به گزارش پایگاه شبکه الکوثر ، پایگاه اینترنتی روزنامه رای الیوم لندن در مقاله ای به قلم وضاح المحوری نوشت : علت بی ارزش شدن ریال یمن که سبب افزایش رنج مردم شده است به کشورهای عضو ائتلاف به ریاست عربستان سعودی باز می گردد و اینها علت اصلی بروز این مشکل هستند زیرا اقتصاد کشور را اداره و سیاستهای آن را تعیین می کنند.

رای الیوم در این مقاله افزود : سقوط ارزش پول این کشور تا پایان کنفرانس ژنو ادامه خواهد داشت تا دولت قانونی (دولت مستعفی سابق و فراری منصور هادی ) به سبب وضعی که مردم در آن به سر می برند ، در تنگنا قرار گیرد. افزایش ارزش پول قبل از برگزاری مذاکرات ژنو که قرار است در ششم سپتامبر 2018 برگزار شود ، یکی از ابزارهای فشار بر دولت قانونی است تا مرحله ای را که شامل توقف جنگ و شاید خروج آن از الحدیده (ساحل غربی) است در مقابل روند صلح بپذیرد. این اقدام نخستین گامی خواهد بود که به حوثیها فرصت طلایی می بخشد برای اینکه اهداف خود را محقق ساخته و با اطمینان کامل به ماموریت خود ادامه دهند. بدون تردید ورود دولت قانونی به مذاکره با حوثیها به حوثیها مشروعیت می بخشد و آنها را به عنوان یک ساختار سیاسی و نه شبه نظامیان شورشی به رسمیت می شناسد.
این نویسنده اضافه کرد : فشارهایی که بر کشورهای ائتلاف اعمال شد از طریق اشاره به جنایات جنگی سبب گردید آنها دولت قانونی را تحت فشار قرار دهند که وارد کنفرانس شوند که این کنفرانس منحصر به رایزنی درباره راههایی خواهد بود که به راه حلهای موثری دست یابند که برای هر دو طرف رضایتبخش باشد. پس از شکست دولتهای عضو ائتلاف برای متقاعد کردن هادی برای اینکه راه حلهایی را که در رایزنیهای ژنو به دست می آید ، پذیرا باشد که کنار زدن هادی بطور تدریجی از قدرت بخشی از همین راه حلها است با هادی به این توافق رسیدند که رایزنیها بین حوثیها و هادی به عنوان رئیس دولت قانونی محدود بماند و مرحله پس از جنگ به رایزنیهای دیگر موکول شود. یعنی توافق برای توقف جنگ که یکی از مهمترین اهداف رایزنیهای ژنو است سرآغازی برای مرحله آینده خواهد بود که کنگره ملی به عنوان طرف مستقل و حزب الاصلاح شرکت خواهند کرد و مردم جنوب نادیده گرفته خواهند شد.  

در ادامه این مقاله آمده است : همانطور که مشخص است ائتلاف همیشه دخالت و بحران بی ارزش شدن ریال یمن را از آغاز جنگ حل می کرد اما این بار دولت قانونی را تنها گذاشت که خودش بحران کاهش ارزش ریال را حل کند به این دلیل که هادی با آنچه پیشنهاد شده بود در رایزنیهای ژنو بررسی شود و آن چیزی است که مارتن گریفیتس فرستاده ویژه دبیر کل سازمان ملل متحد در امور یمن مطرح کرده بود و شامل خروج تدریجی هادی از صحنه سیاسی است ، مخالفت کرد. مقصود از خروج هادی از صحنه سیاسی پس از مدت کوتاهی است که برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری آماده می شوند و احمد عفاش نامزد این انتخابات خواهد بود. پافشاری هادی و نپذیرفتن این پیشنهاد سبب شد رایزنیهای ژنو به دو مرحله تقسیم شود و طرفهای دیگر که انتظار می رفت شرکت کنند و سهم خود را از حل و فصل سیاسی فراگیر دریافت کنند، کنار زده شوند. در مرحله نخست راهکار توقف جنگ بین طرفین ، آزادی زندانیان و راهکار هزینه کرد حقوق کارمندان بخش عمومی بررسی خواهد شد. در زمینه آزادی زندانیان احتمال دارد محمد الصبیحی وزیر دفاع و دو فرمانده همراهش ناصر منصور هادی و فیصل رجب هم آزاد شوند. به عبارت دیگر مرحله دوم رایزنیهای ژنو بر قدرت هادی و سیاستش برای چگونگی خروج از سیاست کشورهای ائتلاف که بطور نیابتی اعمال می شود، تکیه خواهد داشت. لازمه اش این است که وی بتواند خود را از بند ائتلاف آزاد کند و بر همه مشکلاتی که مردم روبرو هستند از جمله بحرانهای کشنده اقتصادی غلبه کند که این امر باید از طریق استفاده از توصیه های کارشناسان اقتصادی یمنی نظیر محمد بن همام و محمد عمر باناجه باشد که تا کنون از دیدگاههای آنها استفاده نشد و قلمهای آنها خشک شد. ا ین دو کارشناس راه حلهای مفصلی درباره غلبه بر بحران ارائه کردند اما کمیته اقتصادی دولت قانونی این آراء را هنگام بررسی چگونگی مقابله با کاهش ارزش پول نادیده گرفت و این امر نشان می دهد بحران ادامه خواهد یافت زیرا راه حلهایی که این کمیته تصویب کرد بی فایده است. قرار بود قبل از نشست ، کمیته اقتصادی مسئول، راه حلهایی برای حل مشکل کاهش ارزش پول یمن ارائه کند یک سمینار اقتصادی با حضور کارشناسان اقتصادی برگزار شود تا توصیه ها و نقطه نظراتشان درباره حل مساله کاهش ارزش پول گرفته شود. بهتر است دولت قانونی همه راهها را که می تواند اقتصاد کشور را ارتقا بخشد ، به ثبات ارزش پول منتهی شود، وضع زندگی مردم را بهبود بخشد و همه خدمات ضروری را فراهم کند، به کار گیرد.علاوه براین هادی باید از طرح شش منطقه چشم پوشی و به دو منطقه بسنده کند و نظر مردم جنوب را هم جویا شود. از این طریق می توان مشکل جنگ در استانهای محدود و معینی را حل کرد بی آنکه نیاز باشد به اقدامات شبه نظامیان کودتاگر از طریق رایزنیهایی که هر از گاهی ارائه می دهند و هدف از آن تقویت موضع شبه نظامیان حوثی و خروج پیروزمندانه آنها از این جنگ علیه دولت قانونی و کشورهای عضو ائتلاف است، مشروعیت بخشید. 

برای اطلاع از آخرین خبرهای ایران و جهان اینجا کلیک کنید