تهران- الکوثر:  امیر حسین رجبی معمار، کارشناس رسانه می نویسد : یک هفته از آغاز تظاهرات و اعتراض مردم در لبنان می گذرد. اعتراضاتی که تا حدودی هم به خشونت کشیده شد و شرایط دشواری را برای دولتمردان این کشور ایجاد کرده است.

نوک پیکان توجه و اعتراض لبنانی ها ناکارآمدی عمومی دولت، فساد گسترده اقتصادی، بیکاری و کمبود امکانات اولیه زندگی در این کشور کوچک و کم جمعیت منطقه غرب آسیاست.

آنچه امروز در لبنان جریان دارد پیامد چندین دهه حکمرانی افرادی است که نتوانسته اند کارآمدی لازم را برای اداره کشور به کار بسته و شیوه های مدیریتی متناسب با شرایط خاص لبنان را به مورد اجرا بگذارند.

در وضعیتی که مردم لبنان نیمی از روز را بدون برق سپری می کنند و مدیریت جمع آوری و دفن زباله ها سال هاست که به یک معضل تبدیل شده نمی توان به سادگی از کنار این اعتراض ها گذشت.

با وجود پذیرش درخواست های مردم از سوی سعد حریری، نخست وزیر و تدوین یک برنامه چهارده ماده ای اصلاحات اقتصادی در کشور اما شهروندان لبنانی همچنان نسبت به تحقق وعده های دولت شک داشته و در خیابان ها ماندگار شدند. می توان گفت دهه ها ناکارآمدی و فساد گسترده، حکمرانان لبنان را از نعمت اعتماد و سرمایه اجتماعی مردم بی نصیب ساخته است.

لبنانی ها برای رسیدن به خواست های گاه ابتدایی اقتصادی و اجتماعی راه دشواری در پیش دارند. در ادامه تلاش خواهیم کرد به بخشی از این دشواری ها بپردازیم.

قانون اساسی و ساختار ناکارآمد سیاسی

آنچه که فرانسوی ها به عنوان قانون اساسی برای لبنان به یادگار گذاشتند نوعی نظام پارلمانی فرقه ای – قومی است که از آغاز تاکنون نه تنها نتوانسته مشکلی از مردم لبنان حل کند که خود به یک معضل تبدیل شده و عملا ساختار سیاسی کشور را دچار قفل شدگی کرده است.

رکن اصلی در این نظام، مجلس است که از ۱۲۸ نماینده تشکیل شده که دولت لبنان برآمده از رای اکثریت ۶۵ نفر از این نمایندگان است. بدین ترتیب پست های کلیدی کابینه میان شماری از نخبگان و به قولی خاندان های فئودالی لبنانی تقسیم شده و راه هرگونه دگرگونی و تغییری نیز تا حدود زیادی بسته است.

به دلیل این ساختار ملوک الطوایفی که ریاست جمهوری در اختیار مسیحی ها، نخست وزیری سهم اهل سنت و ریاست مجلس نیز از آن شیعیان است جای چندانی برای گردش نخبگان و شایسته سالاری در مدیریت سیاسی و اقتصادی لبنان باقی نمی ماند.

با توجه به ترکیب مذهبی و قومی لبنان و شرایط حساس این کشور و منطقه، اندیشیدن به اصلاح قانون اساسی یا تغییر آن به هیچ روی امکان پذیر نیست. چرا که همین مردمی که خواهان اصلاحات هستند اگر قرار بر دگرگونی های ریشه ای باشد حاضر به همراهی و سازگاری با وضعیت جدید نخواهند بود.

فساد گسترده اداری و اقتصادی

اقتصاد لبنان دهه های متمادی است که توسط گروهی از بانکداران خصوصی و خاندان های فئودالی و شرکت های خانوادگی اداره می شود که بخش بزرگی از آنها مالیاتی به دولت پرداخت نمی کنند و به همان نسبت هم بدون شفافیت و حسابرسی دقیق به کار خود ادامه می دهند. در حقیقت همان گروه های ذی نفوذ و خاندان هایی که قدرت سیاسی را در لبنان در دست دارند نبض اقتصاد و زندگی روزمره مردم را هم کنترل کرده و در واقع دستشان همواره در جیب مردم است.

کشور لبنان یکی از بدهکارترین کشورها در جهان است و مردم این کشور هم بار اصلی پرداخت مالیات به دولت  را به دوش می کشند در حالی که به عنوان مثال بزرگترین شرکت لبنانی که متعلق به خانواده حریری است از پرداخت هرگونه مالیات معاف است. با توجه به این شرایط نابسامان شاید شگفت انگیز نباشد که از هجده میلیون لبنانی بیش از پانزده میلیون نفر آنها از کشور مهاجرت کرده و در خارج از لبنان اقامت دارند.

همچنین جدای از فساد موجود در بانک های خصوصی و همچنین بانک مرکزی لبنان فشارهای بین المللی در رابطه با مبارزه با پولشویی در سال های اخیر سیستم بانکداری لبنان را از بخشی از درآمدهای خود محروم ساخته و مردم این کشور بیش از بیست میلیارد دلار به بانک ها بدهکار شدند. از دیگر سو حوزه گردشگری هم که منبع مهم درآمد لبنان بود از رونق و شکوفایی چندانی برخوردار نیست.

در کنار مسائل و مشکلات ساختاری و نهادی اقتصاد لبنان، وقوع بحران و جنگ داخلی در سوریه سبب شد چند میلیون آواره ی سوری وارد لبنان شوند که فشار اقتصادی و بحران های اجتماعی فراوانی ایجاد کرده اند.

نتیجه گیری

لبنان در میان کشورهای عربی دارای ساختاری دموکراتیک و همچنین رسانه های آزاد و آزادی های اجتماعی فراوانی است که بستر مناسبی را برای بهبود شرایط عمومی کشور فراهم می کند اما به دلیل تسلط چند خاندان و خانواده شناخته شده که همواره بر سرنوشت سیاسی کشور حاکم بودند، این فضای دموکراتیک عملا مورد سواستفاده آنها قرار گرفته است.

وضع نابسامان و بحرانی امروز اقتصاد لبنان بر کسی پوشیده نیست و مردم این کشور به خوبی دریافته اند که حاکمیت سه دهه ای خانواده های فئودالی و به ویژه خانواده حریری مشکلات فراوانی را پدید آورده است. اما در همین حال و با توجه به حساسیت های اجتماعی و سیاسی چاره ای جز اصلاحات گام به گام و حساب شده وجود ندارد. همان گونه که بسیاری از دلسوزان داخلی و خارجی لبنان و از جمله آنان سید حسن نصرالله هم به درستی اشاره کرده اند، کسانی که پدیدآورنده این مشکلات هستند به جای کناره گیری باید بمانند و اشتباهات خودشان را جبران کنند.

ساختار سیاسی و اقتصادی لبنان پاسخگوی نیازهای یک کشور در قرن حاضر نیست و نمی توان با شیوه های چند دهه ی پیش خواسته های نسل جوان و مطالبه گر لبنان را تامین کرد. جوانانی که با بهره گیری از رسانه های جمعی و فضای مجازی از واقعیت های جاری در لبنان، منطقه و جهان آگاه اند و می توانند شرایط خوذشان را با دیگر ملت ها و دولت ها مقایسه کنند.

باید امیدوار بود که سیاستمداران لبنانی شرایط بغرنج کشور خود را دریابند و در پی چاره باشند که در غیر اینصورت و با توجه به فتنه انگیزی های رژیم صهیونیستی و وابستگان آن رژیم در داخل لبنان، خطرات فراوانی این کشور زیبای غرب آسیا را تهدید خواهد کرد.