شبکه الکوثر جنایت علیه بشریت در یمن را بررسی می کند : با بررسی مولفه­ های جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت در یمن، مساله مسئولیت بین­ المللی عربستان سعودی و دولتهای مداخله­ کننده و مسئولیت کیفری عاملان حملات نظامی به یمن مطرح شده است. اصلی که تجاوز به یمن را مخدوش و غیرمشروع نشان می‌دهد، بند 1 از ماده 53 منشور ملل متحد است که سعودی­ها و ائتلاف تحت رهبری آنهابدون کسب مجوز از شورای امنیت سازمان ملل،به یمن حمله کردند. از سوی دیگر، برخی ادعاهای مطرح‌شده در بیانیه پنج کشور عربی به سرکردگی سعودی‌ها، مبنی براصل دفاع از خود، به هیچ وجه در این قالب توجیه­ پذیر نیست؛چرا که عربستان سعودی یا دیگر کشورهای مشارکت‌کننده در عملیات نظامی علیه یمن، پیش از حمله و حتی مدت‌ها پس از آغاز حملات هوایی، قربانی یا هدفِ هیچ حمله‌ای از سوی کشور یمن یا گروه‌های یمنیِ مورد ادعا، نشده بودند.

از سوی دیگر، حکومت یمن در اثر اعتراض­های عمومی و گسترده یمنی‌ها که خواستار احیای حقوق اساسی خود و مشارکت در تعیین سرنوشت‌شان بودند - مجبور به ترک قدرت شده بود. این واقعیات در گزارش‌ها، بیانیه‌ها و قطعنامه‌های سازمان ملل متحد(قطعنامه‌های 2014 مورخ 2011م و 2051 مورخ 2012م)منعکس شده است. بنابراین بر اساس اصول و قواعد بین­ المللی، حکومت یمن، دیگر نماینده مردم آن کشور نیست و حق ندارد برای بازگشت به قدرت، خواستار مداخله خارجی شود. لذا می‌توان گفت تهاجم نظامی عربستان سعودی و دولت‌های هم‌پیمان آن به یمن، فاقد مشروعیت است.

با وجود این، سعودي‌ها و ائتلاف تحت سرکردگی آنها در يمن به اهداف غيرنظامي حمله کرده و دهها هزار غیرنظامی از جمله کودکان و زنان را کشته و زخمی کرده­اند.دفتر هماهنگی امور بشردوستانه وابسته به سازمان ملل متحد، در دسامبر سال 2017م، اعلام کرده است، از آغاز حمله نظامی به یمن(در مارس 2015م) بیش از هشت هزار یمنی کشته و پنجاه هزار نفر دیگر زخمی شده‌اند. همچنین بیش از بیست و دو میلیون نفر به کمک­های انسانی نیازمند هستند.ممانعت از ارسال کمکهاي بشردوستانه صليب سرخ جهاني به قربانيان، ممانعت از رسیدن کمکهاي دارويي و پزشکي، حمله به زيرساختهاي غيرنظامي و همچنين استفاده از سلاحهاي ممنوعه عليه مردم يمن از جمله جنايات جنگي عربستان سعودی و دولتهای عضو ائتلاف عربي است.

بر اساس اصول حقوق بین‌المللی بشردوستانه عرفی که به علت عرفی بودن برای همه کشورها لازم­الاجرا هستند، اماکن درمانی مانند بیمارستان‌ها، اماکن مذهبی و تاریخی و تاسیسات زیربنایی کشورها، مصون از حمله و تخریب هستند و طرف مرتکب، مشمول جرایم جنگی می‌گردد. اما در یمن شاهد آن هستیم که ائتلاف سعودی بارها به بیمارستان‌ها،مساجد و مراکز فرهنگی و تاریخی یمن و همچنین تاسیسات زیربنایی این کشور حمله کردهاست. از سوی دیگر، در مورد به­کارگیری تسلیحات نیزعلاوه بر پنج پروتکل مربوط به کنوانسیون سلاح­های متعارف 1980، قواعد حقوق بین‌المللی بشردوستانه عرفی، استفاده از سلاح‌های شیمیایی، بیولوژیک، منبسط‌شونده و گلوله‌های انفجاری را ممنوع کرده است. در یمن، به اذعان سازمان بین‌المللی دیده‌بان حقوق بشر و کمیساریای عالی آن، ائتلاف سعودی از بمب‌های خوشه‌ای استفاده کرده است؛ لذا جرم جنگی این ائتلاف مشهود و قابل اثبات است.

همچنین اساسنامه دیوان بین المللی کیفری، به تبعیت از ماده 54 پروتکل الحاقی اول ژنو، به قحطی کشاندن و گرسنگی دادن به غیرنظامیان را به عنوان یک شیوه جنگی، ممنوع و جرم‌انگاری قلمداد کرده است. یعنی همان شیوه جنگی­ای که عربستان سعودی در یمن در پیش گرفته است.رئیس برنامه جهانی غذا وابسته به سازمان ملل متحد، از ائتلاف تحت سرکردگی سعودی که مانع ارسال و ارائه کمکهای بشردوستانه به مردم یمن می­شود، انتقاد کرده است. بر اساس آمارهای اعلام شده، دو سوم جمعیت کشور یمن(نزدیک به ۱۹ میلیون نفر) به نوعی به کمک‌های اضطراری نیاز دارند و چهار و نیم میلیون کودک یمنی هم از سوء تغذیه رنج می‌برند.

قتل و کشتار افرادغیرنظامی از جمله کودکان و زنان به صورت گسترده و سازماندهی شده نیز مهمترین اعمالی است که به وضوح به عنوان مصداق جنایت علیه بشریت در یمن اتفاق می­افتد. جنایات علیه بشریت به موجب بند اول ماده 7 اساسنامه دیوان بین‌المللی کیفری، مشتمل بر آن دسته از جنایات است که «به عنوان بخشی از یک حمله گسترده و نظام‌مند با هدف ضدیت با هر جمعیت غیرنظامی» ارتکاب می‌یابند. آنچه رژیم سعودی در یمن علیه غیرنظامیان، کودکان و زنان انجام می‌دهد، عناوین مجرمانه متعددی را شامل می‌شود که در ماده 8 اساسنامه دیوان بین­المللی کیفری به عنوان مصادیق اعمال جنایت علیه بشریت آمده است. جنگ عربستان سعودی علیه یمن سبب شد آوارگی شمار زیادی از مردم یمن شده است. یمنی‌ها علاوه بر آوارگی با مشکلات مهم دیگری از جمله، محروم شدن کودکان از تحصیل، تجاوز به زنان و دختران، از دست دادن خانه و کاشانه، از دست دادن شغل مواجه شده­اند. همچنین مشکلات بهداشتی و گرسنگی نیز گریبانگیر مردم این سرزمین شده است.

هر یک از این مشکلات ابعاد دیگری از جنایت علیه بشریت را تشکیل می‏دهند که درباره مردم یمن آشکارا رخ داده است.

نقض قواعد آمره بین‌المللی، مصداقی از مسئولیت مشدد دولت ریاض است و از این حیث، هم‌زمان با احقاق حقوق در مراجع قضایی ملی و بین‌المللی، مسئولیت بین‌المللی عربستان سعودی، در زمینه اعمال متخلفانه بین‌المللی، به ویژه در چارچوب طرح مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها (2001م) قرار می‌گیرد.

با توجه به نقض قواعد و اصول حقوق بین‌الملل در حمله عربستان سعودی و متحدانش به یمن، می‌توان گفت عربستان سعودی و دیگر حمله‌کنندگان به یمن، طبق مواد 2 و 12 پیش‌نویس مسئولیت بین‌المللی کشورها به سبب نقض آشکار حقوق بین‌الملل، دارای مسئولیت بین‌المللی هستندو عربستان سعودی و سران آن به ویژه محمد بن سلمان ولیعهد و وزیرجنگ سعودی­ها در قبال جنایات خود مسئولیت بین­ المللی دارند.

ضمن اینکه، کاربرد مهمات خوشه‌ای از سوی دولت ریاض علیه مواضعی در یمن و چگونگی تسلیح این دولت به مهمات مذکور، توسط دولت یا دولت‌های ثالث هم، در پرتو مسئولیت بین‌المللی اشتقاقی قابل بررسی است.

در این میان، رویه سازمان ملل و طرح‌های متعددی که کمیته ویژه عملیات حفظ صلح ارائه کرده، مؤید آن است که شورای امنیت اختیار تشکیل، هدایت، کنترل و بالاخره خاتمه دادن به عملیات حفظ صلح را دارد.اما تجربه نشان می‌دهد شمار زیادی از درگیری‌هااز جمله در یمن، همچنان نادیده گرفته می‌شوند. از ماه مارس 2015م تاکنون ژانویه 2018م) که حدود سه سال توسل به زور ائتلاف به سرکردگی سعودی علیه یمن می­گذرد، همچنان شاهد سکوت سازمان‌هـای بین‌المللی و حمایت جانبدارانه شورای امنیت سازمان ملل از تهاجم نظامی آل‌سعود به یمن هستیم.

شورای امنیت ملل متحد، با اتخاذ موضع انفعالی در برابر اقدامات رژیم سعودی، با چشم بستن بر روی واقعیت‌های میدانی در یمن، اقدام به صدور قطعنامه‌های یک‌سویه علیه گروه‌های مردمی و ملت یمن کرده است. به ویژه در قطعنامه‌ 2216 مورخ 14 آوریل 2015 م، چشم خود را بر تخلف آشکار سعودی‌هادر مداخله نظامی در یمن، بست. هرچند متن قطعنامه 2216 سازمان ملل درباره یمن، از تأیید مداخله نظامی در این کشور حکایت می‌کند اما شورای امنیت در این مورد اجازه استفاده از زور را ‏نداده است.این تهاجم مستمر و بلاوقفه، تهدید جدی صلح و امنیت جهانی بوده و لذا واکنش فوری جامعه بین‌المللی را ایجاب می‌کند؛ به ویژه شورای امنیت که وظیفه پاسداری از امنیت و صلح بین‌المللی را بر عهده دارد، بایستی به مسئولیت خود در قبال یمن عمل کند.

برای عضویت در کانال تلگرام فارسی شبکه الکوثر اینجا کلیک کنید