمریکا ، روسیه و برخی ازدولت های اروپایی نیز وارد معرکه جنگ داخلی لیبی شده اند.  

دراین میان، برغم همکاری های نظامی چندسال گذشته ترکیه با روسیه، به نظر می رسد درامور لیبی نیز مانند سوریه، روسیه ازمنتقدین سیاست های دولت آنکارا تبدیل شده است. مقام های روسیه روز 20 دسامبر با انتشار بیانیه ای ، ضمن سوال برانگیز خواندن توافق ترکیه را با دولت وفاق ملی لیبی مستقر در طرابلس، هشدار دادند: دخالت خارجی از جمله دخالت ترکیه در لیبی فقط می‌تواند باعث وخیم‌تر شدن اوضاع شود.

در همین ارتباط ، پروفسور "احمد کاواس" استاد دانشگاه مدنیت استانبول و کارشناس برجسته امور لیبی با اشاره به تحرکات ژنرال خلیفه حفتر درلیبی، می گوید: "مشخص است که آمریکا، عربستان سعودی، امارات متحده عربی و مصر از ژنرال حفتر حمایت می‌کنند. روسیه ، ایتالیا و فرانسه نیز پشت پرده از ژنرال حفتر حمایت می‌کنند".  

درمیان انتقادها و اتهام زنی های متقابل، تنها توجیه مقام های آنکارا حمایت ازدولت وفاق ملی لیبی است که درسازمان ملل به رسمیت شناخته شده است. 

ناگفته نماند که ، پس ازسقوط دولت "معمر قذافی" رئیس جمهوری سرنگون شده لیبی درسال ۲۰۱۱ میلادی، این کشور دستخوش آشوب و هرج و مرج بی سابقه ای شده است. درحال حاضر، لیبی توسط دو دولت اداره می شود. دولت "وفاق ملی" که درطرابلس مستقر است و حمایت جامعه بین المللی را با خود به همراه دارد.

دولت وفاق ملی که درطرابلس حضور دارد و تحت حمایت سازمان ملل است کنترل قسمت‌های غربی لیبی را به عهده دارد. دولتی دیگر تحت ریاست ژنرال خلیفه حفتر که کنترل اوضاع درشرق لیبی را دردست دارد و تحت حمایت "ارتش ملی لیبی" قرار دارد و در بنغازی مستقر است. بخش شرقی ازسوی مجلسی که درسال ۲۰۱۴ میلادی انتخاب شد، کنترل می‌شود و ارتش ملی لیبی به ریاست ژنرال خلیفه حفتر ازآن حمایت می‌کند.

درمجموع، باید گفت: طرح اتهام های رئیس جمهوری ترکیه علیه سایر کشورهای ذینفع در امور لیبی درحالی است که ، ترکیه نیز به اتهام های مشابهی متهم است. دراین شرایط ، مقام های دولت آنکارا که در امور دلخلی لیبی دخالت می کنند ، نمی توانند ازکشورهای دیگر بخواهند در امور داخلی این کشور آفریقایی دخالت نکنند. 

برای اطلاع از آخرین خبرهای ایران و جهان اینجا کلیک کنید