به گزارش پایگاه شبکه الکوثر ، بحرین جزیره ای کوچکی است که دیکتاتوری رژیم خانوادگی آل خلیفه بر این کشور حاکم است. ظلم ، خشونت، تبعیض و خفقان از ویژگی های اصلی حکومتداری آل خلیفه در بحرین است. اکثریت مردم بحرین خواستار دموکراسی ، رفع تبعیض و رعایت کرامت انسانی در این کشور هستند. بر این اساس ، مردم بحرین از همان دهه ۱۹۷۰ که این کشور به استقلال رسید اعتراض خود را به رژیم آل خلیفه نشان دادند. 

در سال ۲۰۱۱ که جهان عرب شاهد موج تازه اعتراض های ضد حکومتی بود، مردم بحرین نیز دور تازه اعتراض های خود را با شدت بیشتر از گذشته آغاز کردند. این اعتراض ها بیش از گذشته سبب هراس رژیم آل خلیفه شد چرا که سقوط دو دیکتاتوری در تونس و مصر را در کمتر از یک ماه و سقوط دو دیکتاتوری دیگر را در لیبی و یمن در کمتر از یک سال در پی داشته است.

آل خلیفه با آگاهی از تفاوت این دور از اعتراض ها ضمن اینکه از آل سعود برای سرکوب اعتراض ها کمک گرفت، خشونت کم سابقه ای را نیز علیه معترضان در پیش گرفت.

یکی از ابعاد این خشونت ، سلب حیات از معترضان و فعالان مدنی در بحرین است. سلب حیات در قالب صدور احکام حبس چند ساله تا ابد و همچنین صدور و اجرای حکم اعدام برای معترضان و فعالان بحرینی است.

در همین راستا ، مرکز دموکراسی و حقوق بشر «الخلیج» مستقر در استرالیا اعلام کرد که طی ژانویه ۲۰۱۸ تا ماه می ۲۰۱۹  دادگاههای بحرین ۲۷۱ حکم حبس ابد علیه شهروندان این کشور صادر کرده‌ اند که ۱۳۰ حکم حبس ابد در سال ۲۰۱۸ و ۱۴۱ حکم حبس ابد نیز در ۵ ماه ابتدایی سال ۲۰۱۹ بود که نشان از افزایش شدید خشونت قضایی آل خلیفه علیه معترضان و فعالان بحرینی دارد.

سلب تابعیت یکی دیگر از خشونت های شدید قضایی آل خلیفه علیه معترضان بحرینی است که سلب حیات نیست ، اما سلب حقوق طبیعی شهروندی محسوب می شود که خلاف مقررات حقوق بین الملل است. در گزارش مرکز الخلیج آمده است که همه افرادی که در سال ۲۰۱۹ به حبس ابد محکوم شدند، سلب تابعیت شده‌اند.

علاوه بر این، رژیم آل خلیفه از سال ۲۰۱۱ تاکنون ۲۶ مورد حکم اعدام علیه معترضان صادر کرد که ۵ مورد از آن اجرا نیز شد. حکم اعدام که آل خلیفه صادر کرد جنس آن متفاوت از حکم اعدام در دیگر کشورهای عربی است زیرا همه حکم اعدام صادر شده در دیگر کشورهای عربی ، سیاسی نیست ، اما در بحرین همه احکام اعدام سیاسی است و معترضان صرفا به دلیل انتقاد و مخالفت با رژیم دیکتاتوری حاکم بر این کشور به اعدام محکوم شده و حق حیات از آنها سلب می شود.

«یحیی الحدید» رئیس مرکز الخلیج گفت "صدور احکام سنگین برای اتهامات سیاسی بیانگر لجبازی مقامات بحرین و عدم تمایل آنها برای کاهش تنش در این کشور است. "

رژیم آل خلیفه در حالی حق حیات را با احکام قضایی ناعادلانه و کاملا سیاسی از شهروندان این کشور سلب می کند که حق حیات در زمره قواعد بنیادین حقوق بشر و غیر قابل نقض است. رژیم آل خلیفه با نقض این اصل بنیادی حقوق بین الملل مرتکب جنایت می شود، اما قدرتهای غربی به خصوص آمریکا نه تنها هیچ اقدامی برای متوقف کردن این جنایت های آل خلیفه انجام نمی دهند بلکه با سکوت خود عملا این رژیم را به تداوم و شدت بخشیدن به خشونت های قضایی کمک می کنند. 

برای اطلاع از آخرین خبرهای ایران و جهان اینجا کلیک کنید