تهران- الکوثر: ابورضا صالح، کارشناس مسائل سیاسی بااشاره به تحولات عراق  در یادداشتی می نویسد : در حالیکه برگزاری انتخابات آرام و به دور از تنش در عراق امیدها را به حضور عراقی سیاسی – اقتصادی در افق آینده نوید می داد اتفاقاتی نظیر اصرار برخی از ناکامان ورود به مجلس جدید و مبادرت ایشان به وارد کردن خدشه هایی اساسی به نتایج الکترونیکی انتخابات پارلمانی اخیر این کشور اوضاع را در این کشور به تازگی رها شده از دستان داعش و بحران موسوم به همه پرسی بحرانی کرده است.

طی روزهای اخیر به درخواست و اصرار برخی از پارلمانی های کنونی عراق، اصولی از قانون انتخابات 2013 عراق تغییر یافت و در مقابل مخالفت کمیسیون عالی مستقل انتخابات با این تصمیم، اعضای 9 گانه این کمیسیون عزل شدند و به جای ایشان شورای عالی قضایی عراق مسئولیت باز شماری دستی آرا را به عهده گرفته و رسما آغاز به کار کردند. صرف نظر از حقانیت دیدگاه هواداران بازشماری آرا در مبادرت به این اقدام، اولین هزینه تحمیلی به ملت عراق در سایه این اقدام نابود شدن 100 میلیون دلاری است که صرف برگزاری انتخابات به شکل الکترونیک شده بود. در عین حال عدم ثبات قانون انتخابات در یک نگاه اجمالی و افزون بر آن ناپایدار معرفی شدن قوانین در عراق در سطحی کلان دومین پیامدی است که احتمالا در آینده عراق خود را نشان خواهد داد.

افزون بر این موارد به نظر می رسد محدودیت زمان باقی مانده فراروی مجلس و دولت عراق در به سرانجام رساندن ماجرای بازشماری آرا دیگر مساله فراروی سیاستمدراران و حاکمان عراقی باشد، اینک جامعه عراقی با این سوال مواجه است که اگر به فرض در مدت زمان بیست روزه پیش رو ماجرای بازشماری آرا به پایان نرسد در حالی که قوانین عراق نسبت به چنین حالتی ساکت است چه سرانجامی منتظر عراق خواهد بود. آیا دولت و مجلس و متاثر از آن ریاست جمهوری در اوضاع ناشی از خلا قانونی بی مجلسی سقوط نخواهد کرد؟ یا دولت و مجلس برای تمدید موقت خود سناریویی خاص را مدنظر دارند؟ و یا آنکه آیا هرج و مرج، دامنگیر عراق آرام و امن پس از داعش نخواهد شد؟ بدیهی است در تحقق هر یک از سناریوهای محتمل مذکور زیان دیده اصلی جز مردم عراق نخواهند بود.

به باور کارشناسان و تحلیلگران خارجی و داخلی بسیار دور از انتظار است که نتایج انتخابات عراق در سایه شمارش مجدد آرا دست خوش تغییراتی جدی و اساسی شود اما در عین حال به فرض بروز تغییراتی چشمگیر در نتایج این سوال مطرح است که آیا مجددا جماعتی که از نتایج اعلام شده کنونی اعلام رضایت می کنند نسبت به نتایج حاصله از بازشماری معترض نخواهند بود؟

واقعیت آن است که درشرایط کنونی در کنار وقت محدود پیش روی مجلس و دولت عراق سرنوشت ائتلاف های پارلمانی نیز در هاله ای از ابهام فرورفته است و به همین خاطر از تلاش های جدی گذشته برای تشکیل ائتلاف ها در عرصه عراق خبری نیست. دراین راستا آخرین خبر از ائتلاف صدر، حکیم و علاوی هم نتوانست به بازار منجمد شده سیاست در عراق گرما و رونق بخشد و لذا اخبار معطوف به انفجارها در بغداد و کرکوک طی روزهای گذشته در صدر اخبار رسانه های عراقی قرار گرفت.

مشارکت عمومی مردم عراق در انتخابات پارلمانی اگر چه آن چنان که انتظار می رفت پر رونق نبود اما حامل چند پیام مهم بود اول آنکه ملت عراق خواهان مبارزه جدی با فساد در کلیه ارکان کشورشان هستند دوم آنکه اعتماد ملت عراق بیشتر به کسانی است که درعرصه عمل کارنامه درخشان تری نسبت به دیگران برای ارائه داشتند و بلاخره آنکه ملت عراق از نا امنی، اشغال خارجی و دخالت بیگانه در کشورشان کاملا ناراضی هستند و عراقی آباد، امن و فارغ از مداخله خارجی را طلب می کنند بدیهی است لازمه تحقق چنین کشوری با چنین ویژگی هایی قبل از هر چیز وجود قانونی باثبات و التزام حکمرانان به آن خواهد بود و عباره اخرای این کلام آنکه هر آنچه عراق را به سمتی خارج از این چارچوب ببرد با آینده مورد انتظار مردم عراق در تعارض خواهد بود. 

اخبار عراق را اینجا پیگیری کنید

برای اطلاع از آخرین خبرهای ایران و جهان اینجا کلیک کنید