به گزارش پایگاه شبکه الکوثر ، شورای عالی امنیت ملی ترکیه همچنین خواستار تشکیل منطقۀ به اصطلاح امن به عمق 32 کیلومتری درخاک سوریه شده است. این مصوبه درحالی است که پیش ازاین ، آمریکا با تشکیل این منطقه تا عمق 15 کیلومتری موافقت کرده بود. مصوبه ای که  ممکن است تنش های بیشتری را درمنطقه ایجاد و دامنه جنگ را گسترده تر کند. 

این نخستین بار نیست که شورای عالی امنیت ملی ترکیه چنین مصوبه ای را در دستور کار قرار می دهد. در واقع ، پس ازکودتای نافرجام ترکیه درماه ژوئیه سال 2016 میلادی ، دولت ترکیه ٬ به اقدامات عجیبی دست زد که شاید یکی از مهم‌ترین این اقدامات ٬ آغاز عملیات‌های برون‌مرزی "سپر فرات" و "شاخه زیتون" در اراضی سوریه بود.

اگر چه از منظر حقوق بین‌الملل ٬ اقدام ارتش ترکیه در انجام این دوعملیات مهم ٬ به مثابه تجاوز آشکار به خاک کشور همسایه و نادیده‌ گرفتن حاکمیت سیاسی یک کشور مستقل است ٬ اما "رجب طیب اردوغان" با استفاده از ماشین تبلیغاتی حزب حاکم عدالت و توسعه  این اقدام را به عنوان تدبیری درمورد حفظ امنیت ملی ترکیه توجیه کرد.

در شرایط جاری با وجود آن که ، نزدیک به سه سال از کودتای نافرجام سپری شده است ٬ دولت ترکیه قصد دارد به شرق فرات نیز حمله‌ور شود و صد البته این حمله ٬ هزینه‌های سنگینی بردست اقتصاد ترکیه بر جای خواهد گذاشت.  درهمین ارتباط ، "نان تیان" از کارشناسان و تحلیلگران موسسه تحقیقات بین‌المللی صلح استکهلم سوئد  پیش بینی کرد: "با توجه به روند فعلی ، نوع و ماهیت سیاست خارجی ترکیه دربرابر کردهای سوریه و اقدامات تهاجمی نیروهای مسلح ترکیه درغرب و شرق فرات گسترده‌تر خواهد شد و این اقدام ٬ موجب بالا رفتن هرچه بیشتر هزینه‌های نظامی ترکیه می‌شود". 

به هر حال ، جدا از هزینه های نظامی سرسام آور ترکیه در بخش نظامی ، باید گفت: صدور فرمان ادامه عملیات نظامی درسوریه و عراق در حالی است که ، هر دوکشور خواهان خروج نظامیان آمریکایی و ترک از کشورشان هستند. در این زمینه ، "ولید المعلم" وزیر امور خارجه سوریه روز شنبه گذشته در نشست شورای امنیت سازمان ملل بار دیگر، خواستار خروج نیروهای اشغالگر آمریکا و ترکیه از خاک سوریه و اجرای توافقنامه‌های آستانه از سوی دولت آنکارا شد.

وزیر امور خارجه سوریه تصریح کرد: "پست های (نظامی) نظارتی ترکیه در داخل خاک سوریه ، پست های حمایت ازتروریست ها و مانع در برابر ارتش سوریه به شمار می‌روند. ضمن آن که ، کشوری نظیر ترکیه که میزبان پناهندگان سوری است ، درمسیر بازگشت آن ها به کشور مانع تراشی و شرط های واهی مطرح می‌کند تا از پرونده پناهندگان برای تحمیل مقاصد خود بهره ببرد".  

درمجموع ، باید گفت: تلاش های ترکیه برای ادامه حضور دراراضی سوریه و ادامه اشغال این کشور، درآینده تبعات منفی غیرقابل پیش بینی علیه دولت و مردم ترکیه خواهد داشت. ضمن آن که ، همین اقدام منفی به نوعی ریسک منفی دولت آقای اردوغان تلقی می شود که ، می تواند نسل های بعدی دوکشور را نیز درگیر خصومت و تنش نماید.  

برای اطلاع از آخرین خبرهای ایران و جهان اینجا کلیک کنید