سال ۹۷، سال حمایت از کالای ایرانی؛ چرا اقتصاد همچنان اولویت است؟

چهار شنبه 1 فروردین 1397 - 11:36:22
سال ۹۷، سال حمایت از کالای ایرانی؛ چرا اقتصاد همچنان اولویت است؟

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در پیام نوروزی به مناسبت آغاز سال ۱۳۹۷، اولویت اصلی کشور را همچنان مسأله‌ی اقتصاد دانستند و با تاکید بر محوریت مسأله‌ی «تولید ملی»، شعار سال ۹۷ را «حمایت از کالای ایرانی» عنوان کردند.

تهران- الکوثر: مقام معظم رهبری­ در پیام نوروزی به مناسبت آغاز سال ۱۳۹۷، اولویت اصلی کشور را همچنان مسأله‌ی اقتصاد دانستند و با تاکید بر محوریت مسأله‌ی «تولید ملی»، شعار سال ۹۷ را «حمایت از کالای ایرانی» عنوان کردند.­
در همین زمینه، پایگاه اطلاع‌رسانی KHAMENEI.IR گفت‌وگویی با­­محمد خوش‌چهره، اقتصاددان و عضو هیئت‌علمی دانشکده‌ی اقتصاد دانشگاه تهران، انجام داده است.

*به نظر شما چرا رهبر انقلاب، برای سال‌ها، نامگذاری کرده و شعاری برای آن قرار می‌دهند؟ و چرا در سال‌های اخیر، این نامگذاری‌ها، رنگ و بوی اقتصادی داشته است؟
سؤال مهمی است. من در چند سال گذشته، در بیش از هفتاد یا هشتاد دانشگاه، در بین اساتید سخنرانی‌هایی داشته‌ام که در بعضی از آن‌ها نیز این سؤال به‌نحوی مطرح شده است. در یک نگاه کلان‌تر، این سؤال مطرح بود که اصلاً چه ضرورتی دارد نام‌گذاری‌ها سال‌ها در سال‌های اخیر، با رویکرد اقتصادی انجام گیرد؟ دلیل حرف این گروه از نخبگان و اساتید این است که ایران در موضوع برنامه‌ریزی، قدمت و سابقه دارد. می‌دانید که از سال ۱۳۲۷ ما دارای نظام برنامه‌ریزی هستیم و از نظر سابقه‌ی نظام پارلمانی و مجلس قانون‌گذاری نیز بیش از صد سال قدمت داریم؛ بنابراین چرا وقتی برنامه‌های سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی (که قبلاً برنامه و بودجه نام داشت) برای ما مشخص است، باید بازهم برنامه‌ای دیگر داشته باشیم و نام سال را به این نحو تعیین کنیم؟ فراتر از آن برنامه‌ی سالانه‌ی بودجه را داریم که آن‌هم هدف‌هایش اگر درست طراحی شود، باید برشی از برنامه‌ی اقتصادی و اجتماعی بلندمدت پنج‌ساله باشد، پس دیگر چه نیازی به شعار سال است؟
پاسخ ما به این نوع سؤالات این است که رهبر انقلاب، که در قانون اساسی به او «ولی‌فقیه» می‌گوییم، اگرچه دارای جایگاه سیاسی است، اما دارای جایگاه ارزشی نیز هست. جدای از مفهوم ترکیبی ولایت‌فقیه، فقیه شخصی دانا و آگاه است، در مقابل فردی نادان و کم‌اطلاع. اینکه می‌گوییم زمامدار باید شخصی حکیم و دانا باشد، با مبانی فلسفی و کلامی‌ای که از اول تمدن بشری وجود داشته است نیز همخوانی دارد و حتی از نظریه‌های پیش از خود، کامل‌تر و دقیق‌تر نیز هست. مثلا افلاطون در پی جامعه‌ای آرمانی است که آن را مدینه‌ی فاضله می‌گوید که در رأس آن یک انسان دانا و اندیشمند قرار دارد، یا یکی از موضوعاتی که ارسطو در سیاست مُدن آن را ذکر می‌کند، این است که الیت (elit) جامعه یا همان نخبگان باید جامعه را اداره کنند.
از منظر اندیشه‌ی دینی و اسلامی نیز در زمان غیبت، زمامداری به فقیهی می‌رسد که صفاتی دارد؛ مثلا مخالف هواوهوس باشد و صیانت نفسش هم بالا باشد. «فَأمّا مَن کانَ مِن الفُقَهاءِ صائنا لنفسِهِ حافِظا لِدینِهِ مُخالِفا علی هَواهُ مُطِیعا لأمرِ مَولاهُ فلِلعَوامِّ أن یقَلِّدُوهُ». این ویژگی از نظر ارزشی است. از نظر کلامی هم قطعاً یک فقیه خیلی بهتر از کسی مثل ترامپ است که ده‌ها انحراف فکری و رفتاری دارد. بنده در بین همکاران دانشگاهی و دانشجویان، این سؤال را مطرح می‌کنم که کدام خوب است؟ آدمی که تعادل روحی ندارد یا فقیهی که عادل است و «مُطِیعا لأمرِ مَولاهُ»؟ حتما دومی بهتر است.
این برجستگی فقیه را کنار می‌گذاریم و می‌گوییم، ولی فقیه وقتی رهبر سیاسی می‌شود، باید ویژگی‌هایی داشته باشد. از جمله ویژگی‌های یک رهبر سیاسی این است که «استراتژیست نظام» باشد و جهت‌گیری را تعیین کند. این شخص اولویت را معین می‌کند و برخی می‌گویند حرف آخر را می‌زند. در آمریکا مثلاً رئیس‌جمهور می‌تواند برخی امور را وتو کند، فرمان جنگ بدهد و امثالهم. اگرچه در آمریکا بازی‌گردان‌های پشت پرده جهت‌گیری‌ها را تعیین می‌کنند، ولی شکل ظاهری قضیه این‌گونه است؛ لذا فقیه وقتی در جایگاه، ولی فقیه قرار می‌گیرد، باید استراتژیست باشد. استراتژیست، «نظام اولویت‌ها» را تعیین می‌کند. چون به‌دلیل سرعت تغییرات و تحولاتی که در محیط ملی و فراملی پیش می‌آید، اولویت‌ها نیز تغییر می‌کنند، بنابراین نیاز به تعیین اولویت وجود دارد. پس یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های مدیر خوب و کارآمد، این است که علاوه بر شناسایی «نیاز‌ها و ضرورت‌ها»، برای رسیدن به هدف‌ها، اولویت‌ها و مراتب اهداف و ضرورت‌ها را نیز تشخیص دهد. گاهی ممکن است موضوعی نیاز باشد، اما اولویت نداشته باشد، اینجاست که مدیر باید بهترین تصمیم را اتخاذ کند. در واقع مدیر باید بتواند «اهم مسائل» را تشخیص دهد. اگر نتواند این کار را انجام دهد، با اینکه کاری انجام شده است، اما به او مدیر موفق و کارآمد نمی‌گویند.
در مقیاس ملی، تعیین اولویت‌ها برعهده‌ی استراتژیست نظام است. این اولویت‌بندی هم براساس اهداف است و هم براساس حوزه‌هایی که منافع ملی را تأمین می‌کنند. سیاست نامگذاری سال‌ها توسط رهبر انقلاب هم دقیقا بر اساس استراتژی تعیین اولویت‌های کشور و نظام است. حالا، ولی فقیه زمان ما، به‌عنوان استراتژیست نظام، براساس تغییر و تحولاتی که در محیط داخلی و خارجی در جریان است، تأکیدشان بر این است که اقتصاد، امروز نیاز به توجه ویژه دارد.
وجه دیگر موضوع این است که استراتژیست نظام، برای دولت تأکید را بر چه هدفی بگذارد؟ موضوع اشتغال، تولید، تورم، سرمایه‌گذاری و... مهم است. سال قبل هم ایشان تأکید موردی بر موضوع تولید و اشتغال را مطرح می‌کنند. البته رهبر انقلاب بیش از دوازده سیزده سال است که شعار‌های سال را به‌طور مستقیم و غیرمستقیم با موضوع اقتصاد تعیین می‌کنند.


*چرا در طول­ بیش از یک دهه، شعار‌های سال مرتبط با اقتصاد بوده است؟
به دلیل کسب بیشتر منافع و مصالح ملی. می‌دانید که منافع ملی از سه حوزه‌ی کلی تشکیل می‌شود که البته اولویت این سه حوزه، از کشوری به کشور دیگر یا از مقطعی به مقطع دیگر، تغییر می‌کند:
اول امنیت، که البته این بخش هم زیرمجموعه‌هایی دارد. حفظ حاکمیت و تمامیت ارضی، حفظ سرحدات و رژیم و حفظ استقلال، همه زیرمجموعه‌ی امنیت محسوب می‌شوند. همچنین از بُعدی دیگر می‌توان گفت: یک امنیت عمومی داخلی داریم و یک امنیت بین‌المللی.
دوم اقتصاد و رفاه؛ یعنی بهبود عمومی سطح زندگی مردم و ارتقای سطح رفاه و معیشت مردم.
سوم اصول بنیادی مطرح‌شده در قانون اساسی یا آرمان‌هایی که رهبر یا رهبران سیاسی مطرح می‌کنند. مثلاً آمریکا در دوران جنگ سرد، مقابله با کمونیسم را در قالب شعار یا ادعای دفاع از دموکراسی و حقوق بشر پی گرفت، چون این موضوع به حوزه‌های ارزشی و امنیتی کشورش مربوط می‌شد و به‌این‌ترتیب اهداف اقتصادی و سیاسی‌اش تأمین می‌شد. یا در زمان جنگ جهانی اول، اولویت نظام تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری کشور‌هایی مثل آمریکا، انگلیس و فرانسه، که درگیر جنگ بودند، امنیت بود. از رفاهشان می‌زدند که امنیت داشته باشند. مثلاً کارخانه‌های خودروسازی به محل تولید تانک و نفربر تبدیل شدند. تأمین امنیت اولویت بود و مردم هم اتفاقا اعتراض نمی‌کردند که چرا مواد غذایی جیره‌بندی می‌شوند. برای اینکه قبول کرده بودند که اولویت منافع ملی با امنیت است. مثل دوران جنگ تحمیلی که در کشورمان ناامنی بود. امام خمینی (رحمه‌الله‌علیه) فرمودند: جنگ در رأس امور و اولویت کشور است. ایشان نه با ادبیات منافع ملی، بلکه با عناوینی مثل مصلحت نظام، این موضوع را مطرح کردند.
یا مثلا مسئله‌ی اصلی کشوری مثل سوئیس، اقتصاد و رفاه است و دغدغه امنیت ندارد. به همین دلیل، ارتش ندارد. برعکس، اولویت کره‌ی شمالی امنیت است. رژیم اشغالگر قدس هم امنیتی است؛ یعنی خیلی از تصمیم‌گیری‌هایش با نگاه به امنیت است.
پس اینکه چرا اقتصاد اولویت جامعه می‌شود، به این دلیل است که در این برهه، حوزه‌ی اقتصاد آسیب‌رسان است و امنیت و منافع ملی را به مخاطره می‌اندازد. بنابراین، ولی فقیه به‌درستی می‌گویند و بنده با هرکسی که بحث منصفانه می‌کند، حاضرم بحث کنم. بحث استراتژیک است و ما در این زمینه جمود نداریم. ولی فقیه ما به‌درستی تشخیص داده‌اند و واقعاً اولویت اقتصاد است.
در سخنرانی‌هایی که در برخی از حوزه‌های علمیه یا پیش از خطبه‌های نماز جمعه و... داشته‌ام، برخی عزیزان به‌طور خصوصی مطرح می‌کردند که چرا شما موضوع اقتصاد را بزرگ می‌کنید و مقام معظم رهبری نیز دائم از اقتصاد می‌گویند. آیا فرهنگ اهمیت ندارد؟ مگر ما مارکسیست هستیم که اقتصاد برایمان اصل و زیربنا باشد؟ من در پاسخ گفتم تأکید ایشان بر این حوزه، یک اقدام تاکتیکی است، نه یک موضوع بنیادی و بلندمدت. ایشان نمی‌گویند که همیشه اقتصاد در اولویت است. اقتصاد مهم است، همان‌طور که فرهنگ اهمیت دارد و مناسبات را شکل می‌دهد. اما در این مقطع تاریخی، آن حوزه‌ای که آسیب جدی را به کشور و جامعه وارد می‌کند، اقتصاد است. کمااینکه این را هم می‌دانیم که بسیاری از ناهنجاری‌های رفتاری که به اجتماع و دین ضربه می‌زنند، ریشه در موضوعات و مسائل اقتصادی دارند. می‌فرماید: «مَن لا مَعاشَ لَهُ لا معادَ لَهُ». اگر حکمرانان شما اقتصاد و معیشت شما را تنظیم نکنند، به دین شما آسیب می‌رسد، یا «کادَ الفَقرُ اَن یَکُونَ کُفرا»: فقر کفر را ایجاد می‌کند.
الآن بیشترین اشکالاتی که برخی دوستان ما مطرح می‌کنند، مسئله‌ی کارگران بیکار است. فردی که دیگر چیزی برای از دست دادن ندارد، خیلی خشن است و به این راحتی از میدان به در نمی‌رود؛ لذا به این جهت است که اقتصاد بسیار اهمیت دارد. پس تأکید بر اقتصاد به‌خاطر این است که منافع و مصالح ملی ما را تحت تأثیر قرار می‌دهد و اگر به آن نرسیم، خسارات جبران‌ناپذیری به بار می‌آورد.


*در شرایط موجود، چه ظرفیت‌های درون‌زایی در کشور وجود دارد که می‌تواند موجبات تحرک اقتصادی فراهم کند؟
بنده به این سؤال به‌طور دیگری پاسخ می‌دهم: آیا نظام جمهوری اسلامی استحقاق این فقر و ناملایمات اقتصادی و اختلالات را دارد؟ پاسخ آن قطعا خیر است. دلایلش هم مفصل است، اما فقری که در اقتصاد ایران می‌بینید، استحقاق ما نیست. این وضعیت ناشی از برخی از غفلت‌ها و جهالت‌های ما و شیطنت‌های دنیای سلطه است که در قالب تحریم درآمده است. ما با غفلت اجازه دادیم که این تحریم‌ها اثر کند. کشور ایران بالقوه استعداد‌هایی دارد که متأسفانه هنوز فعلیت نیافته است. این کشور در موقعیت ژئواکونومیک (جغرافیای اقتصادی) خیلی خوبی است؛ یعنی از نظر جغرافیای اقتصادی و تنوع آب‌وهوایی و منابع خدادادی بی‌نظیر است. در کنار آن، یکی از منابع استراتژیکی که آینده‌ی دنیا را رقم می‌زند و آینده‌پژوهان خیلی بر آن تأکید دارند، نفت و انرژی است. ایران از لحاظ موقعیت جغرافیایی، یک گذرگاه است. متعاقباً تنوع آب‌وهوایی ایران نیز بسیار اهمیت دارد. برخی به‌اشتباه می‌گویند که کمبود آب و باران داریم. برخی مناطق ایران خشک است، ولی در خیلی از جا‌ها بارندگی مناسب برای ایجاد و توسعه‌ی کشاورزی وجود دارد. همچنین نیروی انسانی تحصیلکرده ماهر و نیمه‌ماهر فراوان داریم. مجموعه‌ی این مسائل در کنار ذخایر ارزی و بسیاری موضوعات دیگر، نشان می‌دهد که ما بنیه‌ی اقتصادی قوی‌ای داریم. اتفاقات مربوط به تحریم‌ها و وضعیت امروز، ناشی از عوامل عارضی است نه ماهوی.
اما در پاسخ سؤال شما باید بگویم که اقتصاد ایران مزیتی دارد و آن این است که یک بازار بزرگ برای محصولات و تولیدات به‌شمار می‌رود؛ یعنی بازار بزرگ مصرف دارد. یکی از مزیت‌های نسبی ما همین است که تولید شکل نمی‌گیرد مگر اینکه تقاضایی وجود داشته باشد. ما تقاضای اجابت‌نشده فراوان داریم، خصوصاً در حوزه‌ی ارزاق، خوراک و نیاز‌های اساسی مثل مسکن و...؛ لذا ما یک نرخ رشد سه تا پنج درصد پایدار اقتصادی را می‌توانیم با توجه به همین نیاز‌های داخلی و بازار و تقاضا داشته باشیم. این موضوع باید استمرار داشته باشد. حتی اگر دنیا عوض شود و سیمان، پوشاک و... همه‌اش داخلی باشد، خودکفا می‌توانیم یک نرخ رشد سه تا پنج را تجربه کنیم.
در واقع ما یک قابلیت درونی داریم و یک بازار بزرگ که تقاضا‌های فراوانی دارد. شما در خلیج‌فارس هیچ بازاری به این وسعت ندارید. «واشنگتن‌پست» بیشتر از دیگر خبرگزاری‌ها روی این موضوعات تأکید کرده و از ما تعریف کرده است که رشد سه به بالا را با توجه به این ظرفیت‌ها داریم. درست است که قطر و برخی کشور‌های عربی درآمد سرانه‌ی بالایی دارند، ولی بازار ایران را ندارند. بازار مصرف خوراک و پوشاک و مسکن ایران به‌راحتی چندبرابر منطقه است. در حال حاضر، به‌علت مشکلات موجود و رکود بخش مسکن، ده تا پانزده درصد بخش مسکن فعال است. بخش پوشاک هم که در مقطعی دومین صنعت اشتغال‌زای کشور بود، با زیر ۲۵ درصد ظرفیت خود کار می‌کند. وقتی این بخش‌ها به ظرفیت واقعی خود برسند، کارخانه‌ها حسابدار، مدیر مالی، کارگر و... می‌خواهند. این در حالی است که ما این بازار‌ها را به خارج داده‌ایم یا در مواردی به اقتصاد زیرزمینی سپرده‌ایم.
برای خبرنگاران رسانه‌های خارجی می‌گفتم که مثلاً ما ۹۵ درصد روغن نباتی، ۹۸ درصد چای، ۵۰ درصد گندم و ۵۰ درصد برنج مصرفی خود را وارد می‌کنیم. برای مثال، ما نیازمان به گندم، ده میلیون تن برای مصارف غذایی و دو میلیون تن هم برای شیرینی، بیسکوییت، ماکارونی و... است؛ بنابراین این محصول جزء کالا‌های استراتژیک محسوب می‌شود که باید در آن به خودکفایی برسیم. با وجود این قابلیت‌ها و تقاضاها، اصلاً نباید رکود داشته باشیم.


*چه مشکلات و آسیب‌هایی در اقتصاد ایران وجود دارد و برای رفع آن‌ها چه باید کرد؟
اقتصاد ایران بنا بر مسائلی بیمار است که ریشه‌های آن مربوط به قبل انقلاب می‌شود. در طول این سال‌ها، رهبر انقلاب هم سعی کردند با نامگذاری سال‌ها، در درون نظام اسلامی این درد‌ها را درمان کنند، اما همچنان بخش‌هایی از این بیماری وجود دارد. یکی از بیماری‌هایی که رهبر انقلاب هم به آن اشاره کردند، «وابستگی بودجه به نفت» است. من چهار دولت بعد از انقلاب را به‌مثابه‌ی چهار تیم پزشکی تلقی می‌کنم که بالای سر این بیمار آمده‌اند. در طول این چهار دولت، این بیمار از جهاتی بهتر و از جهاتی بدتر شده است. یکی از ایرادات کلی، اما این است که این دولت‌ها اگرچه با تابلو‌های سیاسی مختلفی آمدند، اما با وجود اختلاف‌نظر‌ها در موضوعات سیاسی و ارزشی، در برنامه‌ی اقتصادی شباهت‌های قابل توجهی در برخی حوزه‌ها داشتند.
حال سؤال این است که چرا این‌قدر کارکرد دولت‌ها (علی‌رغم نام‌ها و شعار‌های متفاوت‌شان) به هم شباهت داشته است؟ وقتی نگاه می‌کنید، می‌بینید یک مسابقه‌ی نامیمون نانوشته در وابستگی دولت‌ها و اقتصاد ملی به نفت، همواره وجود داشته است. در این مسئله، هر دولتی رکورد دولت قبلی را شکسته است. ماه‌ها قبل، جایی در جمع دوستان دولتی این موضوع را مطرح کردم، واکنش نشان دادند و گفتند اگر دولت‌های دیگر هشت‌ساله بودند، این دولت سه چهار ساله است، درحالی‌که الآن می‌توانیم ببینیم که همان راه ادامه پیدا می‌کند. لایحه‌ی بودجه‌ی ۹۳ و ۹۴ به‌طور واقعی نزدیک به هفتاد درصد وابسته به نفت و میعانات نفت بود. این یعنی که اقتصاد ما به نفت وابسته است و زمینه برای شیطنت دنیای سلطه وجود دارد. این در حالی است که هویت‌بخش به اقتصاد ما باید تولید ملی باشد. تولید ملی محقق‌کننده‌ی درآمد ملی است. مأموریت نظام برای بهبود وضعیت ملی، با درآمد ملی نشان داده می‌شود. وضعیت امروز یک وضعیت دوپینگی است، چون با خام‌فروشی نفت درآمد ملی بالا می‌رود، به‌جای اینکه ارتباط مستقیم با تولید ملی داشته باشد، با نفت درآمد ملی بالا می‌رود؛ بنابراین درآمد ملی با خام‌فروشی نفت وابسته است و بیشترین آسیب را به اقتصاد زده و ریشه‌ی ناملایمات موجود محسوب می‌شود. متأسفانه مسابقه‌ی نامیمونی بین دولت‌ها در تشدید این حالت وجود دارد. دولت خام‌فروشی نفت را افزایش داده و می‌بینیم که یک میلیون بشکه تبدیل به دو و نیم میلیون بشکه شده است. می‌گویند در راستای اقتصاد مقاومتی، تولید نفت را افزایش می‌دهیم! درحالی‌که این تولید نیست، خام‌فروشی و استخراج از طبیعت است. در آمارها، فروش نفت را از درآمد ملی بیرون می‌کشند.
موضوع دوم، واردات است. درخصوص برخی کالا‌های واسطه‌ای شاید بتوان توجیه آورد، ولی ارقام را که نگاه می‌کنیم، بخش قابل توجهی از واردات مربوط به کالا‌های مصرفی و لوکس است. در کنارش قاچاق کالا هم وجود دارد.
موضوع سوم، فساد مالی و اقتصادی است که ناشی از وابستگی ما به نفت است. وقتی ما در مجلس هفتم بودیم، قیمت نفت چهارده تا هفده دلار بود. جوانکی که به فساد متهم بود، ۱۸۰ میلیارد تومان فساد کرده بود. اگرچه فساد قبیح است و به یک مثقال نجاست هم نجاست می‌گویند، ولی فساد‌ها با افزایش قیمت نفت، افزایش پیدا کرد؛ بنابراین موضوع فساد عمیقاً به اقتصاد نفتی ما وابسته است. آن موقع که نفت هفده دلار بود، فساد ۱۸۰ میلیارد بود و وقتی که نفت ۱۴۰ دلار شد، فساد سه هزار میلیارد شد.
سال ۷۴ یا ۷۵ مقام معظم رهبری فرمانی درخصوص تبیین و تعیین «سیاست‌های بلندمدت بدون اتکا به نفت» صادر کردند. دولت جلسه‌ای با حضور وزرا، معاونان و... تشکیل داد. از دانشگاه هم دو نفر دعوت شدند. از دانشگاه تهران من دعوت شدم. آن‌ها بر اینکه اقتصاد به درآمد ملی و خام‌فروشی نفت وابسته شده است، متمرکز شدند، ولی امروز هم نگاه می‌کنیم وضعیت همان است. اگر این ریشه‌یابی را درست انجام ندهیم، درمان‌هایمان هم غلط خواهد بود. این را باید مردم و نخبگان متوجه شوند.


برای اطلاع از آخرین خبرهای ایران و جهان اینجا کلیک کنید

برای عضویت در کانال تلگرامی الکوثرفارسی اینجا کلیک کنید


چهار شنبه 1 فروردین 1397 - 11:34:57

دسته بندی :