تهران- الکوثر: ۱۷ دسامبر استان سیدی بوزید هشتمین سالروز آغاز انقلاب مردمی که جرقه‌های آن بعد از خودسوزی «محمد البوعزیزی» زده شد، جشن گرفت اما همزمان با آن شماری از معترضان نیز به بیکاری و اوضاع نابسامان معیشتی اعتراض کردند.

با نزدیک شدن به هشتمین سالروز فرار «زین‌العابدین بن علی» رئیس‌جمهور پیشین تونس در تاریخ ۱۴ ژانویه، شمار زیادی از مردم تونس همانند هر سال برای نشان دادن شادی خود در خیابان الحبیب بورقیبه تجمع خواهند کرد.

«منجی الرحوی» از جبهه چپ‌گرای الشعبیه در مصاحبه با شبکه الجزیره در این باره می‌گوید که با وجود گذشت هشت سال از سقوط دیکتاتور همچنان همان مسائل و مشکلات پابرجاست و دلیل آن هم شکست دولت‌ها برای برآورده کردن نیازهای ملت اعم از اشتغال، توسعه و عدالت است.

از زمان آغاز انقلاب تونس این کشور تا کنون رشد اقتصادی قابل توجهی نداشته است و در بهترین حالت تولید ناخالص داخلی آن ۲.۶ درصد رشد داشته است که رقم بسیار پایینی است چرا که این کشور تنها توانسته بخشی از مشکل بیکاری که نرخ آن ۱۵.۵ درصد اعلام شده، حل نماید.

در حال حاضر تونس برای تأمین بودجه سال آینده خود به دریافت حدود ۱۰ میلیار دینار (سه میلیارد دلار) وام نیاز دارد و برای این منظور به صندوق بین‌المللی پول مراجعه کرده است.

«یوسف الشاهد» نخست‌وزیر تونس نیز با اشاره به اوضاع دشوار مالی، اقتصادی و اجتماعی کشور، متعهد شده است که مشکل بیکاری و گرانی را حل کرده و میزان بدهی‌ها را کاهش دهد.

علاوه بر اوضاع متشنج اقتصادی و افزایش میزان تورم و گرانی، تونس با اعتراض کارکنان بخش دولتی و اساتیدی که خواهان افزایش حقوق و مزایای خود هستند، مواجه است.

کشمکش‌های سیاسی    

صحنه سیاسی تونس نیز این روزها شاهد کشمکش‌هایی است که نمود آن را در نزاع بین «الباجی قاید السبسی» رئیس‌جمهور و «یوسف الشاهد» نخست‌وزیر وابسته به جنبش النهضه می‌توان دید.

در پی پایبندی جنبش النهضه به ابقای دولت و مخالفت با سلب اعتماد از الشاهد در پارلمان علی رغم تمایل رئیس‌جمهور، السبسی نیز پایان توافق بین حزب نداء تونس و النهضه که در سال ۲۰۱۴ امضا شده بود، اعلام کرد.

پس از آن نیز با اعمال فشار السبسی بر الشاهد برای کناره‌گیری از سمتش چیزی نمانده بود که کشور وارد یک بحران سیاسی شود اما اجرای تغییرات وزارتی در داخل دولت و گرفتن رأی اعتماد از پارلمان بار دیگر ثبات را به کشور بازگرداند.

برخی محافل سیاسی نیز می‌گویند که الشاهد در انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۲۰۱۹ نامزد خواهد شد در حالی‌که نزاع بین او با السبسی و پسرش حافظ و برخی دیگر از رهبران حزب نداء تونس ادامه دارد.

اخیرا نیز به دنبال اتهام‌زنی جبهه معارض الشعبیه به جنبش النهضه در خصوص دست داشتن در ترورهای سیاسی، تنش‌های سیاسی بار دیگر شدت گرفت.

«محمد بن سالم» نماینده پارلمان از جنبش النهضه در مصاحبه با الجزیره می‌گوید که هدف از این اتهامات بدنام کردن جنبش النهضه و ضربه زدن به روند سیاسی کشور با نزدیک شدن به انتخابات آتی است.

با وجود این مشکلات اما بسیاری از ملت تونس همچنان به تجربه دموکراسی در کشورشان امیدوار هستند و در همین ارتباط «غازی الشواشی» دبیرکل جریان دموکراسی تونس بر این باور است که «انقلاب مهم‌ترین چیزی که به ما اعطا کرد، آزادی بود.»

پس از انقلاب سال ۲۰۱۱ تونس موفق شد نخستین انتخابات کمیته موسسان قانون اساسی را برگزار کند که به دنبال آن قانون اساسی سال ۲۰۱۴ که بر حقوق و آزادی‌ها تأکید دارد، تدوین شد و همچنین این کشور بحران سیاسی عمیق در سال ۲۰۱۳ را پشت سر گذاشت و اصل تبادل مسالمت‌آمیز قدرت نیز در کشور نهادینه شد به گونه‌ای که تا کنون هفت دولت تشکیل شده است و در ماه می گذشته نیز نخستین انتخابات شورای شهر برگزار شد.

با وجود این دستآوردها، تونس همچنان با چالش‌های سیاسی مهمی مواجه است که شاید برجسته‌ترین آن انتخاب اعضای دادگاه قانون اساسی برای نظارت برای قوانین، انتخاب مجدد اعضای کمیته انتخابات و رئیس آن جهت برگزاری انتخابات سال ۲۰۱۹ است.