به گزارش پایگاه شبکه الکوثر، «عالیه نصیف»، عضو فراکسیون ائتلاف دولت قانون، اعلام کرد: کمیته‌ای متشکل از نمایندگان دادخواستی درباره پرونده آبراه «خور عبدالله» تنظیم و در سطح بین‌المللی این موضوع را پیگیری خواهد کرد تا این کانال که کویت بر آن تسلط یافته است، به عراق بازگردانده شود.

دفتر این نماینده پارلمان عراق با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد: از رئیس جمهور انتظار داشتیم که در سفر اخیر خود به کویت، قطعنامه‌های بین‌المللی را که در آن‌ها به عراق بی عدالتی بزرگی شده است، به‌ویژه موضوع موضوع خور عبدالله را مطرح کند و در این خصوص موضع شفافی اتخاذ کند. اگر رئیس جمهور این مسائل مهم را نادیده انگاشته، پس درباره چه موضوع‌هایی با طرف کویتی گفتگو کرده و اساسا برآیند این سفر چه بود؟

وی افزود: مردم عراق بی عدالتی فاحشی ناشی از توطئه کمیته وزارتی و کمیته کارشناسان و شرکت آن‌ها در ظلم و ستم به عراق در پرونده خور عبدالله را فراموش نخواهد کرد. طرف کویتی بیش از 400 میلیون دلار برای حفاری کانال و بهره برداری از آن، اختصاص داده است، حال آنکه با کمال تاسف، دولت ما درباره این موضوع هیچ تحرکی از خود نشان نمی دهد.

نماینده پارلمان عراق در ادامه گفت: کمیته ای که در مجلس نمایندگان در مورد حور عبدالله تشکیل شده است، دادخواستی در این باره تهیه و در سطح بین‌المللی برای رفع این بی عدالتی علیه عراق تلاش خواهد کرد. ما بسیاری از کارشناسان حقوقی و بین المللی داریم که خوب می دانند زمانی که عراق ضعیف بود و در حال جنگ علیه القاعده و داعش و مشغول تثبیت امنیت داخلی خود بود، منابع و اراضی مردم عراق به سرقت رفت.

نصیف افزود: مردم عراق دیر یا زود، بر اساس قانون و مستند به اسناد تاریخی که تعلق خور عبدالله را به عراق اثبات می‌کند، حق خود را خواهد گرفت.

شایان اشاره است که فواد معصوم رئیس جمهور عراق روز دوشنبه گذشته از کویت دیدار کرد و پس از دیدار و گفتگو با مقامات کویت از جمله امیر این کشور اعلام کرد که کویت برای حل مشکلات موجود بین دو کشور و مسئله پرداخت غرامت به کویت، مرزهای آبی، موضوع خور عبدالله اعلام آمادگی کرده است.

خور عبدالله یک آبراهه راهبردی در انتهای شمال غربی خلیج فارس است که از غرب به جزیره «بوبیان» کویت و از شرق به «اروند کنار» ایران و از شمال به بنادر فاو و ام‌القصر عراق وصل می شود.

برای عضویت در کانال تلگرامی الکوثرفارسی اینجا کلیک کنید