به گزارش پایگاه شبکه الکوثر ، مقامات رژیم آل خلیفه از آغاز انقلاب بحرین در سال 2011 صراحتاً اعلام کردند که از سیاست سرکوب و خشونت برای به تسلیم واداشتن انقلابیون و فعالان سیاسی استفاده می کنند. 

به گفته جلال فیروز، نماینده سابق مجلس بحرین و از فعالان حقوقی این کشور ؛هم‌ اکنون بحرین با بیش از پنج هزار زندانی سیاسی به نسبت جمعیت محدود خود ،  رتبه نخست را در میان کشورهای جهان به خود اختصاص داده است.

در چنین فضایی سرکوب مخالفان بحرین همچنان بی محابا ادامه دارد و مخالفان در بحرین در سال ۲۰۱۸ میلادی نیز در معرض شدیدترین سرکوب گری ها نظیر  بازداشت، محاکمه، بدرفتاری و سلب تابعیت قرار داشتند. 

در سال گذشته تابعیت دهها بحرینی از سوی رژیم آل خلیفه  سلب شد تا بدین ترتیب تعداد سلب تابعیت ها در سال های اخیر ، به ۸۱۰ نفر برسد. علاوه بر این ۱۴ مخالف بحرینی نیز در زندان منتظر اجرای حکم اعدام هستند.  بازداشت گسترده فعالان سیاسی در بحرین و صدور احکام سنگین علیه آنان از جمله حکم اعدام  در تضاد با ماده (10) منشور جهانی حقوق بشر و ماده (6) معاهده ویژه حقوق مدنی و سیاسی است.

همچنین در خصوص سلب تابعیت ، ماده 15 اعلامیه جهانی حقوق بشر عنوان می کند که «همه افراد از حق داشتن تابعیت بهره‌مند هستند و احدی را نمی توان خودسرانه از تابعیتش محروم ساخت. 

نکته قابل تامل در گزارش های جدید ارائه شده در خصوص آخرین وضعیت نقض حقوق انسانی در بحرین بیانگر وخیم تر شدن اوضاع در بحرین در سال 2019 است. رفتارهای سرکوبگرانه و خشونت بار آل خلیفه علیه مخالفان نگرانی گسترده جهانی از جمله نهادهای حقوق بشری را درخصوص وضعیت و سرنوشت فعالان سیاسی و مخالفان رژیم آل خلیفه را در پی داشته است. 

اقدامات رژیم آل خلیفه بیش از پیش ماهیت استبدادی این رژیم را که به چیزی جز  سرکوب و خشونت نمی اندیشد و به هیچیک از موازین حقوقی پایبند نیست به نمایش گذاشته است. 

سیاست های سرکوبگرانه رژیم آل خلیفه نتیجه ای جز لبریز شدن زندانهای این رژیم از فعالان سیاسی نداشته است.  رژیم بحرین از هر اتهام ناروا و اهرم ظالمانه ای برای تعقیب فعالان سیاسی که خواسته آنها مردمسالاری و حقوق برحق است ، استفاده می ‌کند. رژیم آل خلیفه با چنین اقداماتی درصدد ایجاد رعب و وحشت در میان فعالان سیاسی بحرینی است تا اعتراضات مردمی در این کشور را که از سال 2011 تشدید شده است سرکوب کند.

با توجه به چنین هدفی است که  موارد نقض حقوق بشر توسط رژیم آل خلیفه شامل بازداشت ظالمانه، حمله به خانه ها، محاکمه های ناعادلانه، سرکوب اعتراض های مسالمت آمیز و سلب تابعیت مردم بحرین تشدید شده است. نتیجه سیاست زمامداران بحرینی تشدید فضای خفقان و پلیسی در این کشور از ابتدای سال 2019 بوده است که نهادهای حقوقی در خصوص چنین وضعیتی هشدار داده اند.     

برای اطلاع از آخرین خبرهای ایران و جهان اینجا کلیک کنید