به گزارش پایگاه شبکه الکوثر، «ولیم ورده» سخنگوی دفتر رسانه‌ای عبدالمهدی اعلام کرد با این وجود نشست بعدی کابینه به طور طبیعی برگزار خواهد شد، زیرا در مهلت قانونی است.

به گزارش رسانه های عراق، وی با تاکید بر اینکه دوره قانون اساسی برای دولت موقت پنجشنبه آینده پایان می‌یابد، گفت: در صورت عدم توافق و معرفی نامزدهای رییس دولت بعدی، دولت به طور قانونی موظف است وظایف کابینه را به رییس جمهوری «برهم صالح» واگذار کند.

رییس جمهوری عراق اخیرا از نمایندگان مجلس خواست تا بزرگترین توافق و ائتلاف را برای ارائه نامزد جایگزین عبدالمهدی انجام دهند.

به دنبال اعتراض‌های اخیر عراق، عادل عبدالمهدی نخست وزیر این کشور از سمت خود استعفا کرد اما با این وجود تا تعیین جانشین این سمت عهده دار پیشبرد امور اجرایی عراق است.

با وجود معرفی چندین نام در رسانه های عراق برای جانشینی نخست وزیر مستعفی هنوز مشخص نیست چه کسی عهده دار این سمت خواهد بود و گمانه زنی ها همچنان ادامه دارد.