به گزارش پایگاه شبکه الکوثر ، براساس نتایج اولیه اعلام شده "قیس سعید" و "نبیل القروی" دو نامزدی هستند که بیشترین آرای انتخابات را به خود اختصاص داده اند، بدین ترتیب دور دوم انتخابات به زودی برگزار خواهد شد. 

پیش از این قرار بود انتخابات ریاست جمهوری تونس 17 نوامبر 2019 برگزار شود اما مرگ "الباجی قائد السبسی" رئیس جمهوری فقید این کشور، سبب برگزاری انتخابات زودهنگام در این کشور شد. در این انتخابات 26 نامزد حضور داشتند، موضوعی که برخی آن را حاکی از نهادینه شدن دموکراسی در تونس و برخی آن را خطری در روند سیاسی این کشور ارزیابی کردند. 

"ماکس گالین"،استاد علوم سیاسی با یادآوری احتمال خطر در روند دموکراسی در تونس می‌گوید: ما تا به حال شاهد چنین فرایندی نبوده‌ایم ،هنوز موضوع بر سر سیستم سیاسی این کشور است.

اگرچه به دلیل تعدد نامزدهای انتخابات و نزدیکی آنها نتایج این انتخابات قابل پیش بینی نبود اما گمانه زنی ها حاکی از آن بود که "یوسف الشاهد" نخست وزیر کنونی و رهبر حزب زنده باد تونس، "منصف المرزوقی" رئیس جمهوری سابق، "عبدالکریم الزبیدی" وزیر دفاع و"عبدالفتاح مورو" معاون رهبر حزب النهضه از شانس بیشتری برای پیروزی برخوردار بودند.  

اما نتایج اولیه انتخابات شگفتی ساز شده است. نتایج کنونی حاکی از پیروزی "قیس سعید" نامزد محافظه کارمستقل و چهره دانشگاهی همچنین "نبیل القروی" مالک شبکه خصوصی "نسمه" است. وی اخیرا به اتهام فرار مالیاتی و پولشویی بازداشت شد و اکنون در زندان است اما کمیسیون انتخابات تونس حکم داد که او همچنان می‌تواند نامزد انتخابات باشد. دستگیری نبیل القروی و در روزهای اخیر اعتصاب غذایش، نام او را بیش از هرفرد دیگری در این انتخابات مطرح کرد. وی مبارزه با فقر را وعده داده است، اما منتقدانش وی را یک پوپولیست می دانند.

با اعلام این نتایج ،"منصف المرزوقی" رئیس جمهوری سابق شکست خود را پذیرفت اما حزب النهضه این کشور که با نامزدی "عبدالفتاح مورو" در این انتخابات حضور دارد، اعلام کرده که نتایج انتخابات را نمی‌پذیرد.

اکنون قرار است دور دوم انتخابات در حالی برگزار شود که بسیاری نگران نتایج قطعی انتخابات این کشور هستند.از نظر بسیاری از سیاستمداران و ناظران، این انتخابات در واقع موفقیت تونس در گذار به دموکراسی را پس از جنبش مردمی سال 2011 تعیین خواهد کرد. در واقع نهادینه شدن دموکراسی دغدغه بسیاری از شهروندان این کشور نیز هست.از این رو برگزاری مناظره انتخاباتی میان نامزدها در این دوره از انتخابات، برای بسیاری از شهروندان تونس نشان از دموکراسی در این کشور بود.

علاوه بر بحث های سیاسی موضوع بهبود شرایط اقتصادی، کاهش بیکاری، برقراری امنیت  و مبارزه با فساد دغدغه های اصلی مردم این کشور است از این رو همه نامزدهای انتخاباتی کاهش فقر و اشتغالزایی را وعده داده اند.

"محمد عبو" وکیل و یکی از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری تونس در این زمینه گفت: تونسی ها با نتیجه اقتصادی و اجتماعی جنبش مردمی سال 2011 موافق نیستند؛ این یک شکست است، هرگز نباید فراموش کرد که در ابتدا قربانیان چنین اوضاع اجتماعی بدی سر به شورش گذاشتند. حافظه تونس ضعیف است. اما نباید ریشه های انقلاب را فراموش کرد.

بر اساس قانون انتخابات تونس، اگر نامزدها نتوانند اکثریت مطلق (۵۰٪) آرای انتخابات را در دور نخست کسب کنند، دور دوم در فاصله دو هفته پس از اعلام نتایج نهایی دور نخست برگزار می شود.

اگرچه به نظر می رسد تحولات سیاسی تونس تا حد زیادی غیر قابل پیش بینی است اما تونسی ها همچنان در طلب دموکراسی، بهبود شرایط اقتصادی و برقراری امنیت در صحنه سیاسی کشورشان حضور دارند.  

برای اطلاع از آخرین خبرهای ایران و جهان اینجا کلیک کنید