تهران- الکوثر:  دکتر رحمان قهرمانپور، پژوهشگر ارشد مسائل خاورمیانه در یادداشتی می نویسد: کابینه سعودی هفته گذشته تغییرات عمده‌ای را تجربه کرد؛ عادل الجبیر، وزیر خارجه عربستان سعودی از سوی پادشاه این کشور برکنار شد و ابراهیم العساف که پیش از این وزیر دارایی عربستان بود، به جای او منصوب شد. عادل الجبیر پس از این به عنوان وزیر مشاور دولت در امور خارجه فعالیت خواهد کرد.

همچنین محمد بن نواف بن عبدالعزیز آل سعود، سفیر ریاض در لندن نیز از سمت خود برکنار شده است و پادشاه عربستان عبدالله بن بندر بن عبدالعزیز را به‌عنوان وزیر گارد ملی منصوب کرد. در میان دیگر تغییرات کابینه از سوی پادشاه عربستان، حمد آل الشیخ نیز وزیر آموزش شده است.

به نظر می‌رسد که این تغییرات بدون تردید متاثر از مسئله قتل جمال خاشقجی در کنسولگری عربستان در استانبول است. اما این مسئله که این تغییرات چه پیامدهایی می‌تواند داشته باشد شاید از خود تغییرات مهمتر باشد. چرا که به هر حال در عربستان سعودی این تغییر و تحولات حالت دموکراتیک ندارد و بیشتر ماحصل تصمیمات اجماعی داخل خاندان حاکم است و اکنون نیز خاندان حاکم بیشتر متمرکز بر شخص محمد بن سلمان و ملک سلمان است. لذا تصمیمات در یک دایره محدود گرفته می‌شود و ریشه‌های دمکراتیک ندارد. به همین دلیل نتایج تصمیم از چرایی تصمیم مهمتر است. این در حالی است که در دموکراسی‌ها بخش مهمتر این است که چه کسانی در ایجاد، تعلیق یا چانه‌زنی در خصوص یک تصمیم نقش داشته‌اند. اما در نظام‌های غیردموکراتیک مانند عربستان بیشتر از آنکه نیروهای موثر بر تصمیم‌گیری مهم باشند پیامدهای تصمیم‌گیری اهمیت دارد. زیرا می‌توان در مورد آنها گمانه‌زنی کرد. از این زاویه تغییر و جابجایی عادل الجبیر شاید دلالت داشته باشد بر اینکه عربستان سعودی و به طور مشخص‌تر محمد بن سلمان و پادشاه در پی ایجاد تغییراتی در جهت‌گیری‌های سیاست خارجی در منطقه و خصوصا در رابطه با مسئله یمن، ایران، ترکیه و محور امارات-عربستان هستند. حال اینکه این تغییرات چه خواهد بود و دامنه و گستره آنها چه اندازه است، با گذشت زمان مشخص می‌شود.

 اما در مقطع فعلی می‌توان اینگونه تحلیل کرد که این تغییرات خیلی عمیق، دامنه‌دار و وسیع نخواهد بود و نباید انتظار داشت سیاست خارجی عربستان شاهد یک چرخش محسوسی در قبال مسائل یمن یا ایران باشد. به عبارت ساده‌تر انتظار نمی‌رود با تغییر وزیر خارجه عربستان به یک باره سیاست خارجی ریاض در قبال تهران تغییر کند و از موضع آشتی با ایران وارد شود یا در مورد ترکیه و یمن سیاست‌هایش را کاملا تغییر دهد. در عین حال می‌توان حدس زد که محمد بن سلمان یا پادشاه به دنبال ایجاد تغییراتی ولو محدود هستند. به عبارت ساده‌تر باید دامنه تغییرات را محدود فرض کرد. در اصل ایجاد تغییر در سیاست خارجی عربستان تردیدی نیست اما میزان این تغییرات حتما محدود خواهد بود. چراکه نظام محافظه‌کار سعودی در گذشته نیز نشان داده که اساسا تمایلی به ایجاد تغییرات ناگهانی و خیلی عمیق ندارد و نظام سیاسی عربستان نیز تحمل تغییرات وسیع و گسترده را ندارد. این تغییرات شاید محدود به این شود که با رفتن عادل الجبیر و انتصاب یک فرد اقتصادی‌تر به عنوان وزیر خارجه، لفاظی‌های عربستان و اظهارات تند وزیر خارجه سعودی کاهش پیدا کند و نخبگان عربستان تاحدودی از تنش‌های لفظی با کشورهایی مانند ایران و ترکیه بکاهند؛ به عبارت دیگر با چنین سیاست‌هایی، چهره عربستان را که بعد از قتل جمال خاشقجی به شدت آسیب دیده است، تاحدی ترمیم کنند.

اما در ورای این تصمیم،‌ عزم جدی با هدف آنکه عربستان بخواهد از بلندپروازی‌های منطقه‌ای خود دست بکشد، دیده نمی‌شود. به نظر می‌رسد که تصمیم ریاض برای تبدیل شدن به یک بازیگر استراتژیک در منطقه یک تصمیم بلندمدت و راهبردی است. از این رو این تغییرات را نمی‌توان به معنای بازگشت عربستان از این تصمیم خود قلمداد کرد. در عین حال مشخص است که عربستان سعودی برای تحقق این خواسته‌ خود با چالش‌هایی مواجه است. بنابراین تغییر وزیر خارجه را شاید بتوان یک اقدام تاکتیکی از سوی بن سلمان ارزیابی کرد تا عربستان بعد از جریان خاشقجی از فشارهایی که جامعه بین‌الملل و کشورهای منطقه‌ای بر آن وارد کردند تا حدودی بکاهد و یک فضای تنفسی موقت برای شخص ولیعهد ایجاد شود؛ همچنین وی بعد از این در یک فضای آرام‌تر تصمیم بگیرد که چگونه می‌تواند به هدف استراتژیک خود که همانا تبدیل شدن به یک قدرت موثر منطقه‌ای است، دست یابد.