تهران- الکوثر:  شورای آتلانتیک در تحلیلی با عنوان "تونس 2018: بسیج دائمی یا بازگشت به گذشته؟" به قلم  کریم  مزران و ارین نیل (1) نوشت: شورش هایی در بسیاری از شهرها و روستاهای تونس با آغاز سال 2018 اتفاق افتاده است که موجب تعجب بسیاری از کارشناسان و ناظران سیاست و تحولات اجتماعی –اقتصادی این کشور شده است.

تونس در جهان به عنوان داستان موفق در چارچوب آنچه که بهار عربی نامیده می شود، معرفی شده است. متاسفانه قضاوت درباره موفقیت آن زود است و این پیشداوری اوضاع و عمق مشکلات این کشور را نادیده می گیرد.

تظاهرات که در ابتدا صلح آمیز بود به خاطر اوضاع بد اقتصادی بخش های وسیعی از کشور و بعد از اقدامات ریاضتی اخیر به وجود آمد. بنابراین ، انگیزه اصلی شورش های امروز همان انگیزه سال 2011 است: اوضاع اقتصادی. در سال 2011، امیدی وجود نداشت که سیستم جدید بتواند شرایط زندگی را بهبود بخشد. در تظاهرات امروز نیز چنین امیدی وجود ندارد.

برخلاف 2011، ناامیدی و نهیلیسم (هیچ انگاری) در تظاهرات 2018 نقش اصلی را ایفا می کند. از این منظر ، اوضاع  حتی به نسبت هفت سال گذشته خطرناک تر نیز است.

دولت از انتخابات ریاست جمهوری 2014 به این سو، طوری عمل کرده است که تردیدهایی درباره نیات واقعی آن به وجود آمده است و حتی احساس شد حرکت های سریع به سمت بازگشت به سانسور و سرکوب در رژیم قبلی برداشته می شود.

بازداشت های غیرقانونی و شکنجه در برابر چشمان گروه های حقوق بشری در حال افزایش است. دولت تلاش می کند از طریق دستگاههای سرکوب شدید که هزاران نفر را از 2015 - برخی از آنها را بدون توضیح  و بدون احترام به حاکمیت قانون- بازداشت کرده اند با تروریسم مقابله کند.   

فضای سیاسی در حال بدتر شدن است و در نتیجه آن مهاجرت تونسی ها اعم از شکل قانونی و هم نوع غیرقانونی آن به اروپا ده برابر شده است. خواست برخی از نخبگان برای بازگشت به سیستم مستبدتر در حال حاضر بسیار مشهود است.

اوضاع اقتصادی بسیار کمتر از پیش بینی های 2011 و وعده های آن در آن زمان است. تروریسم مانعی بر سر راه جهانگردی شده است. صنعتی که به صورت مستقیم مسئول اشتغال 6 درصد در تونس است. بسیاری از تونسی ها در مناطق جنوب و مرکزی به سمت اقتصاد قاچاق از جمله قاچاق نفت از لیبی رفتند تا بتوانند از این طریق معیشت خود را تامین کنند.

وقتی که در پاییز 2017 به خاطر کنترل شدید شبه نظامیان در  اطراف مسیرهای قاچاق در لیبی، جریان های نفت کاهش یافت، ظرف پنج هفته تونسی ها بیش از مجموع 2015 و 2016 مبادرت به سفر خطرناک به اروپا کردند. علاوه براین، تونس با تورم فلج کننده و همچنین افزایش کسری بودجه روبرو شده است. در کنار بیکاری و بحران بودجه، هزینه های زندگی برای تونسی ها گران تر شد. اصلاحات اقتصادی دولت منجر به قطع یارانه ها و افزایش مالیات خدمات اصلی مانند مکالمات تلفنی ، دسترسی اینترنت و طرح های بازنشستگی شد.

در نتیجه ، قیمت  کالاهای اساسی مانند چای ، سوخت ، آرد و تولید افزایش یافت. قطع استخدام در بخش دولتی نیز بخشی از اهداف اقتصادی دراز مدت است که اقدامی نامتعارف به حساب می آید زیرا بسیاری برای دولت کار می کنند. این اصلاحات اعلام شده اما ناخوشایند موجب واکنش گسترده علیه حاکمیت شد. تونسی ها خواستار فرصت های شغلی ، زیرساخت ، سرمایه گذاری دولتی و از همه مهمتر به عقب رانده شدن اصلاحات 2018 هستند.

نخبگان سیاسی در تونس در حال پاشیدن نمک به زخم هستند: در حالی که مردم در تلاش برای نجات خود در این اقتصاد بی حاصل هستند، فساد مالی در داخل دولت فراوان است. تونسی ها چشم خود را در برابر این حقیقت نمی بندند که رشوه ، پارتی بازی و خویشاوند سالاری همچنان در پلیس ، اداره مالیات و بسیاری از بخش های دولتی دیگر حکفرما است.

هشتاد ونه درصد از تونسی ها معتقدند فساد بدتر از قبل از انقلاب است و براساس نظرسنجی "موسسه بین المللی جمهوریخواه "گفتند که این سومین مشکل اقتصادی بزرگ در کشور است.  بهرحال، باید بگوییم که یوسف الشاهد نخست وزیر تونس باید از آبهای خطرناکی بگذرد. وی از یک طرف باید به خواسته های نهادهای بین المللی برای بکارگیری سیاست اصلاحات و کاهش یارانه عمل کند و از طرف دیگر باید به خواسته های شهروندان برای توسعه اقتصادی، ایجاد شغل و بازسازی زیرساخت دولت جامه عمل بپوشاند.

اگر به درخواست های تظاهرکنندگان سریعا پاسخ داده نشود، شورش بدون رهبر و خودجوش می تواند به شکل نیروی انقلابی سازمان یافته سیاسی درآید اما در حال حاضر هیچ نشانه ای از شکل گیری رهبری وجود ندارد.

عبور از تظاهرات مسالمت آمیز به تظاهرات مسلحانه می تواند در دستور کار قرار گیرد. این انگیزه بسیار قوی برای حاکمیت است تا اقتصاد را با پذیرش اقدامات وسیع تر اصلاح کند. پاسخ فوریتی دولت در اواخر هفته خرید وقت است. دولت بدون لغو اصلاحات بودجه ای 2018 اعلام کرد که خدمات به بیکاران و فقرا  را افزایش خواهد داد. بی تردید چنین خدماتی برای تونسی ها مفید خواهد بود اما وظیفه درمان زخم های عمیق تر همچنان به قوت خود باقی است. دولت تونس از واکنش شدید در یک جهت می ترسد.

دولت ممکن است به شیوه ای واکنش نشان دهد که موجب افزایش سرکوب شود، در نتیجه بازگشت به شیوه های استبداد قبلی موجب افزایش تظاهرات و جلوگیری از اصلاحات می شود و کمک کنندگان مالی بین المللی را ناراضی می سازد و دور باطل به وجود می آورد. اگر طبقه سیاسی این اراده را داشته باشد و درک کند که باید صدای تظاهرکنندگان را بشنود و به خواسته های آنها بدون دست کشیدن کامل از روند اصلاحات عمل کند، آن گاه موفقیت حاصل خواهد شد. نمی توان گفت که تونس هیچ گونه موفقیتی نداشته است.

این کشور در چند بعد اندک، بسیار بهتر از 2011 شده است. اصلاحات نهادهای سیاسی با پیش نویس قانون اساسی مدرن و شفاف ، پارلمان بهتر و کارامدتر و برگزاری انتخابات منظم شروع شد و بهبود روابط نهادها با مردم می تواند نقطه عطفی در اصلاحات سیاسی در تونس تعبیر شود. این پیشرفت غیرقابل انکار است اما پرسش مهم تر این است که آیا این روند حفظ خواهد شد؟  پاسخ سریع به خواسته ها نخستین گام برای حل اوضاع است. حرکت های مداوم و پایدار برای دور شدن از فساد و رفتارهای مستبدانه مهمتر از آرام کردن  فوری شورش ها است. یوسف الشاهد نخست وزیر تونس در حال برداشتن اقدامی متوازن در برابر فشارهای بین المللی و داخلی است، اقدامی که می تواند منجر به بازگشت کشور به گذشته شود. ما باید خوش بین باشیم اما نباید در برابر تکرار تاریخ ساده لوح باشیم.

اخبار تونس را  اینجا پیگیری کنید